اعتقال ثلاثة صحفيين في تركيا بسبب تقرير عن المدعي العام في إسطنبول
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
احتجزت السلطات التركية ثلاثة صحفيين من صحيفة “بيرغون” المعارضة لعدة ساعات، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية تقرير صحفي يتعلق بالمدعي العام في إسطنبول، وفق ما أعلنته الصحيفة يوم الأحد.
وأدان كل من منظمة "مراسلون بلا حدود" (RSF) وحزب المعارضة الرئيسي في تركيا "حزب الشعب الجمهوري" (CHP) هذه الخطوة، معتبرينها انتهاكًا لحرية الصحافة ومحاولة لإسكات الأصوات الناقدة.
وشملت الاعتقالات كلًا من الصحفيين أوغور كوتش وبيركانت جولتكين، العاملين في منصة “بيرجون.نت” الإلكترونية التركية، بالإضافة إلى رئيس التحرير يشار جوكدمير، حيث تم اقتيادهم من منازلهم مساء السبت، بتهمة “استهداف أفراد يعملون في مكافحة الإرهاب”، بحسب ما أعلنه إبراهيم فارلي، صحفي تركي، عبر منصة “إكس”.
وأشار فارلي إلى أن سبب الاعتقال يعود إلى تقرير نشرته الصحيفة حول زيارة صحفي من جريدة "صباح" الموالية للحكومة، للمدعي العام في إسطنبول، أكين جورليك، وهو لقاء كانت صحيفة "صباح" نفسها قد أعلنت عنه مسبقًا.
واتهم فارلي السلطات التركية بأنها تحاول “ترهيب الصحافة والمجتمع من خلال التحقيقات والاعتقالات”.
وبعد مثولهم أمام المحكمة في إسطنبول يوم الأحد، أُفرج عن الصحفيين الثلاثة دون توجيه تهم رسمية لهم.
وتزامنًا مع جلسة المحكمة، احتشد نحو 100 متظاهر خارج المحكمة، حاملين نسخًا من صحيفة "بيرغون" ولافتات كتب عليها: “بيرغون لن تصمت” و"الصحافة ليست جريمة".
كما شهدت العاصمة أنقرة مظاهرة شارك فيها نحو 300 شخص، احتجاجًا على الاعتقالات.
ومن جانبه، وصف إيرول أوندار أوغلو، ممثل “مراسلون بلا حدود” في تركيا، هذه الاعتقالات بأنها “غير مقبولة”، معتبرًا أنها إجراء تعسفي ضد الصحافة الناقدة"، خاصة أن القضية تتعلق بتغطية إعلامية حول نزاهة المدعي العام.
وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في الملاحقات القضائية ضد الصحفيين في تركيا، لا سيما فيما يتعلق بتغطية قضايا المعارضة.
ووفقًا لمنظمة "جمعية الدراسات الإعلامية والقانونية" (MLSA)، فقد كان هناك 30 صحفيًا وإعلاميًا على الأقل في السجون التركية، إضافة إلى 4 آخرين قيد الإقامة الجبرية، حتى السادس من يناير الجاري.
كما أوضحت المنظمة أنه خلال عام 2024، تمت مراقبة 281 محاكمة تتعلق بحرية التعبير، شملت 1856 متهمًا، من بينهم 366 صحفيًا.
وفي أواخر يناير، اعتُقل ثلاثة صحفيين من قناة "هالك تي في" المعارضة، بسبب بث مقابلة مع خبير قانوني شارك في تحقيقات تتعلق برؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري، بمن فيهم إمام أوغلو. وعلى الرغم من الإفراج المشروط عن اثنين منهم، لا يزال رئيس التحرير سوات توكتاش قابعًا في السجن، وهو ما نددت به "لجنة حماية الصحفيين" (CPJ)، واصفةً الأمر بأنه “تحرك سياسي لإسكات الأصوات الناقدة”.
وفي سياق التضييق على الشخصيات العامة، أمر المدعي العام أكين جورليك بفتح تحقيق مع الممثلة التركية ميليسا سوزن، التي لعبت دور مقاتلة كردية في الموسم الخامس من المسلسل الفرنسي "المكتب" عام 2017.
وبحسب تقارير صحفية، خضعت سوزن لاستجواب من قبل الشرطة هذا الأسبوع، بتهمة “الترويج للإرهاب”، وذلك بسبب ارتدائها زيًا مشابهًا للزي الذي يرتديه مقاتلو "وحدات حماية الشعب الكردية" (YPG) في سوريا، وهي الجماعة التي تصنفها أنقرة كامتداد لحزب العمال الكردستاني (PKK) المحظور.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تزداد فيه الضغوط على الصحافة والمعارضة في تركيا، حيث تسعى السلطات إلى تعزيز قبضتها على الإعلام قبيل الانتخابات المحلية المقبلة.
ومع استمرار الاعتقالات والملاحقات القضائية، يبقى التساؤل قائمًا: هل ستتمكن الصحافة المستقلة في تركيا من الصمود أمام موجة القمع المتصاعدة، أم أن هذا التضييق سيمتد ليشمل أصواتًا أخرى في المجتمع المدني؟
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة الإرهاب المدعي العام في إسطنبول المزيد فی إسطنبول فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي يدعو لإدخال صحفيين ولجان تحقيق دولية إلى غزة لتوثيق الإبادة
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى إدخال الصحفيين الدوليين ولجان التحقيق الدولية إلى غزة لتوثيق الإبادة ومحاسبة المسئولين بعد سريان وقف إطلاق النار.
وقال المرصد في بيان، اليوم السبت، إنّ نجاح الاتفاق المعلن مرهون باحترام قواعد القانون الدولي ووقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وفتح القطاع عاجلًا أمام الإعلاميين الدوليين لتغطية الواقع الإنساني الكارثي.
وأضاف أن أي قيود على عمل الصحافة أو منع لجان التحقيق يعني استمرار طمس الحقائق وحجب الأدلة، داعيًا إلى السماح الفوري وغير المشروط بدخول فرق فنية وخبراء في الطب الشرعي والفحص الجنائي لاستعادة جثامين الضحايا والتعرّف على هوياتهم.
وأشار إلى وجود أعداد كبيرة من جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين قضوا جرّاء القصف الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية، من بينهم عدد كبير تحلّلت جثامينهم نتيجة بقائها لفترات طويلة تحت الركام.
ودعا المرصد إلى إنهاء سياق الإبادة الجماعية ومعالجة الأسباب التي أدت إلى الكارثة عبر إنهاء الحصار ورفع القيود، ووضع خطة إغاثة شاملة لإعادة بناء ما دمّرته الحرب وتأمين الاحتياجات الأساسية للمدنيين.
وشدد على ضرورة انسحاب كامل وفوري لجيش الاحتلال والشروع العاجل في إعادة إعمار البنية التحتية والمنشآت الحيوية لضمان حرية الفلسطينيين وكرامتهم.
وكالة الإمارات" للمساعدات الدولية تقدم 1.7مليار دولار لغزة
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة حزمة من المبادرات الإغاثية العاجلة لدعم الشعب الفلسطيني، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وحتى نجاح مفاوضات شرم الشيخ، من أبرزها مبادرتا الفارس الشهم وطيور الخير، إلى جانب مبادرات إنسانية واجتماعية متعددة.
وجاءت هذه الجهود بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبمشاركة العديد من الوزارات والجهات الرسمية والمؤسسات الخيرية والإنسانية.
وقدمت هذه المبادرات آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، وأقامت مستشفيات ميدانية وعائمة، ومحطات لتحلية المياه، ومخابز ومطابخ ميدانية، فضلاً عن عمليات إجلاء إنسانية للمرضى والمصابين للعلاج في مستشفيات الدولة.
وبحسب تقارير أممية، بلغت قيمة المساعدات الإماراتية المقدّمة لقطاع غزة أكثر من 1.7 مليار دولار، شملت الغذاء والدواء والماء ومواد الإيواء، واستهدفت جميع الفئات، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.
هذا وقد نفذت دولة الإمارات 74 عملية إنزال جوي للمساعدات ضمن مبادرة طيور الخير المنبثقة عن عملية الفارس الشهم، تجاوزت حمولتها 4004 أطنان من الأغذية والمواد الإغاثية الأساسية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة