الإسكان: لم نتعاقد مع شركات وسيطة للحصول على شقق.. وهذا موعد الإعلان المقبل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تعاقد وزارة الإسكان مع أي شركات وسيطة للحصول على وحدات سكنية، موضحة أن الوزارة تعمل على قدم وساق في هذا الإطار، لكن الشائعات تطال الوزارة وعملها، والوزارة في كل الطروحات الماضية والإعلانات الخاصة بشقق الإسكان لم تلجأ لأي من الشركات للترويج لوحداتها، فالإقبال على الوحدات كبير جدا وليس هناك حاجة لشركات للتسويق للوحدات السكنية والمواطن يقدم إلكترونيا، والتواصل يكون مباشرة مع الوزارة.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج «التاسعة» أنه لا يوجد أي صعوبة بالنسبة للمواطن لتقدم أوراقه، والوزارة لا تحتاج للتسويق لكي تعتمد على شركات، وبرنامج الإسكان الاجتماعي بشهادة المؤسسات الدولية من أهم البرامج على مستوى العالم، إن لم يكن الأهم، سواء بالنسبة للحماية الاجتماعية أو مكافحة الفقر.
الإعلان قريبا عن شروط جديدة تستوعب الأعداد المتقدمةوكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الأخير لوحدات الإسكان تقدم له أعداد كثيرة، أكبر من الوحدات المطروحة، كاشفة أن الدكتور مصطفى مدبولي، أكد على أهمية البرنامج وضرورة استيعاب كل الطلبات التي تقدمت حتى لو كانت أكبر من أعداد الوحدات، وسيتم قريبا الإعلان عن شروط جديدة تستوعب الأعداد المتقدمة.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الى أن البرنامج مهم للغاية، كونه يضبط التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء والنمو العشوائي، كاشفة أن الإعلان المقبل سيكون استثناء للمتقدمين ممن لم يحالفهم الحظ بوحدة من الوحدات المطروحة سابقا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق الاسكان الاجتماعي وزارة الإسكان التمويل العقاري شقق الإسكان
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: موازنة العام المقبل ستركز على البعد الاجتماعي للمواطنين
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تعد أكثر تركيزاً على البعد الاجتماعى مقارنة بالموازنة الحالية بزيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والدعم.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تتركز على 3 مستهدفات رئيسية في مقدمتها تحقيق فائض أولي بنحو 795 مليار جنيه، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، خفض العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة، وأقل من 92% للحكومة العامة.
وأضاف: الموازنة الجديدة تستهدف أيضا تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5%، مع خطط للوصول إلى 5% في عام 2026/2027 و5.5% في عام 2027/2028، وأيضا من المستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية البشرية، وتنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات، كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم.
توازن فى السياسة المالية
وتابع "تركز المستهدف على تحقيق توازن فى السياسة المالية، وضمان استمرارية الانضباط المالى، وخلق مساحة مالية تمكن من زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، والدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية".
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن مستهدفات الموازنة الجديدة تشمل خفض معدل التضخم من 19.5% فى العام المالى الحالى إلى 13% فى 2025/2026، على أن يستمر التراجع ليصل إلى 9% بحلول 2028/2029.
الإيرادات ومصادرها
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الجديدة 3.1 تريليون جنيه تتمثل في الإيرادات الضريبيةبنحو 2.6 تريليون جنيه، بزيادة عن 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، دون فرض ضرائب جديدة من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي عبر الميكنة والربط الإلكتروني أيضا توسيع القاعدة الضريبية بإدخال الاقتصاد غير الرسمي. من المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير الضريبية تتضمن عوائد من الهيئات الاقتصادية، الرسوم وعوائد قناة السويس وأرباح الشركات المملوكة للدولة.