بنمو 51% .. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع أعداد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 51.1% خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – سبتمبر)، وذلك على أساس سنوي.
. التفاصيل الكاملة لفرق مجموعات مونديال 2026
وكشفت هيئة الرقابة المالية في تقرير حصلت “صدى البلد” علي نسخة منه أن أعدد عملاء التمويل العقاري سجلت 11547 عقد خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقابل 6741 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وبلغت قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري نحو 29.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 17.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 65.6%.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر2025 بنسبة 10.8%، ليسجل نحو 2.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أسباب زيادة التمويلات
أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
- قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، ما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات اكبر.
- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
- تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
يُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها.
ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية التمويل العقاري قيمة التمويل نشاط التمویل العقاری ملیار جنیه الفترة من من عام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع لافت بقيمة المركبات المدخلة للسوق
صراحة نيوز -بلغت قيمة المركبات التي دخلت السوق المحلية عبر المناطق الحرة خلال أول عشرة شهور من العام الحالي ارتفاعًا بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبيّنت البيانات أن قيمة المركبات المدخلة للسوق المحلية وصلت إلى نحو 1.2 مليار دينار، مقابل مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أوضحت الأرقام دخول 164 ألف مركبة إلى المنطقة الحرة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ108 آلاف مركبة في أول عشرة شهور من العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد المركبات المخلّصة لصالح السوق المحلي بنسبة 51% خلال الفترة نفسها، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32