دينكاوي: كل شخص يحمل الرقم الوطني يحق له الحصول على الجواز دون أي إنتماء سياسي ما لم يكن هناك حظر قانوني
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
التقى السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان الأحد، الفريق أول شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة بحضور اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة.وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع الأمنية وجهود قوات الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وترتيبات عودة خدماتها بصورة كاملة في المناطق التي تم طرد الميليشيا منها ودحرها بما فيها عمل الادارة العامة للجوازات والهجرة .
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الأوراق الثبوتیة
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
صوت المشرعون في النمسا بأغلبية ساحقة لحظر الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الرابعة عشرة، على الرغم من المخاوف من أن يعمق هذا التشريع الانقسامات المجتمعية ويُهمّش المسلمين كما يمكن للمحكمة الدستورية في البلاد أن تبطل القانون.
حظر الحجاب في النمساوكانت الحكومة النمساوية ذات التوجه المحافظ قد اقترحت حظر الحجاب في وقت سابق من هذا العام، بعد أن تولّت السلطة في مارس إثر فوز حزب يميني متطرف في الانتخابات دون أن يُشكّل حكومة.
وقبل تصويت يوم الخميس، دافع يانيك شيتي، الزعيم البرلماني لحزب "نيوس" الليبرالي، وهو أصغر الأحزاب في الائتلاف الحاكم، عن الحظر وقال أمام مجلس النواب النمساوي: "لا يتعلق الأمر بتقييد الحرية، بل بحماية حرية الفتيات حتى سن الرابعة عشرة.
وأضاف أن الحجاب ليس مجرد قطعة ملابس، بل يُستخدم، خاصةً مع القاصرات، لحجب نظرات الرجال." قال: "إنها تُضفي طابعًا جنسيًا على الفتيات".
غرامة ارتداء الحجاب في النمسامن المتوقع أن يدخل حظر الحجاب في النمسا حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر، حيث ستواجه العائلات غرامات تصل إلى 800 يورو (700 جنيه إسترليني) في حال تكرار المخالفة.
وسيبدأ تطبيق القانون بشكل تجريبي في فبراير، حيث سيتم شرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال.
قانون حظر الحجاب في النمسايعد إقرار قانون حظر الحجاب في النمسا، هي المرة الثانية التي تستهدف فيها حكومة يقودها حزب الشعب النمساوي (ÖVP) المنتمي ليمين الوسط الحجاب.
ففي عام 2019، وكجزء من ائتلاف ضم اليمين المتطرف، فرضت النمسا حظرًا على الحجاب للفتيات دون سن العاشرة وقد ألغت المحكمة الدستورية هذا القانون لاحقًا، واصفةً إياه بالتمييزي لأنه يستهدف المسلمين تحديدًا.
هذه المرة، صرحت الحكومة النمساوية بأنها عملت على تجنب النتيجة نفسها وقال شيتي للصحفيين مؤخرًا: "هل سيحظى هذا القانون بموافقة المحكمة الدستورية؟ لا أعلم. لقد بذلنا قصارى جهدنا".
رغم حالة عدم اليقين، أيّد المشرّعون الحظر بأغلبية ساحقة وكان حزب الخضر المعارض هو الحزب الوحيد الذي عارضه، بحجة أن القانون غير دستوري.
منظمة العفو الدولية تعارض حظر الحجابقبل التصويت، تعرّض مشروع القانون لانتقادات من منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، التي قالت إنه "لن يمكّن الفتيات، بل على العكس، سيزيد من حدة المناخ العنصري السائد تجاه المسلمين".
وقالت الجماعة الإسلامية الرسمية في النمسا (IGGÖ) إن الحظر سيترك الأطفال "موصومين ومهمشين".
وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني: "هذه سياسة رمزية على حساب المتضررين".
قالت أنجليكا أتزينجر، من جمعية أمازون لحقوق المرأة، إن الحظر "يرسل رسالةً للفتيات مفادها أن قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن، وأن هذا أمرٌ مشروع".
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة