تأجيل محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و114 عنصر إخواني بـ "الكيان المدمج"
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و114 عنصرًا إخوانيًا آخرين في القضية رقم 383 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلاميًا بـ "الكيان المدمج"، وذلك لجلسة 14 أبريل المقبل لسماع شهادة شاهد الإثبات الأول مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية عدة تهم، منها قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لها، وتمويلها، وتهمة القتل العمد.
اتهمت النيابة العامة المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة، من خلال توليهم مسؤولية تأسيس وإدارة كيانات ومجموعات مسلحة بجماعة الإخوان تسمى "الكيان المدمج"، والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة والخاصة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب لأغراض إرهابية وأعمال إرهابية، بتوفير أموال ومعلومات للجماعة وكياناتها المسلحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البعثات الدبلوماسية القيادي الإخواني الكيان المدمج النيابة العامة يحيى موسى
إقرأ أيضاً:
رأس الخيمة.. إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة لنشر شائعات تثير الرأي العام
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إحالة 7 أشخاص، من جنسيات مختلفة، إلى النيابة العامة، منذ بداية العام الحالي 2025، إثر رصد نشرهم محتوى، مرئي ومكتوب، يحتوي على ممارسات خاطئة ومعلومات غير دقيقة، ومنها ما هو مغلوط، وشائعات تمسّ الأمن المجتمعي وتثير الرأي العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
رصد الإشاعات
وأوضحت أن قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية رصد الإشاعات المضلّلة والمثيرة للرأي العام، عبر الدوريات الإلكترونية، التي تعمل على تتبع الحسابات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجيها.
وبينت شرطة رأس الخيمة، أن المحتوى المنشور، الذي قد يتضمّن ممارسات خاطئة وادعاءات مغلوطة وشائعات وأخباراً غير دقيقة يعد مخالفة صريحة لقوانين الدولة، المتعلقة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة التزامها الكامل بحماية أمن المجتمع، ومشددة على أنها لن تتهاون مع أيّ محاولة لبث الفوضى أو زعزعة الاستقرار، عبر نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.
تجنّب نشر محتوى غير موثوق
ودعت شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنّب إعادة نشر أي محتوى غير موثوق، مشيرة إلى أن نص القانون يعاقِب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضلّلة أو مغلوطة، أو تخالف ما تمّ الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة، من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية