%104 زيادة في رخص المهن الحرة بأبوظبي خلال عام
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
كشفت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الرئيسية للرخص الاقتصادية وتسجيل الامتثال خلال 2024، إذ ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة بـ16%، مقارنةً بعام 2023، ما يؤكد جاذبية الإمارة لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما تمتاز به من بيئة داعمة للنمو بالتوافق مع أعلى المعايير العالمية للشفافية والحوكمة.
وشهدت الرخص الفعّالة في المناطق الاقتصادية الحرة غير المالية في الإمارة نمواً بـ22%، وبلغ عدد طلبات المستفيد الحقيقي 47261 طلباً، ما يعكس فاعلية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الأعوام الماضية لتعزيز الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي.
وكشفت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، عن ارتفاع الرخص المُجدّدة في الإمارة بـ27%، وارتفعت الرخص الفعّالة بـ9% مقارنةً بعام 2023، نتيجة لتسهيل ممارسة الأعمال في أبوظبي، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها الإمارة.
قطاع الأعمال في أبوظبي يشهد نمواً ملحوظاً في 2024، وفقاً لبيانات "سلطة أبوظبي للتسجيل" (ADRA)، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي سجَّلت معدلات نمو في مختلف أنواع الرخص الاقتصادية، ما يعزِّز مكانة #أبوظبي كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار. pic.twitter.com/gciYu23qB6
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 10, 2025 فرص واعدةوقال محمد المنصوري، المدير التنفيذي لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص: "تؤكِّد هذه المعدلات المرتفعة لنمو الرخص الاقتصادية خلال العام الماضي جاذبية الإمارة للمستثمرين وروّاد الأعمال من أجل الاستفادة من منظومة الأعمال والفرص الواعدة التي يوفِّرها اقتصاد أبوظبي الحيوي، ونحرص على تلبية متطلبات قطاع الأعمال عبر التحسين المستمر لمنظومة داعمة ومحفِّزة إلى النمو والازدهار".
وأضاف "خلال العام الماضي، أسهمت مبادراتنا لتسهيل ممارسة الأعمال وتمكين المرأة وتوسيع نطاق النشاطات الاقتصادية المتاحة في عدد من الرخص، لمواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي، والتحوُّل الرقمي في زيادة ملحوظة في هذه الفئات مثل رخصة تاجر أبوظبي والمهن الحرة ومبدعة، ونجدِّد التزامنا بتوفير أفضل بيئة ممكنة لروّاد الأعمال والمستثمرين تماشياً مع توجُّهات إمارة أبوظبي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، والتطوير المستمر للأُطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التحوُّل الرقمي".
وشهدت رخص مبدعة، والمهن الحرة، وتاجر أبوظبي الجديدة خلال 2024 زيادة بمعدلات كبيرة، نتيجة لفاعلية الجهود المبذولة لتحفيز ريادة الأعمال وتمكين الروّاد من الاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة عبر توفير مزيدٍ من الوسائل لتسهيل بدء الأعمال وممارستها، وتلبية لنمو الطلب على نشاطات اقتصادية جديدة. وتفصيلاً، شهدت رخص مبدعة، المخصصة للمواطنات الإماراتيات العاملات في المجال الإبداعي، زيادة من 1456 رخصة في 2023 إلى 2503 رخص في 2024، بنسبة نمو تبلغ 72%، ما يؤكد فاعلية جهود تمكين المرأة في الاقتصاد، إذ تتيح هذه الرخصة للنساء ممارسة أعمالهن في أكثر من 50 نشاطاً اقتصادياً، دون الحاجة إلى مقر.
المهن الحرةوارتفعت رخص المهن الحرة من 1013 رخصة في 2023 إلى 2065 رخصة في 2024 بنسبة نمو بلغت 104%، وارتفع عدد هذه الرخص الصادرة لمواطني ومواطنات الإمارات بـ371%، إذ زادت من 84 رخصة في 2023 إلى 396 رخصة في 2024، وتراوح نمو الرخص الجديدة الصادرة لبقية الجنسيات من 20% إلى 107%، وتتيح هذه الرخصة للمستثمرين من أصحاب المهن والخبرات من مواطني الإمارات والمقيمين مزاولة أكثر من 100 نشاط اقتصادي بأقل تكلفة ممكنة، ما يتيح الاستفادة من معارف المهنيين وخبراتهم وتسريع التحوُّل نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.
تاجر أبوظبيوارتفعت رخص "تاجر أبوظبي" بـ20%، إذ أُصدرت 7187 رخصة خلال 2024، مقارنةً بـ5989 رخصة في 2023، وشهد 2024 إضافة 12 نشاطاً اقتصادياً جديداً ضمن هذه الرخصة التي تتيح لروّاد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البدء بممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات، وارتفع عدد الأنشطة الاقتصادية ضمن هذه الفئة إلى أكثر من 1200 نشاط، مقارنةً بـ30 نشاطاً عند إطلاقها في 2017.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبی للتسجیل المهن الحرة رخصة فی 2023 هذه الرخص
إقرأ أيضاً:
سحب 825 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 825 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.