في حال تقاعس المجتمع الدولي.. «الطرابلسي» يحذّر من الترحيل «القسري» للمهاجرين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
حذر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، في كلمة بثتها وزارة الداخلية، من أن بلاده قد تلجأ إلى”الترحيل القسري”للمهاجرين في حال تقاعس المجتمع الدولي عن دعمها في تنفيذ عمليات العودة الطوعية”.
وقال الطرابلسي: إن “الولايات المتحدة بدأت ترحيلا قسريا للمهاجرين غير القانونيين، ومن حق أي دولة أن تحافظ على أراضيها ومواردها واستقلالها”.
وأضاف أن “ليبيا لا تستطيع تحمل تكاليف عودة المهاجرين واللاجئين إلى بلدانهم، خاصة البلدان البعيدة في آسيا وإفريقيا”، داعيا إلى مساهمة الدول في “العودة الطوعية” للمهاجرين”.
وكان الطرابلسي، قال في وقت سابق، إن “ليبيا لن تكون دولة لتوطين المهاجرين، معلنا عن تنظيم رحلة في 11 فبراير الجاري لـ139 لاجئا من عدة دول سيعاد توطينهم في إيطاليا”.
كما دعا الطرابلسي، الدول الأوروبية إلى أن “تحذو حذو إيطاليا في إعادة توطين المهاجرين واللاجئين في عدة دول أو إعادتهم إلى بلدانهم”.
وطالب إيطاليا بتقديم “الدعم لعمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، ودعم الأجهزة الأمنية الليبية لتعزيز قدراتها في التصدي للهجرة غير النظامية”، موضحا أن “الوزارة تعمل على زيادة وتيرة عمليات الترحيل الطوعي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
كلمة وزير الداخلية المكلف لواء "عماد مصطفى الطرابلسي" بشأن الترحيل الطوعي والإجلاء الإنساني للمهاجرين غير الشرعيين
تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الأحد، ٩ فبراير ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ترحيل مهاجرين ترحيل مهاجرين غير شرعيين ليبيا وإيطاليا وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
زكي القاضي: ازدواجية المجتمع الدولي تمنح إسرائيل حصانة مفتوحة من العقاب
أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي أن غياب المحاسبة الدولية شجع إسرائيل على التمادي في انتهاك القوانين الدولية والإنسانية، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتعامل مع أي اتفاقات أو مواثيق باعتبارها حبرًا على ورق، في ظل صمت دولي يرسخ سياسة الكيل بمكيالين.
وأوضح القاضي، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن إسرائيل اعتادت خرق القوانين الإلهية والإنسانية دون أن تواجه ردعًا حقيقيًا، ما عزز لديها قناعة راسخة بأنها كيان فوق القانون، لافتًا إلى أن هذا السلوك يعكس ازدواجية واضحة في تعامل المجتمع الدولي مع القضايا المرتبطة بالاحتلال.
وأشار إلى أن اتفاقية الهدنة في جنوب لبنان لم تمنع وقوع آلاف الخروقات، وهو المشهد ذاته الذي يتكرر في قطاع غزة، حيث تستمر الانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم، دون تحرك فعلي يوازي حجم الجرائم المرتكبة.
وشدد القاضي على أن تطبيق القانون الدولي يتم بانتقائية صارخة، إذ يتم تجاهله كلما تعلق الأمر بإسرائيل، كاشفًا أن اكتشاف المقابر الجماعية يفرض ضرورة عاجلة لتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال.
وأضاف أن دعم غزة لا يجب أن يقتصر على الشعارات أو البيانات، بل يتطلب مواقف سياسية واضحة تنحاز للضحايا وتتصدى لانتهاكات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول فرض واقع نفسي جديد يفصل بين اتفاقات وقف إطلاق النار وعمليات الاغتيال والاستهداف النوعي، في محاولة لتمرير هذه الجرائم باعتبارها أمرًا طبيعيًا.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة