مفوضية الانتخابات تؤكد جاهزيتها لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية في منتصف أبريل 2026
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
المفوضية العليا للانتخابات تؤكد جاهزيتها لاقتراع أبريل 2026 وتدعو لحسم الخلافات حول القوانين الانتخابية
ليبيا – أكدت المفوضية العليا للانتخابات جاهزيتها الكاملة لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية منتصف أبريل 2026، شريطة توفير متطلبات التمويل والتأمين والاتفاق على آلية واضحة لدعم العملية والإشراف عليها في ظل وجود حكومتين.
جاهزية فنية مكتملة
أوضحت المفوضية في بيان تلقته صحيفة المرصد أنها تمارس دورها السيادي وفق ما كفله الإعلان الدستوري، مؤكدة التزامها بالاستقلالية والحياد لكسب ثقة المواطنين والسياسيين. وذكرت أنها وصلت إلى مستويات جاهزية قصوى بعد تنظيم انتخابات المجالس البلدية، متوقعة الانتهاء من هذه المرحلة في نهاية مارس 2026.
دعوة لحسم الخلاف حول قوانين 6+6
ودعت المفوضية البعثة الأممية إلى التركيز على جوهر الخلاف المتمثل في تعديل القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6)، والتسريع في تسوية هذه الخلافات وإحالتها فورًا إلى المفوضية لتمكينها من إعداد اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية دون تأخير.
رفض المسارات المعرقلة
وشدد البيان على عدم الانجرار وراء المسارات التي تهدف إلى إبقاء حالة الجمود القائمة، مؤكدة أن تغيير الوضع الراهن قرار ليبي خالص يجب أن يتخذه الليبيون دون أي تدخلات أو أجندات خارجية.
مسؤولية مجلسي النواب والدولة
وطالبت المفوضية مجلسي النواب والدولة بتحمل مسؤولياتهما أمام الله والشعب، ودفع العملية السياسية نحو إنهاء الانقسام وعدم تعزيز واقع التشرذم.
التزام بالمضي نحو الانتخابات
وفي ختام البيان، أكدت المفوضية أنها لن تتردد في حمل لواء التغيير، وأن الاحتكام لصناديق الاقتراع هو السبيل الوحيد لإنهاء الانقسام واستعادة الشرعية رغم كل التحديات والعراقيل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النحيب: اتفاق المفوضية باطل لعدم إبلاغ ممثلي الشرق
النحيب: اتفاق اختيار رئيس المفوضية باطل ولم نُبلّغ بهليبيا – قال عضو مجلس النواب بدر النحيب إن الاتفاق الذي جرى بشأن اختيار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يعتبر كأنه لم يكن، مؤكدًا أنه لم يُبلّغ به ولم يحضر أي اجتماع بصفته ممثلًا عن المنطقة الشرقية.
غياب إبلاغ ممثلي الشرق
أوضح النحيب في تصريح لقناة ليبيا الأحرار وتابعته صحيفة المرصد أن المجلس كان متفقًا مسبقًا على تعبئة شواغر المفوضية، معتبرًا أن ما حدث يمثل خرقًا للاتفاق، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَ أي إشعار رسمي، وأن ما جرى يبدو وكأنه تم بين أعضاء من المنطقة الغربية دون إشراك برقة.
عدم صلة البعثة الأممية
أكد النحيب أن البعثة الأممية ليست طرفًا في هذا الاتفاق، موضحًا أن أي تفاهم يجب أن يكون بين مجلسي النواب والدولة فقط وبشكل منضبط دستوريًا.
تعطّل الخطوات المقبلة
بيّن النحيب أن الخطوة التالية المتفق عليها كانت استكمال تشكيل المفوضية والانتقال إلى الملفات الأخرى، لافتًا إلى أن ملف المصرف ما يزال بلا حلول تخص برقة.
واختتم النحيب تصريحه بالتأكيد على أن مجلس النواب لن يتعامل مع الاتفاق ويعتبره باطلًا.