الهيئة العربية للتصنيع توطن أحدث تكنولوجيات تصنيع الصناعات الجوية
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
شهد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع والوزير"محمود الهاملي" رئيس مجموعة أبو ظبى للطيران والدكتور "ناصر حميد النعيمي "الأمين العام لمجلس توازن الإمارات ,توقيع 7 اتفاقيات مع مجموعة أبو ظبي للطيران والشركات التابعة لها .
جاء هذا في اطار فعاليات اليوم الأول للمشاركة المتميزة للهيئة العربية للتصنيع في النسخة الرابعة لمعرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025
في هذا الإطار , أعرب اللواء أ.
وأوضح أن مجالات التعاون مع مجموعة طيران أبو ظبي تتضمن التصنيع المشترك للصناعات الجوية وتحقيق التكامل الصناعي والتسويقي والدعم الفني واللوجيستي وتصنيع قطع الغيار وأعمال الصيانة وعمرة المحركات بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع الهيئة العربية للتصنيع ( الطائرات والمحركات وحلوان للصناعات المتطورة ) , وبالتعاون مع مجموعة طيران أبو ظبي والشركات التابعة لها (شركة ماكسموس للطيران-
Global Aerospace Logistics , المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمر ةAMMROC )
وأشار اننا ننتطلع أن تكون مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع محورا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع مجموعة طيران أبو ظبي , لتلبية كافة الإحتياجات المحلية وللدول الشقيقة والصديقة .
من جانبه , أشاد معالي الوزير"محمود الهاملي" رئيس مجموعة أبو ظبى للطيران ، بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الإستراتيجية , مؤكدا علي ترحيب مجموعة طيران أبو ظبي ودعمها لكل ما يدعم سبل التعاون بين البلدين وفتح آفاق الإستثمار وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين, ,
مشيرا أن مجموعة طيران أبو ظبي لديها اشتراطات صارمة للجودة وهذا ما يتحقق في مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع .
وبدوره ،أعرب سعادة الدكتور "ناصر حميد النعيمي "الأمين العام لمجلس توازن الإمارات ،عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ،ودورها التاريخي الرائد الذي نفخر به في الصناعة العربية في كافة مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية ،مشيدا بإستراتيجية العربية للتصنيع القائمة علي توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي .
كما أعرب وفد مجموعة أبوظبي للطيران خلال تفقدهم معروضات جناح الهيئة العربية للتصنيع عن اعجابهم بمدى تطور وتقدم المنتجات وتوافقها مع كافة الإستخدامات وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العربية للتصنيع الوزير مجلس توازن الإمارات اتفاقيات معرض إيديكس الدولي الهیئة العربیة للتصنیع مجموعة أبو مع مجموعة
إقرأ أيضاً:
عضو «اتحاد الصناعات»: أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية تدعم تدريب وتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنّ الاتحاد يمتلك رؤية منذ سنوات لاستغلال المساحات غير المستغلة في القرى لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات طابع إنتاجي تسهم في التنمية بالمحافظات المختلفة، موضحًا أن الاتحاد يستطيع تقديم الدعم من خلال الخبرات الفنية والتدريب والتوعية والمساعدة في الحصول على الشهادات اللازمة.
وأضاف في لقاء مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة إكسترا نيوز أن اتحاد الصناعات يرعى أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية، ويضم خبراء في مختلف المجالات الصناعية عبر أكثر من 21 أو 22 غرفة صناعية، بما يمكنه من تقديم مساعدات فنية واسعة للمشروعات الناشئة، إلى جانب المساهمة في توفير قروض ميسرة بفوائد محدودة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يساعدها على النمو والتوسع.
وشدد الدسوقي على ضرورة تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمشروعات الجديدة، موضحًا أن انتشار القطاع غير الرسمي يعود إلى صعوبة الحصول على التراخيص والقروض وممارسة النشاط بصورة قانونية.
وأشار إلى أن جذب هذا القطاع يتطلب منحه إعفاءات ضريبية لفترات يتم الاتفاق عليها، مع تسهيل حصوله على التمويل بعد استكمال التراخيص والمستندات اللازمة وإعداد دراسات جدوى سليمة تضمن للبنوك استرداد أموالها.
وأكد أن نجاح أي مشروع يعتمد على 3 عناصر رئيسية هي خبرة صاحب المشروع، والاستثمار القائم على دراسة جدوى دقيقة، وعمليات البيع والتسويق، بما يحقق الأرباح ويسهم في تحقيق الطفرة التنموية المستهدفة.
وأوضح الدسوقي أن استدامة المشروعات ترتبط بالتخطيط الجيد والرؤية المستقبلية الواضحة ودراسات الجدوى السليمة، مشيرًا إلى أن الخطط يجب أن تتطور باستمرار وفقًا للمتغيرات، خاصة في القطاع الصناعي الذي يعتمد على التطوير والتجديد المستمر، مضيفًا، أن القطاع الخاص يسعى لتحقيق الربح بينما تستهدف الدولة التنمية، وأن التكامل بين الهدفين يخفف الأعباء عن الدولة ويعزز التنمية.
ودعا إلى ربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة في كل منطقة، وتطوير التدريب التكنولوجي، ونقل التكنولوجيا ثم توطينها، مؤكدًا أهمية البحث العلمي والابتكار في تطوير المنتجات وتحقيق الأرباح.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دولية ناجحة مثل التجارب السويسرية والكورية والصينية، مؤكدًا أن مصر أصبحت تمتلك تجاربها وأرقامها التي تؤهلها لتقديم نموذج ناجح يمكن الاستفادة منه.