غرفة الصناعات الغذائية: الهجوم العشوائي على المنتجات المصرية يفتقر للعلم ويضر بسمعة الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية رفضها الكامل لحملات التشكيك في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تُنشر دون أي أسس علمية أو إجراءات قانونية معتمدة. وأوضحت الغرفة أن هذا النوع من المحتوى يسيء للصناعة الوطنية ويتجاهل الدور الرقابي للدولة، مؤكدة أن منظومة سلامة الغذاء في مصر تعمل وفق إطار متكامل يغطي جميع مراحل تداول الغذاء من الإنتاج وحتى التوزيع، وأن استغلال اسم الصناعة لتحقيق مشاهدات أو “ترندات” يعد ممارسة غير مسؤولة وتفتقر للدقة.
وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة إن القانون والمعايير العلمية هما المرجعية الأساسية لأي عملية تتعلق بسحب عينات الغذاء وفحصها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية. وشدد على أن أي خطأ في إجراءات جمع أو حفظ أو نقل العينة يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير دقيقة، ما يجعل الاستناد إليها علميًا أمرًا غير مقبول. وأشار إلى أن الجهات المخوّلة بسحب العينات في مصر هي الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة فقط، وفق ضوابط واضحة تنظمها التشريعات.
وأضاف الجزايرلي أن هيئة سلامة الغذاء أصدرت لوائح فنية ملزمة تشمل الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات ومعايير الملوثات الميكروبية والاشتراطات الفنية لمراحل تداول الغذاء، بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة. وأكد أن أي تقييم لمنتج غذائي يجب أن يعتمد على منهجية علمية وطرق سحب رسمية للعينة تضمن دقة النتائج، موضحًا أن ما يقوم به بعض الأفراد من جمع عينات عشوائية ونشر نتائجها عبر مواقع التواصل يمثل تجاوزًا خطيرًا يضر بسمعة المنتج المصري ويثير البلبلة لدى المستهلك، كما قد يؤثر على انطباعات السائحين وصورة الصناعة أمام الأسواق الخارجية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن مصر تمتلك اليوم منظومة رقابية حديثة تعتمد على أحدث النظم الدولية في التفتيش وإدارة المخاطر والتتبع، وهو ما انعكس إيجابًا على زيادة صادرات الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للتصنيع داخل البلاد. كما أكد أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، إذ يضم آلاف المصانع ويوفر ملايين فرص العمل، ويسهم بشكل كبير في دعم الناتج المحلي والصادرات.
واختتم الجزايرلي بالتأكيد على أن التعامل مع قضايا الجودة وسلامة الغذاء يجب أن يكون مسؤولًا ويعتمد على المرجعيات العلمية والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن أي شكاوى أو ملاحظات تخص سلامة المنتجات يجب تقديمها رسميًا للجهات الرقابية لاتخاذ ما يلزم وفق القانون. كما شدد على أن صحة المستهلك تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن حماية سمعة الصناعات الغذائية المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب التزامًا بالمهنية واحترامًا للقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مياه غازية صناعات غذائية المبيدات المياه الغازية الصناعات الغذائیة سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الهندسية تطلق مبادرة "اشتغل وطور" لتطوير أداء300 شركة وتأهيلها للتصدير
أعلنت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن بدء تفعيل مبادرة "اشتغل وطور"، التي تستهدف رفع كفاءة الشركات الهندسية وتحسين بيئة العمل داخلها، من خلال مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة المُقدمة لأصحاب الشركات والعاملين بها. وتبلغ تكلفة المبادرة 10 ملايين جنيه تتحملها الغرفة بالكامل لصالح أعضائها، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وعدد من الجامعات المصرية.
وأوضح المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة، أن المبادرة التي أطلقها مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس محمد المهندس تهدف إلى تطوير أداء الشركات بمختلف أحجامها، مشيرًا إلى تخصيص ميزانية بقيمة 10 ملايين جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج.
وأضاف أن البداية ستكون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفتها الأكثر احتياجًا للدعم، على أن تمتد المبادرة لاحقًا لتشمل الشركات الكبيرة. وتشمل المرحلة الأولى تطوير قدرات الإدارة لدى أصحاب الشركات، من خلال أربعة برامج تدريبية رئيسية: التخطيط الاستراتيجي، الإدارة المالية، التشغيل، الجودة والتسويق، وذلك بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة والجامعات المشاركة.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة ستركز على تأهيل الشركات للتصدير، من خلال برامج متخصصة تشمل التدريب على صناعة الإسطمبات وبرامج خاصة برفع جاهزية الشركات للأسواق الخارجية. وتستهدف المبادرة تدريب ما بين 300 و400 شركة على مدار فترة تنفيذها.
من جانبها، أكدت شيماء عليبة، عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن المبادرة جاءت استكمالًا لجهود الغرفة خلال الدورة المنتهية في دعم قطاع الصناعة، موضحة أن التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة يأتي لأنها تمثل نحو 90% من الشركات في مصر. وأوضحت أن الهدف الأساسي هو تعميق التصنيع المحلي وربط الصناعات الصغيرة بسلاسل الإمداد وتعزيز الصادرات.
وأشارت إلى أن إعداد المبادرة جاء بعد تصميم برامج تدريبية متكاملة في المجالات المحاسبية والمالية والإدارية والتسويقية، مع ضرورة التعاون مع مركز تحديث الصناعة ليكون الذراع التنفيذي لها بالتنسيق مع الجامعات.
وفي السياق ذاته، أوضحت المهندسة نسرين رفعت، رئيس قطاع الصناعات الهندسية ومدير برنامج تعميق التصنيع المحلي بمركز تحديث الصناعة، أن المبادرة تم طرحها ككراسة شروط على أربع جامعات، وتم التعاون فعليًا مع الجامعة البريطانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتنفيذ البرامج. وأكدت أن المبادرة تستهدف تطوير قدرات أصحاب الشركات والإدارات التنفيذية في مجالات التشغيل، والتخطيط الاستراتيجي، والمهارات الشخصية، والتسويق، والمالية لغير المتخصصين.
وأكد الدكتور أحمد درويش، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة البريطانية، أن دور الكلية يتمثل في ربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، من خلال برامج تدريبية حديثة ومتطورة يقدمها نخبة من الأكاديميين المؤهلين.
أما أحمد عثمان، عضو غرفة الصناعات الهندسية وأحد المشاركين في البرنامج، فأكد أن الدورات التدريبية قدمت محتوى ثريًا يغطي مختلف جوانب العمل داخل الشركات، من الحسابات إلى الاستراتيجية والتسويق، مؤكدًا نيته تطبيق ما تعلمه داخل شركته.
وقال كريم جلال، مدير الجودة بأحد المصانع وأحد المشاركين في التدريب، إن المادة العلمية المقدمة ذات مستوى عالٍ، والمحاضرين يتمتعون بخبرة كبيرة، مشيرًا إلى أن المبادرة ستساعد الشركات على تطوير نفسها وحل مشكلاتها بأساليب علمية. ودعا جميع الشركات إلى متابعة أنشطة الغرفة والاستفادة من خدماتها، وفي مقدمتها مبادرة "اشتغل وطور".
حسينا كأنه زلزل.. شاهد عيان يروي تفاصيل صادمة بعد إنهيار 3 بلكونات بمنطقة الظاهرية بالإسكندرية