إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أبوظبي (وام)
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لمدة ثلاث سنوات، برئاسة معالي محمد علي الشرفا الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وعضوية كل من الدكتور علي محمد بخيت الرميثي، عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، وراشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وفيصل يوسف سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وعارف محمد هادي أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وحمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وممثل عن فئة الشباب يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ويتولى مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولية اعتماد السياسة العامة وإقرار اللوائح والقواعد العامة للهيئة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بعد اعتمادها، وإقرار الأنظمة والبرامج الهادفة إلى تنظيم وتطوير أسواق المال والسلع في الدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتطوير التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل الأسواق، ودعم الابتكار في الخدمات المالية، وتعزيز الوعي الاستثماري لدى الجمهور، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتبادل الخبرات ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الأوراق المالية والسلع. كما يتولى مجلس إدارة الهيئة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، مسؤولية التأكد من تطبيق الأنظمة الخاصة بنظام الإدراج ونظام الوسطاء ونظام التداول ونظام الإفصاح في أسواق المال بالدولة، والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التعامل مؤقتاً في أسهم أية شركة أو في أية أوراق مالية في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل في السوق، وتجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأية لائحة أو نظام يتعلّق بالسوق، وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق الشفافية وحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في الأسواق المالية بالدولة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية والسلع هيئة الأوراق المالية هیئة الأوراق المالیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
سوريا تستعد للعودة إلى نظام سويفت العالمي لإنهاء العزلة المالية وجذب الاستثمارات
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن البلاد تستعد لإعادة ربطها بنظام "سويفت" العالمي للمدفوعات خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة وصفها بأنها "محورية" لإنهاء أكثر من عقد من العزلة المالية والاقتصادية التي فُرضت على سوريا بفعل العقوبات الدولية والحرب.
وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أوضح حصرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وطنية لتعزيز موقع سوريا كمركز مالي إقليمي وجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية. لكنه أشار إلى أن هذا التحول يتطلب تنفيذاً فعّالاً وإصلاحات مدروسة لضمان استدامته على المدى الطويل.
ورغم تخفيف بعض العقوبات الغربية، أكد حصرية أن التأثير ما زال محدوداً، حيث اقتصر على رفع جزئي وإصدار تراخيص استثنائية، مشدداً على أن تحقيق اندماج مالي واقتصادي حقيقي يتطلب خطوات أوسع ودعماً دولياً أكبر.
وأشار حاكم المصرف المركزي إلى أن إعادة ربط سوريا بنظام سويفت ستُسهم في تسهيل التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتحسين قدرة البلاد على تأمين العملات الأجنبية الضرورية، إضافة إلى دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتقليص الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية بأن سوريا استقطبت نحو 16 مليار دولار من الاستثمارات والمساعدات الدولية خلال الأشهر الستة الماضية، بعد التغيير السياسي الذي شهده البلاد. وتشمل هذه الاستثمارات اتفاقيات بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، في مؤشر على بداية الانفتاح الاقتصادي التدريجي.
وأضافت الصحيفة أن سوريا بدأت في استعادة موقعها الإقليمي والدولي، مع استئناف الرحلات الجوية التجارية من وإلى دمشق، وتخفيف جزئي للعقوبات الأوروبية والأميركية، إلى جانب تسديد دول خليجية لمتأخرات مالية على سوريا لصالح البنك الدولي. كما بدأ مستثمرون من الخليج وتركيا وأوروبا بعقد اتفاقيات استثمارية في مجالات البنية التحتية والطاقة.
وتسعى سوريا، وفق تقارير إعلامية، إلى تعزيز موقعها الجيوسياسي من خلال التقارب مع المحور الغربي–الخليجي، وتتفاوض حالياً على مشاريع بنى تحتية تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار لتطوير الموانئ، بالإضافة إلى مشروع بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء شبكة ألياف ضوئية بالشراكة مع شركات اتصالات خليجية ضمن مبادرة "سيلك لينك".
وأكدت الصحيفة أن مستقبل سوريا الاقتصادي سيتوقف على قدرتها في بناء مؤسسات فعّالة، وتوفير بيئة قانونية مستقرة تجذب الاستثمارات طويلة الأجل، بعيداً عن الهيمنة الخارجية، مع ضرورة تحقيق توازن دقيق بين إعادة الإعمار والحفاظ على السيادة الوطنية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن