بتكوين يستقر بعد تراجع حاد وسط مخاوف من تعريفات ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
شهدت عملة بتكوين استقرارًا نسبيًا، اليوم الإثنين، بعد أن تعرضت لهبوط حاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تصاعد المخاوف بشأن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وصعدت بتكوين بنسبة قليلة 0.1% لتصل إلى 97.114.6 دولار بعد أن خسرت أكبر عملة مشفرة في العالم أكثر من 4% الأسبوع الماضي مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفق ما ذكره موقع "كوين ديسك" المختص في العملات الرقمية.
وعلى غرار بتكوين، ظلت العملات الرقمية البديلة مكبوتة وسط عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر، حيث تراجع الإيثريوم ثاني أكبر عملة رقمية بنسبة 1.1% إلى 2، 635.09 دولار اليوم، بعد أن فقد ما يقرب من 15% الأسبوع الماضي.
وانخفضت إكس إر بي ثالث أكبر عملة رقمية بنسبة 2.8% إلى 2.3943 دولار، بعدما تكبدت خسائر أسبوعية تجاوزت 20%.
أما العملات الرقمية الميمية، فقد شهدت خسائر كبيرة، حيث تراجعت "دوج كوين" بنسبة 2.3%، بينما سجلت عملة ترامب $TRUMP انخفاضًا حادًا بنسبة 9% لتصل إلى أدنى مستوى قياسي جديد.
وعلى الرغم من أن مؤيدي العملات المشفرة يعتبرون بتكوين وسيلة للتحوط ضد التقلبات في الأسواق التقليدية، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من الحفاظ على قيمتها في أوقات الأزمات، وفي المقابل، سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع الماضي.
كما عززت قوة الدولار الأمريكي الضغط على العملات الرقمية، إذ ارتفع بعد إعلان التعريفات الجمركية، مع مراهنة المتداولين على أنها ستزيد من التضخم الأمريكي في الأشهر المقبلة، مما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة، المقرر صدورها بعد غد الأربعاء، والتي من المتوقع أن تسجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.9%، وهو نفس معدل ديسمبر، مما يشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا رغم تراجعه خلال معظم عام 2024.
وحذر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة سيقلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة، كما أبدى بعض صناع السياسات شكوكًا حول التأثير التضخمي لسياسات ترامب التجارية.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يجبر السلفادور على التخلي عن "البتكوين"
«بتكوين» تواصل مكاسبها وسط تفاؤل بالمستقبل وتجاهل مخاوف أسعار الفائدة الأمريكية
القاهرة الإخبارية: العملات المشفرة «بتكوين» تقترب من حاجز الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بتكوين عملة بتكوين تصاعد المخاوف التعريفات الجمركية الجديدة الأسواق التقليدية
إقرأ أيضاً:
المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، والتي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8-%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن هناك حزمة من العوامل تُعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا المسار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، إضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.