الوطني الاتحادي يعتمد توصيات رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الإثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقرير توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي الذي ناقشه المجلس في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثامن عشر.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، شيخة الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد خوري، وسالم المفتول، ومنى طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
من ناحية أخرى، قررت اللجنة تحديث خطة عملها بشأن موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها واعتمدت نصوص الموضوعات العامة التي ستتبناها خلال دور الانعقاد الثاني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المجلس الوطني الاتحادي الإمارات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة يعتمد قرارين لصالح فلسطين
صفا
اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارين لصالح فلسطين؛ أحدهما يتعلق بحالة المرأة، والآخر بانعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في ختام أعمال دورة المجلس لعام 2025، والتي تواصلت بين 25 و30 يوليو/ تموز الجاري، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا". وقالت الوكالة إن المجلس "اعتمد ولأول مرة في تاريخه، قراري حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها، والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، بالتوافق ودون تصويت". وفيما يتعلق بقرار "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها" ذكرت الوكالة أنه يؤكد أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل عقبة كبرى أمام النساء والفتيات الفلسطينيات فيما يتعلق بإعمال حقوقهن والنهوض بهن وتحقيق اعتمادهن على الذات واندماجهن في تنمية مجتمعهن". وحث القرار المجتمع الدولي على "مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات الفلسطينيات وتكثيف تدابيره لتحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن، لا سيما من يعيش منهن تحت الاحتلال الإسرائيلي". أما القرار، المتعلق بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي، فقالت "وفا" إنه أكد صعوبة "تحقيق التنمية وتهيئة ظروف اقتصادية واجتماعية وبيئية صحية في ظل الاحتلال، وأن السلام والاستقرار يوفران أفضل الظروف للقيام بذلك".ودعا القرار إلى "الفتح الكامل للمعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة، وتقييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد".
وأكد ضرورة "المحافظة على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وضمان حرية تنقل الأشخاص ونقل البضائع (...)، وضرورة المحافظة على المؤسسات الوطنية والبنى التحتية الفلسطينية وتطويرها لتقديم الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين الفلسطينيين".
كما شدد القرار على "الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية".
ودعا "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ألا تستغل هذه الموارد أو تعرضها للخطر أو تتسبب في فقدانها أو استنزافها، وأن تنهي فوراً استغلالها للموارد الطبيعية".
ويأتي القرار بينما تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة