الإحصاء : تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025..نواب: دلالة بقوة الاقتصاد وتصديه للأزمات.. والإصلاح خطوة جريئة وضعت مصر على طريق الاستقرار
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
الجهاز المركزي للإحصاء:معدل التضـخم الشهري 1.6% لشهر يناير 2025 مقابل (0.0%) لشهر ديسمبر 2024برلمانية :تراجع معدلات التضخم مؤشر إيجابي على فعالية الإصلاحات الاقتصاديةنائب بالشيوخ يطالب بضرورة تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين لجذب العملة الصعبة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (243.
وسجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.6%) لشهر يناير 2025 مقابل (0.0%) لشهر ديسمبر 2024 .
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدين أن الإصلاحات الإقتصادية السبب الرئيسي وراء خفض معدلات التضخم .
بداية، ثمنت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير ، مؤكدة أنها علامة على تحسن مؤشر الاقتصاد المصرى بفضل الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية .
و عن أسباب تراجع معدلات التضخم، أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» تمكن الدولة من تحقيق الاستقرار فى سعر الصرف الذى كان له تأثير كبير جدًا على ارتفاع مؤشرات التضخم.
و أوضحت عضو البرلمان أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو النمو، ويعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات، الأمر الذي يؤكد نجاح الخطط التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.
من جانبه،أشاد النائب أبو سريع إمام ، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير ، موضحا أنها مؤشر إيجابي على فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، إلى جانب نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي.
و شدد « إمام» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» على ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين لجذب العملة الصعبة عبر توفير السلع الأساسية بالسوق المحلي وتقليل الاعتماد الواردات من الخارج واستبدالها بالمنتج المحلي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ التضخم معدلات التضخم الإصلاح الاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي : الجهاز المركزي أحد أعمدة الرقابة الوطنية
التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمقر الجهاز، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة، وتعظيم كفاءة الإدارة العامة من خلال تعزيز الانضباط المؤسسي والرقابة الفاعلة.
تناول اللقاء أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية، وضرورة تعزيز جسور التعاون المؤسسي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق الانضباط المالي والإداري، ويدعم مسيرة الإصلاح الشامل، ويُعزز من فاعلية السياسات العامة وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يُعد أحد أعمدة الرقابة الوطنية، بما له من دور محوري في تعزيز الانضباط المالي والإداري، ومتابعة كفاءة استخدام المال العام، وضمان حسن أداء الجهات الخاضعة لرقابته.
وشدد على أن التنسيق بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية هو حجر الزاوية في بناء منظومة حوكمة قوية، قادرة على دعم مسارات الإصلاح والتحديث، بما يحقق تطلعات المواطن المصري في دولة عصرية تُدار بكفاءة وشفافية.
من جانبه، أكد المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا في الجهود الرقابية والتشريعية والتنفيذية، بما يعزز من كفاءة الأداء العام، ويسهم في دعم مسار التنمية وتحقيق أهداف الدولة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة