الإحصاء : تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025..نواب: دلالة بقوة الاقتصاد وتصديه للأزمات.. والإصلاح خطوة جريئة وضعت مصر على طريق الاستقرار
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
الجهاز المركزي للإحصاء:معدل التضـخم الشهري 1.6% لشهر يناير 2025 مقابل (0.0%) لشهر ديسمبر 2024برلمانية :تراجع معدلات التضخم مؤشر إيجابي على فعالية الإصلاحات الاقتصاديةنائب بالشيوخ يطالب بضرورة تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين لجذب العملة الصعبة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (243.
وسجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.6%) لشهر يناير 2025 مقابل (0.0%) لشهر ديسمبر 2024 .
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدين أن الإصلاحات الإقتصادية السبب الرئيسي وراء خفض معدلات التضخم .
بداية، ثمنت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير ، مؤكدة أنها علامة على تحسن مؤشر الاقتصاد المصرى بفضل الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية .
و عن أسباب تراجع معدلات التضخم، أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» تمكن الدولة من تحقيق الاستقرار فى سعر الصرف الذى كان له تأثير كبير جدًا على ارتفاع مؤشرات التضخم.
و أوضحت عضو البرلمان أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو النمو، ويعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات، الأمر الذي يؤكد نجاح الخطط التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.
من جانبه،أشاد النائب أبو سريع إمام ، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير ، موضحا أنها مؤشر إيجابي على فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، إلى جانب نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي.
و شدد « إمام» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» على ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين لجذب العملة الصعبة عبر توفير السلع الأساسية بالسوق المحلي وتقليل الاعتماد الواردات من الخارج واستبدالها بالمنتج المحلي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ التضخم معدلات التضخم الإصلاح الاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
محلل أسواق: البورصة المصرية أفضل بديل للعائد الثابت مع تراجع التضخم
أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، إن تراجع معدلات التضخم في مصر يعزز من جاذبية البورصة المصرية باعتبارها البديل الأفضل للعائد الثابت من البنوك، في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس بالفعل في زيادة تدفقات السيولة إلى عدد من القطاعات والأسهم القيادية.
وأضاف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن دخول السيولة إلى المؤشر العام ومجموعة الأسهم القيادية كان المحرك الرئيسي لارتفاع المؤشرات خلال الأسبوع الجاري، رغم تراجع بعض الأسهم الكبرى، مؤكدًا أن المؤشر لا يتأثر بسهم أو سهمين، حتى وإن كانا من الأسهم القيادية، في ظل وجود أساسيات قوية ودخول مؤسسات مالية كبيرة.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي يتحرك حاليًا قرب مستويات 42 ألف نقطة، مع استهدافات فنية تمتد إلى نطاق يتراوح بين 45 و47 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تصحيحات طبيعية، لا تمثل انعكاسًا سلبيًا للاتجاه العام الصاعد.
وأضاف أن استمرار استقرار سعر الصرف، وتراجع التضخم، وتزايد السيولة المؤسسية، عوامل تدعم بقاء السوق في مسار صعودي، حتى مع اقتراب نهاية العام وعمليات جني الأرباح المتوقعة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة