سفير روسيا لدى ليبيا: نعمل على عودة «القنصلية العامة» إلى بنغازي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال السفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، “إن إعادة فتح القنصلية العامة الروسية في مدينة بنغازي الليبية تعد حاجة ملحة”.
وقال أغانين في مقابلة مع وكالة نوفوستي: “افتتاح القنصلية العامة في بنغازي هي الخطوة التالية في عملية عودة روسيا إلى ليبيا بعد نقل السفارة إلى طرابلس، واليوم، أصبحت العودة إلى بنغازي حاجة ملحة”.
وأكد “أن هنالك العديد من المواطنين الروس الذين يعيشون في الجزء الشرقي من ليبيا، ولهم كل الحق في تلقي الخدمات العامة في ظروف أكثر راحة وتوفير السفر لآلاف الكيلومترات”، مشيرا “إلى أن هناك ليبيين في شرق البلاد يريدون الدراسة وتلقي العلاج في روسيا”.
وقال أغانين: “الآلاف من الناس ينتظروننا في بنغازي، وسنكون هناك بالطبع”.
وفي وقت سابق، صرح مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، لوكالة نوفوستي، “أن روسيا تنسق مع السلطات الليبية بشأن تفاصيل افتتاح القنصلية العامة في بنغازي، بعد أن استأنفت السفارة الروسية في العاصمة الليبية طرابلس عملها بالكامل في أغسطس 2023”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بنغازي ليبيا وروسيا القنصلیة العامة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تُطلق المرحلة الأولى من نظام الخزانة الموحد لصرف مرتبات القطاع العام م
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد (TSA)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك ضمن المشروع الوطني الشامل لتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في الدولة.
ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة مالية مركزية موحدة، تربط كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة – في الشرق والغرب والجنوب – لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وضمان صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين دون تأخير أو وسطاء.
وأكدت الوزارة أن من أبرز ما تم إنجازه ضمن التحضيرات لإطلاق المرحلة الأولى:
إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية لمعالجة شؤون المرتبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تنقلات. إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل معلومات دقيقة ومحدثة لموظفي القطاع العام، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية، رموز الـIBAN، وبيانات المصارف التجارية المعنية بالصرف. تحقيق الربط الفني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، بما يتيح التبادل اللحظي للمعلومات.وعددت الوزارة المزايا الجوهرية للنظام الجديد في جانبه المتعلق بالمرتبات، ومنها:
صرف المرتبات مباشرة وفي مواعيدها إلى حسابات الموظفين دون تأخير. منع الصرف المزدوج أو غير المشروع عبر قاعدة بيانات دقيقة. القضاء على ظاهرة “البواقي المالية” التي قد تُستخدم بشكل غير مشروع. رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية المركزية. تقليص الهدر المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية. تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.وشددت وزارة المالية على أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بتحقيق العدالة المالية وتطوير الخدمة العامة، داعية كافة الجهات والوحدات الإدارية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مراحل الربط، كما دعت الموظفين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم المالية لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي: mof.gov.ly
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية