مجلس شباب الثورة: 11 فبراير لم يكن مشروعا عائليا ولا مناطقيا بل مشروع وطني مستمر والاستبداد إلى زوال مهما طال أمده
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال مجلس شباب الثورة السلمية إن ثورة 11 فبراير لم تكن مشروعا عائليا أو مناطقيا أو مذهبيا أو فئويا، بل هي مشروع ديمقراطي يمنح اليمنيين باختلاف ميولهم ومواقعهم الحق المطلق في اختيار حكامهم ومحاسبتهم وعزلهم".
وأكد المجلس -في بيان بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لثورة 11 فبراير- أن إرادة التغيير لا تُهزم وأن الأنظمة الاستبدادية مهما تجبرت ومهما بدا تماسكها واستمرارها في الحكم، فإن مصيرها السقوط أمام عزيمة الشعوب التواقة للحرية والكرامة.
وأضاف ان ثورة 11 فبراير لم يكن لحظة عابرة، بل مشروع وطني مستمر حتى استعادة حق الشعب اليمني في الأرض والسلطة والثروة، ومحاسبة كل من أجرم في حقه".
وأشار إلى تزامن الذكرى الرابعة عشرة لثورة 11 فبراير مع انتصار إرادة الشعوب الحرة، من إسقاط الطاغية في سوريا إلى انتصارات السودان الشقيق.
وجدد مجلس شباب الثورة على جملة من القضايا؛ منها أن انتصارات الشعوب العربية محطة إلهام لكل قوى التغيير في العالم، ورسالة واضحة بأن النضال من أجل وطن المواطنة المتساوية لا وطن الرعايا والتابعين. متابعا "أن هذا مسار لا رجعة فيه، وأن الاستبداد إلى زوال مهما طال أمده".
وعبّر البيان عن أسفه لأن تحل هذه الذكرى واليمنيون يواجهون واحدة من أسوأ الأزمات المعيشية والاقتصادية، في ظل انهيار العملة، وانعدام الخدمات، وعجز الشرعية عن إدارة مناطقها.
ولفت إلى استمرار آلة القمع والتجويع والاختطافات والتعبئة الطائفية الممنهجة في مناطق سيطرة مليشيا الإرهاب الحوثية، واستغلالها لحالة ضعف وهشاشة الحالة اليمنية.
كما أكد إن "التدخل الخارجي في القرار السيادي اليمني رفضه اليمنيون في فبراير، وسيظلون يرفضونه ويدينون أي قوى يمنية ارتهنت أو ساومت على حساب المصالح الوطنية، وفي مقدمتها الاحتلال الإيراني والسعودي والإماراتي، وأدواتهم في الداخل.
وجدد مجلس شباب الثورة العهد لشهداء ثورة فبراير، ولشهداء معركة استعادة الجمهورية بالمضي في درب النضال، مؤكدا أن إرادة الشعب هي صاحبة الكلمة الفصل، ولن يكون اليمن إلا لكل أبنائه الأحرار
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مباشرة الحقوق السياسية.. عقوبات تصل للحبس والغرامة وحرمان من الترشح
أرسى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة عقابية حاسمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، حيث وضع تشريعات مشددة لضمان بيئة انتخابية نزيهة وشفافة، ونستعرض ذلك تزامنا مع انطلاق انتخابات مجلس النواب للدوائر الـ 30 الملغاة ضمن المرحلة الاولي.
وتنص المادة (65) من القانون على معاقبة كل من يلجأ لاستخدام القوة أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء برأيه، أو لإجباره على التصويت باتجاه معين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية
وتجرّم المادة ذاتها تقديم أو عرض أي فائدة للغير مقابل التصويت أو الامتناع عنه، إضافة إلى معاقبة كل من يقبل تلك الفوائد، باعتبارها من أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.
وتشمل العقوبات أيضًا كل من يقوم بطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق العملية الانتخابية دون تصريح رسمي.
وتشدد الأحكام على مواجهة ترويج الشائعات، حيث يعاقب بغرامة تتراوح بين 20 و200 ألف جنيه كل من ينشر أو يذيع أخبارًا كاذبة عن الانتخابات أو عن المرشحين بقصد التأثير على النتائج. وتتضاعف الغرامة إذا نُشرت الأكاذيب في توقيت لا يسمح للناخبين بمعرفة الحقيقة.
ويمتد نطاق المحاسبة ليشمل المرشح نفسه، إذ يُعاقب المرشح المستفيد من هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها حال ثبوت علمه وموافقته، مع الحكم بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.