الأمم المتحدة تعلّق أنشطتها في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
علقت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، جميع أنشطتها في منطقة يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين، بسبب المخاطر التي يتعرّض لها موظفوها إثر اعتقالات "تعسفية" جديدة، وفق ما أعلنته في بيانها.
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن المنظمة الدولية أوقفت جميع عملياتها في محافظة صعدة اليمنية بعد احتجاز جماعة الحوثي المزيد من موظفيها.
وأضاف أنّ "هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت يهدف إلى إيجاد توازن بين الحاجة إلى البقاء والقيام بعملنا من جهة، وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وشركائها من جهة أخرى".
وأوضح أنّ هذا التوقّف يهدف إلى "منح الوقت لسلطات الأمر الواقع وللأمم المتحدة لتنظيم إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المعتقلين تعسّفا وضمان توافر الظروف اللازمة للمساعدات الإنسانية".
ولم يتسنَّ في هذه المرحلة تحديد عدد اليمنيين الذين سيتأثرون بهذا الإجراء.
ويعاني اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بعد عقد من الحرب الأهلية، ويحتاج نحو ثلثي سكانه البالغ عددهم 34 مليون نسمة إلى المساعدة.
وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين اعتقلوا 8 موظفين جدد، ليُضافوا بذلك إلى "عشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة الذين تمّ اعتقالهم".
إعلانوبرّر الحوثيون اعتقالات جرت، باكتشاف "شبكة تجسّس أميركية إسرائيلية" تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، وهي اتهامات رفضتها الأمم المتحدة بشدّة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تحليل ينتقد النهج الأمريكي تجاه الحوثيين.. يستغلون كل هدنة لإعادة التسلح والعودة لساحة المعركة أقوى (ترجمة خاصة)
حذر تحليل أمريكي من أي سياسة للتهدئة مع جماعة الحوثي في اليمن، والبحر الأحمر، قال إنه سيفضي إلى مزيد من إراقة الدماء ويهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
وذكرت مجلة "ناشيونال انترست" في تحليل ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن النهج الأميركي الذي اختار الدبلوماسية كوسيلة لاحتواء الحوثيين، خطأ فادح سيعزز قوتهم في اليمن وسيزيد من توسع هجماتهم في المنطقة.
وأضافت "بدلًا من سياسة التهدئة، ينبغي على الولايات المتحدة اتباع حملة مستمرة من العقوبات والضغط الدبلوماسي، وعند الضرورة، استخدام القوة العسكرية، أي شيء أقل من ذلك سيُفضي إلى مزيد من إراقة الدماء".
وأكدت أن اتفاق واشنطن مع الحوثيين مثلها مثل الرياض في وقت سابق، سعت إلى وقف إطلاق نار وتقديم حوافز، لكن الجماعة لم تتجاوب، بل استغلت الفرص لإعادة التموضع.
وأردفت "اتّبع رد فعل واشنطن نمطًا مألوفًا الآن - نمطًا فشل مرارًا وتكرارًا. كما فعلت السعودية من قبل، انتهجت الولايات المتحدة مسارًا دبلوماسيًا، عارضةً وقف إطلاق النار وتقديم حوافز على أمل أن يتوقف الحوثيون. لكن التاريخ يُخبرنا بعكس ذلك: فالحوثيون يستغلون كل هدنة كفرصة لإعادة التسلح، وإعادة تنظيم صفوفهم، والعودة إلى ساحة المعركة أقوى".
وحسب التحليل فإن هذه ليست مشكلة إسرائيل فحسب. فقد شنّ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن الشحن المدني في البحر الأحمر، مما تسبب في فوضى عارمة في سلاسل التوريد العالمية وهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم. تُشكّل هذه الهجمات تحديًا لالتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حرية الملاحة، التي تُعدّ حجر الزاوية للازدهار العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
"في مايو/أيار، ساعدت واشنطن في التوسط لوقف إطلاق النار عبر عُمان. كان الهدف واضحًا: إنهاء الهجمات على الشحن الدولي. لكن في غضون أسابيع، نقض الحوثيون الاتفاق. ففي 7 و9 يوليو/تموز، هاجموا سفينتي شحن، مما أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة واحتجاز ستة آخرين رهائن"، حسبما ورد.
وقال "كانت المملكة العربية السعودية أيضًا تعتقد ذات يوم أنها قادرة على التفاوض مع الحوثيين. بعد دخولها الحرب الأهلية في اليمن عام 2015 للدفاع عن الحكومة المعترف بها دوليًا، وجدت الرياض نفسها عالقة في مأزق حرج. وتحول الصراع إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، وكان رد الفعل سريعًا".
ووفق المجلة "بحلول عام 2020، وصل الرأي العام الأمريكي تجاه المملكة العربية السعودية إلى أدنى مستوياته التاريخية. كمرشح، وعد جو بايدن بجعل الحكومة السعودية "منبوذة". وكرئيس، قلّص مبيعات الأسلحة وألغى تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية الذي كان قائمًا في عهد ترامب. ومع ذلك، وبينما خفف بايدن من حدة السياسة الأمريكية تجاه الحوثيين، لم يبادلهم الحوثيون نفس المعاملة.
وكما أشار السفير مايكل راتني، المبعوث الأمريكي السابق إلى المملكة العربية السعودية، في بودكاست "إيران بريك داون" التابع لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، فإن هجمات الحوثيين على المدن والمطارات والبنية التحتية للطاقة في السعودية لم تُلحق أضرارًا حالية فحسب، بل عرّضت خطط التنمية طويلة الأجل للمملكة للخطر.
"في عام 2022، أبرمت الرياض اتفاقًا لوقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر مع الحوثيين، وامتنعت، على وجه الخصوص، عن الرد حتى بعد أن شنّ الحوثيون هجمات بطائرات مُسيّرة على بنى تحتية يمنية حيوية. إن العقيدة الإقليمية الجديدة للسعودية واضحة: تهدئة، لا تصعيد"، وفق التحليل.
وزاد "لكن هذه العقيدة لا تُجدي نفعًا إلا إذا كان العدو يُشاركها هذا الهدف. أما الحوثيون، فلا. لقد عرقلوا مفاوضات السلام، وفرضوا حظرًا نفطيًا على اليمن، واستمروا في تهريب الأسلحة المتطورة - بما في ذلك مكونات الصواريخ - من إيران".
والأسوأ من ذلك، يذكر التحليل أن الحوثيين وسعوا نطاق عدوانهم بعد أن هاجمت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. أطلقوا صواريخ على إسرائيل، واختطفوا سفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها المكون من 25 شخصًا، وشنوا أكثر من 100 هجوم على سفن تجارية. بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2025، أطلقوا مئات القذائف على إسرائيل - كل ذلك في الوقت الذي كانوا يتمتعون فيه بهدنتهم مع المملكة العربية السعودية ويعززون قدراتهم.
وقالت المجلة الأمريكية "هذه هي التكلفة الحقيقية لـ"خفض التصعيد مهما كلف الأمر". إنها تُرسل رسالة مفادها أن العنف يُثمر، وأن انتهاك وقف إطلاق النار مع أقوى جيش في العالم لا عواقب حقيقية.
واستدركت "يعلم الحوثيون أنه ما داموا يُقدمون ضمانات غامضة، فإن الولايات المتحدة ستتردد في اتخاذ إجراء حاسم".
وخلصت مجلة "ناشيونال إنترست" بالقول إلى أن يؤمن الحوثيون بوجود ثمن حقيقي لعدوانهم - ثمنٌ في العقوبات، وفي التكاليف العسكرية، وفي العزلة الدبلوماسية - سيواصلون نهجهم في الحرب. ينبغي أن تُكتسب وقفات إطلاق النار، لا أن تُمنح. والصفقات مع الإرهابيين ليست صفقاتٍ على الإطلاق".