بعد إقرارها.. ضوابط وإجراءات الاستئناف كأحد طرق الطعن في الأحكام الصادرة بالجنح
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
يعد الاستئناف من الضمانات القانونية الأساسية التي تكفل تحقيق العدالة وتصحيح الأخطاء القضائية، وقد نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات الاستئناف في المواد من 381 إلى 395، وذلك لضمان حقوق المتهمين وتعزيز مبدأ التقاضي على درجتين. قد أقرها مجلس النواب نهائيا اليوم.
حق الاستئنافيحق لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الجنح من المحكمة الجزئية، باستثناء الأحكام التي تقتصر عقوبتها على الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، إلا في حالات معينة مثل:
مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
استئناف الأحكام المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية
يحق للمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها والمتهم استئناف الأحكام الصادرة في الحقوق المدنية، إذا تجاوزت قيمة التعويضات المطلوبة النصاب النهائي للقاضي الجزئي.
استئناف الجرائم المرتبطةوفقًا للمادة 32 من قانون العقوبات، يمكن استئناف الحكم في الجرائم المرتبطة حتى وإن لم يكن الاستئناف جائزًا في بعض الجرائم المشمولة بالحكم.
الأحكام القابلة للاستئنافلا يجوز استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية قبل الفصل في موضوع الدعوى، ولكن عند الطعن على الحكم النهائي، يمتد الطعن ليشمل تلك الأحكام. كما يمكن استئناف الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، وكذلك الأحكام التي تقرر اختصاص المحكمة إذا لم تكن لها ولاية نظر الدعوى.
إجراءات الاستئنافيتم تقديم الاستئناف في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي.
في حال المعارضة، يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ الحكم الصادر فيها.
يحق للنائب العام تقديم الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ الحكم.
إذا استأنف أحد الخصوم في المدة القانونية، يمتد الحق في الاستئناف إلى باقي الأطراف لمدة 5 أيام إضافية.
نظر الاستئنافيرفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية في دائرة المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم.
يتم عرضه على الدائرة المختصة في غضون 20 يومًا على الأكثر.
إذا كان المتهم محبوسًا، يجب نقله إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالجهة التي توجد بها المحكمة.
تقرير الاستئناف وسماع الشهوديتم إعداد تقرير عن القضية من قبل أحد أعضاء الدائرة المختصة، يشمل ملخصًا للوقائع والأدلة والإجراءات السابقة.
للمحكمة سماع الشهود مباشرة أو استكمال أي نقص في التحقيقات إذا رأت ضرورة لذلك.
سقوط الاستئنافيسقط الاستئناف إذا لم يتقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لتنفيذ الحكم قبل جلسة الاستئناف، إلا إذا قررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا أو الإفراج عنه بكفالة لحين الفصل في الاستئناف.
عدم الاختصاصإذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو جنحة من الجرائم التي تُرتكب عن طريق النشر ضد غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
رد التعويضاتإذا أُلغِي الحكم بالتعويضات وكان قد نُفذ، يتم رد التعويضات بناءً على حكم الإلغاء.
سلطات المحكمة الاستئنافية
إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة، فللمحكمة سلطة تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه سواء لصالح المتهم أو ضده. ولا يجوز تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إلا بإجماع القضاة.
إذا كان الاستئناف مقدمًا من المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية، لا يجوز للمحكمة سوى تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة المستأنف فقط.
يجوز للمحكمة توقيع غرامة لا تجاوز 1000 جنيه على من يُرفض استئنافه أو يُحكم بعدم قبوله أو سقوطه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد استئناف الأحکام الأحکام الصادرة
إقرأ أيضاً:
صناديق تشرين بين أعين المراقبين وعقول اللاعبين السياسيين
24 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تفتح مفوضية الانتخابات العراقية الباب واسعاً أمام الرقابة المحلية والدولية، في خطوة تشير إلى سعي متجدد لبناء ثقة مفقودة منذ سنوات بين الناخب والمؤسسة الانتخابية، وسط ذاكرة انتخابية مثقلة بالطعن والتشكيك واتهامات التزوير.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الاستعدادات لانتخابات تشرين الثاني المقبل، والتي يُعوَّل عليها لإعادة إنتاج مشهد نيابي أكثر تمثيلاً، بعد سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية التي لم تفرز نظاماً مستقراً أو عقداً سياسياً راسخاً.
وتؤكد المفوضية عبر تصريحاتها المتواترة، على لسان عضو فريقها الإعلامي حسن هادي زاير، أن الأبواب مفتوحة لكل الجهات الرقابية المعتمدة، في إعلان سياسي أكثر من كونه إجراءً إدارياً، بما يعكس محاولة واضحة لتصفير الشكوك المسبقة، واحتواء سيناريوهات الطعن المعتادة، لا سيما من القوى التي ما تزال تتعامل مع صناديق الاقتراع كتهديد لمكاسبها أو كغطاء لتسوية مسبقة.
وتتخذ الرقابة الدولية هنا بعداً رمزياً ومعنوياً، خصوصاً مع بروز دور بعثة الأمم المتحدة كمراقب فني ومساعد تنسيقي، بما يضفي شرعية شكلية على الإجراءات، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن الانتخابات ستكون خالية من محاولات التأثير أو الضغط أو حتى التلاعب الموضعّي، في بلد ما يزال الصراع على الدولة فيه يخضع لحسابات السلاح والنفوذ أكثر مما يخضع لإرادة الصندوق.
وتبقى المعضلة الأعمق في قوائم المرشحين، التي ما زالت تحت التدقيق، فيما يخشى مراقبون أن تُمرّر أسماء مثيرة للجدل عبر نوافذ “التحقق السياسي”، وهي مرحلة تحسمها التوازنات أكثر مما تحسمها القوانين، خاصة وأن التجارب السابقة أثبتت هشاشة معايير النزاهة والفصل القضائي أمام ضغوط الكتل النافذة.
ويبدو أن بغداد تريد هذه المرة انتخابات لا يمكن الطعن فيها دولياً، ولو ظل الطعن الداخلي قائماً، وهذا ما يفسر حرص المفوضية على تسويق انفتاحها على الرقابة، كجزء من سردية الحياد التي تسعى لترسيخها ولو إعلامياً، تمهيداً لاستحقاق لا يبدو أنه سيغيّر الكثير، لكنه قد يقي السلطة من عاصفة شرعية مؤجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور