فرج عامر عن عقوبات سموحة: سلمت أمري لله في العقوبات
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قال فرج عامر رئيس نادي سموحة إنه لا يملك التعليق على العقوبات التي تعرض لها فريقه في الجولة 12 من الدوري المماز .
غدًا.. الأهلي ضيفًا على سموحة والزمالك يواجه هليوبوليس في دوري اليد أمير هشام: لجنة الحكام ستخاطب غدا بعض الاتحادات الأوروبية لجلب حكم اجنبي لمواجهة القمةأضاف فرج عامر خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" سلمت أمري لله في العقوبات ولا أملك إلا أن أكون راضيا".
وواصل:" تعرضنا للظلم في مباراة بيراميدز وكنا أفضل منهم واتحاد الكرة لم يرد على شكوانا والمفروض أننا مثل أندية الدوري ونحن كمية مهملة".
تابع:" نأمل أن يكون أوسكار إضافة للتحكيم المصري ويجب على الجميع مساعدته لتطوير الكرة المصرية".
واختتم:" لم تفاوض علي معلول لاعب الأهلي لاننا لا نستطيع تحمل راتبه ولكنه لاعب كبير وإضافة لأي فريق".
وكان سموحة تعرض لعقوبات أبرزها منع أحمد سامي المدير الفني لسموحة من مرافقة الفريق 3 مباريات مع غرامة 20,000 جنيه لمحاولة الاعتداء على الحكم بعد المباراة.
وغرامة 5,000 جنيه على الجهاز الفني لسموحة بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.
سموحة يطلب إقالة لجنة الحكام وسماع التسجيل الصوتي لمباراة بيراميدز مجلس سموحة يكرم فرق البراعم لكرة القدمالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرج عامر سموحة ستاد المحور الدوري الممتاز عقوبات سموحة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تحدد العقوبات الخاصة بترويج الشائعات أو نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بجودة المياه في مصر.
تفاصيل المادة الجديدةتنص المادة 73 من مشروع القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، على كل من يروج شائعات أو ينشر معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، وذلك بهدف تكدير السلم والأمن الاجتماعي للمواطنين بشأن حالة المياه وجودتها.
رئيس إسكان النواب: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب لا يثقل كاهل المواطن ويضمن حقوقه وزير الزراعة يستعرض جهود الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة النواب رفض مقترح بحذف المادة بسبب تأثيرها على حرية الصحافةشهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة حول المادة الجديدة، حيث طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذفها بالكامل، مبررًا ذلك بتعارضها المحتمل مع حرية العمل الصحفي.
وقال البرلسي: "هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب؟ وإذا أجرى صحفي تحقيقًا عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هل يُتهم بتكدير السلم الاجتماعي؟".
وأضاف البرلسي أن المادة قد تقيد حرية الرأي وتحد من قدرة المواطنين والصحفيين على التعبير عن قضايا تتعلق بالخدمات الأساسية، مثل المياه.
توضيحات حكومية بشأن المادةمن جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص المقترح لا يستهدف الحالات التي أشار إليها النائب البرلسي، بل يركز على الحالات التي قد تؤدي إلى بلبلة مجتمعية متعمدة بناءً على معلومات غير صحيحة.
وأكد الوزير أن هناك قلة قليلة قد تروج لمعلومات خاطئة بشكل مقصود بهدف إثارة الفوضى، وهو ما يستوجب المواجهة من خلال أدوات القانون الجنائي.
وأشار الوزير إلى أن القاضي هو الجهة المختصة بتحديد أركان الجريمة، بناءً على الواقع والظروف المحيطة بكل واقعة، قائلًا: "النشر في هذه الموضوعات يجب أن يتم بحرص لصالح المجموع، لأن هناك أداة قانونية تستخدم لضمان أمن المجتمع وسلامته".
التأكيد على دور القضاء في تحديد المخالفاتاختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القضاء هو الفيصل في تحديد أركان الجريمة، وأن ما ورد في مشروع القانون يهدف إلى حماية الصالح العام، وضمان عدم استغلال قضايا جودة المياه لإثارة الرأي العام دون دليل.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة