تعرف على حالات إبطال براءة الاختراع وفقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
حدد قانون حماية الملكية الفكرية الحالات التى يتم فيها إبطال براءة الاختراع وفقا لهذا القانون.
وحسب المادة 28 يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق.
كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الحكم بإبطال البراءات التي تمنح مخالفة لأحكام المادتين (2)،(3) من هذا القانون، وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضي به.
شروط منح براءات الاختراع
وحسب المادة 23 يمنح مكتب براءات الاختراع- وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء- تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع.
وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص. وذلك فى الحالات الآتية:
أولا- إذا رأى الوزير المختص- بحسب الأحوال- أن استغلال الاختراع يحقق ما يلى:
1- أغراض المنفعة العامة غير التجارية:
ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصحة وسلامة البيئة والغذاء.
2- مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى.
ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة فى البندين (1)، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة.
أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.
3- دعم الجهود الوطنية فى القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية فى الحالات الواردة فى البندين (1)، (3) وفى أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند (2).
حماية الملكية الفكرية
ثانيا- إذا طلب وزير الصحة فى أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض.
وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها.
ويجب فى جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية.
ثالثا- إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع- أيا كان الغرض من الاستغلال- رغم عرض شروط مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة.
ويتعين على طالب الترخيص الإجبارى فى هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة.
رابعا- إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالا غير كاف، رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أو قف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.
ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.
ومع ذلك، إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات أي من المادتين المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخرى كافية لاستغلال الاختراع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية الملكية الفكرية براءات الاختراع المزيد براءات الاختراع صاحب البراءة
إقرأ أيضاً:
شبيبة البيجيدي تشكو منع السلطات لقاءا لها رغم الترخيص لآخرين
قالت شبيبة العدالة والتنمية إن السلطات المحلية بمدينة أولوز، إقليم تارودانت، منعت لقاءً مفتوحًا لها كان من المقرر تنظيمه في إطار الحملة الوطنية التاسعة عشر تحت شعار « المشاركة السياسية الواعية فعل مقاوم ». القرار جاء إثر رفض باشا مدينة أولوز التأشير على إشعار اللقاء، ما اعتبرته الشبيبة تضييقًا سياسيًا غير مبرر.
وأضافت في بلاغ أنه رغم المنع الرسمي، نجح اللقاء بفضل « صمود الشباب وتفاعلهم »، وفق ما جاء في بيان للكاتب الجهوي لشبيبة العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة، محمد حزضو. وأكد البيان أن النشاط تم نقله من قاعة عمومية إلى إحدى القاعات الخاصة بأولوز، بعد ما وصفه بـ »محاولة الحصار والتشويش ».
البيان ندد بما اعتبره ازدواجية في تعامل السلطات مع الهيئات السياسية، مشيرًا إلى أن بعض التنظيمات “تُفرش لها الورود” بينما تُضيّق أخرى تُمارس التأطير السياسي الجاد والمسؤول. كما تساءل عن مبررات حرمان فئة من الشباب من الفضاءات العمومية لمجرد انتمائهم السياسي.
وفي سياق متصل، أشار بيان الشبيبة إلى حادثة أخرى بمدينة أكادير، حيث تم حسبه حجز حديقة عبد الرحمان اليوسفي وإغلاقها أمام العموم لتنظيم نشاط حزبي آخر، وُصف بأنه « غير مسبوق » و »يكرّس اللامساواة في الولوج إلى الفضاءات العامة ».
شبيبة العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة ختمت بيانها بالتأكيد على استمرارها في أداء أدوارها الدستورية لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية الواعية، كفعل مقاوم لمحاولات التبخيس والتحكم، على حد تعبيرها.