نائب رئيس الوزراء: الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين لا تقتصر على الإعانات المادية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، الشكر للواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
أداة محورية لتحقيق العدالة الاجتماعيةوأكد نائب رئيس الوزراء اعتزام الدولة الراسخ على تعزيز نظم الضمان الاجتماعي، إذ يمثل أداة محورية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وفرصة مهمة لابتكار نظم تتماشى مع رؤية مصر 2038.
وأضاف خلال المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، أن التحولات الجوهرية التي التزمت بها مصر خلال السنوات الماضية الـ10 سنوات خاصة في التأمين الاجتماعي شملت انضمام فئات كثيرة من المجتمع، ومنها العمالة غير المنتظمة، ووصل المنتفعين إلى أكثر من 22 مليون مواطن.
مزايا الحماية الصحية على المواطنينوأشار عبدالغفار، أنه لا يوجد حماية صحية دون وجود حماية اجتماعية، موضحا أن الرعاية الصحية الشاملة هي عنصر أساسي من الخدمات التأمينية، والتي لا تقتصر فقط على إعانات مادية، ولكن تشمل العديد من المميزات.
تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعيوأشار إلى أن هناك تأثيرا كبيرا في تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي لوصول الضمان الاجتماعي إلى مستحقيه، كما أن الجميعة الدولية للضمان الاجتماعي خير دليل على التعاون، حتى يكون هناك تبادل خبرات للاستفادة من الآخرين، مؤكدا أن تجربة مصر تفيد العديد من الدول المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات هيئة التأمينات التأمينات الاجتماعية الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الفرنسي يقرّ ميزانية الضمان الاجتماعي بأغلبية ضئيلة وسط انقسام سياسي حاد
صوّت أعضاء البرلمان الفرنسي لصالح مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026 بكامل بنوده.
تم اعتماد مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي (PLFSS) في فرنسا اليوم، بعد أن تمّ إعادته إلى الجمعية الوطنية لقراءة ثانية، فيما سعى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى تجنب أي خلل بالميزانية في ظل الضغوط الاجتماعية المتصاعدة.
وقد صوّت 247 نائبًا لصالح المشروع، فيما صوّت 234 نائبًا ضده.
وفي وقت سابق، تم اعتماد الجزء المتعلق بـ"الإنفاق" في ميزانية الضمان الاجتماعي، إذ صوّت 227 نائبًا لصالحه، وهو الجزء الذي يتضمن تعليق إصلاح نظام التقاعد، فيما صوّت 86 نائبًا ضده.
وكان النواب قد أقرّوا تعديلًا حكوميًا يرفع نسبة الإنفاق على التأمين الصحي (أوندام) إلى 3% بدلًا من 2% التي اقترحتها الحكومة، سعيًا للتفاوض على تأمين أغلبية داعمة للمشروع.
وكانت الحكومة قد حذّرت منذ أيام من أنّه، في حال رفض مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، فإن الإنفاق الاجتماعي سيواصل بطبيعة الحال عمله المعتاد من دفع الاستحقاقات وتسديد تكاليف الرعاية، غير أنّ الحسابات المالية قد تتدهور سريعًا.
وفي الأسبوع الماضي، وُجّهت مذكرة إلى النواب تشير إلى أنّ العجز قد يرتفع إلى 30 مليار يورو بحلول عام 2026، وهو مستوى وصفه بيير بريبيل، رئيس قسم الضمان الاجتماعي، بأنّه "مقلق للغاية".
وعلى سبيل المقارنة، قُدر العجز المتوقع لعام 2025 بنحو 23 مليار يورو.
تعليق إصلاح المعاشات التقاعدية في قلب النقاشإلى جانب التوازنات المالية، يتضمّن قانون الضمان الاجتماعي العام قضية سياسية محورية تتمثّل في تعليق إصلاح نظام التقاعد.
وينص هذا التعليق، الذي أعاد النواب طرحه في 5 كانون الأول/ديسمبر بعد أن ألغاه مجلس الشيوخ، على تجميد التقدّم نحو بلوغ سنّ التقاعد القانوني البالغ 64 عامًا حتى كانون الثاني/يناير 2028، أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
Related مبادرة غير مألوفة.. بلدية في فرنسا تعرض ألف يورو لكل ولادةمئات اللافتات المرورية ولوحات الإعلانات في فرنسا تزينت بلهب مزيف: لماذا؟احتفالات منتصف الليل تُطلق موسم نبيذ "بوجوليه نوفو" في فرنساوسيُحال النص، بصيغته الحالية الصادرة عن قصر البوربون، إلى مجلس الشيوخ في قراءة جديدة.
وأمام مجلس الشيوخ خياران: إما إقرار نسخة مماثلة للنص المُحال من الجمعية الوطنية، وهو ما يقود إلى اعتماده نهائيًا، وإما رفضه، وهو احتمال قوي بحكم معارضة اليمين، المهيمن على المجلس، لتعليق إصلاح التقاعد.
وفي حال الرفض، ستُعاد القراءة إلى الجمعية الوطنية التي سيكون لها القرار النهائي بإقرار مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟