معاش استثنائي لأسر المدنيين شهداء ومصابي العمليات الإرهابية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 6 مكرر (ج) الصادر في التاسع من فبراير لسنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 493 لعام 1964، بشأن منح معاش استثنائي لأسرة كل شهيد مدني والمصابين المدنيين نتيجة الأعمال الإرهابية.
وجاء في المادة الأولى من القرار: يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لعام 2015 بشأن منح معاش استثنائي لأسرة كل شهيد مدني والمصابين المدنيين نتيجة الأعمال الإرهابية، ما نصه: تصرف وزارة التضامن الاجتماعي عقب وقوع الحادث مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، كما تصرف للمصاب جزء من هذا المبلغ يعادل نسبة العجز المقررة وبحد أدنى 5 آلاف جنيه، كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والنكبات".
كما تضمنت المادة الثانية من القرار بأن يصرف لأسرة كل شهيد، أو مصاب، مبلغ يعادل الفرق بين ما سبق صرفة طبقاً للمبالغ المالية الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لعام 2015 قبل تعديلها بهذا القرار والمبالغ المالية الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار.
اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية: قرار ترقية شهيدين بالشرطة لرتبة عقيد ورائد تكريما لهما
الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين
الجريدة الرسمية تنشر قرارات هامة بشأن رفع و إدارج متهمين على قوائم الإرهاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الجريدة الرسمية رئيس مجلس الوزراء قرار رئيس الوزراء منح معاش استثنائي الأعمال الإرهابية المدنيين الجریدة الرسمیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري