قرار حكومي بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث إرهابي وحد أدنى 5 آلاف جنيه للمصاب
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تصرف وزارة التضامن الاجتماعي عقب وقوع أي حادث إرهابي مبلغ 100 ألف جنيه الأسرة كل شهيد، كما تصرف للمصاب جزءا من هذا المبلغ يعادل نسبة العجز المقررة وبحد أدنى 5 آلاف جنيه، كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والنكبات، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية.
ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء على أن يصرف لأسرة كل شهيد، أو مصاب، مبلغ يعادل الفرق بين ما سبق صرفه طبقًا للمبالغ المالية الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 قبل تعديلها بهذا القرار والمبالغ المالية المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور رقم 493 لسنة 2025 وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 بشأن منح معاش استثنائي لأسرة كل شهيد مدنى والمصابين المدنيين نتيجة الأعمال الإرهابية؛ وبناء على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعمال الإرهابية التضامن الاجتماعى التضامن الاجتماعي الدكتور مصطفى مدبولي المبالغ المالية التضامن مدبولي
إقرأ أيضاً:
داغي: زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران يجب ألا تبقي العراق تابعا لإيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في العلاقات الدولية، شاهو القره داغي، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران، بعد أيام قليلة من زيارته إلى واشنطن، تأتي في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد، مشيرًا إلى أن بغداد مطالبة بإرسال رسائل واضحة تؤكد استقلال قرارها وسيادتها الوطنية.
وأضاف القره داغي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الخميس، أن التصريحات التي صدرت مؤخرًا عن مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، والتي انتقد فيها زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة، كان يجب أن تقابل بموقف عراقي رسمي وحازم، مؤكدًا أن كرامة العراق وقراراته الخارجية لا ينبغي أن تكون محل وصاية من أي طرف.
وأوضح، أن العراق يسعى إلى الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها مع الولايات المتحدة، إلا أن تنفيذ هذه الاتفاقيات يتطلب توفير بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما يستدعي معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة، وإنهاء نفوذ الجماعات المسلحة التي قد تهدد مصالح العراق وعلاقاته الخارجية.
وأشار القره داغي إلى أن إيران مطالبة بإدراك المتغيرات التي تشهدها المنطقة واحترام خصوصية القرار العراقي، مؤكدًا أن استمرار التعامل مع العراق باعتباره ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية قد يعرقل الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية، ويحول دون تحقيق الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي والدولي.