قرار حكومي بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث إرهابي وحد أدنى 5 آلاف جنيه للمصاب
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تصرف وزارة التضامن الاجتماعي عقب وقوع أي حادث إرهابي مبلغ 100 ألف جنيه الأسرة كل شهيد، كما تصرف للمصاب جزءا من هذا المبلغ يعادل نسبة العجز المقررة وبحد أدنى 5 آلاف جنيه، كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والنكبات، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية.
ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء على أن يصرف لأسرة كل شهيد، أو مصاب، مبلغ يعادل الفرق بين ما سبق صرفه طبقًا للمبالغ المالية الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 قبل تعديلها بهذا القرار والمبالغ المالية المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور رقم 493 لسنة 2025 وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 بشأن منح معاش استثنائي لأسرة كل شهيد مدنى والمصابين المدنيين نتيجة الأعمال الإرهابية؛ وبناء على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعمال الإرهابية التضامن الاجتماعى التضامن الاجتماعي الدكتور مصطفى مدبولي المبالغ المالية التضامن مدبولي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المواتية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، وذلك بحضور كل من المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، واللواء مهندس/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس/ محمد أبوسعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور/ باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس/ مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة أعمال الحصر التي يتم تنفيذها حاليا وتشمل حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة واستخداماتها وفق المخططات التفصيلية المعتمدة الصادرة من السلطة المختصة، لافتا إلى أننا نعمل على تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفاعلية عبر مع القطاع الخاص، ولذا فيجب الإسراع بالانتهاء من تقييم هذه الأراضي لطرحها كفرص استثمارية جاهزة.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الحصر المبدئي الذي أجرته محافظة القاهرة للأراضي المطلة على كورنيش النيل، بأحياء: الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، بالإضافة لحي غرب القاهرة، وحي دار السلام، والمعصرة، وكذلك حي حلوان، والتبين، كما تم توضيح جهات ولاية هذه الأراضي وتبعتيها، ومساحاتها بشكل تفصيليّ.
وفي هذا الإطار، أكد محافظ القاهرة أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة؛ لحصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول، في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة بالاستغلال الأمثل لجميع الأراضي الفضاء غير المستغلة.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إجراء حصر شامل لهذه الأراضي بدقة تامة، وتقييمها، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، بحيث يكون لذلك رؤية واضحة وخطة عمل محددة.