قرار حكومي بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث إرهابي وحد أدنى 5 آلاف جنيه للمصاب
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تصرف وزارة التضامن الاجتماعي عقب وقوع أي حادث إرهابي مبلغ 100 ألف جنيه الأسرة كل شهيد، كما تصرف للمصاب جزءا من هذا المبلغ يعادل نسبة العجز المقررة وبحد أدنى 5 آلاف جنيه، كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والنكبات، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية.
ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء على أن يصرف لأسرة كل شهيد، أو مصاب، مبلغ يعادل الفرق بين ما سبق صرفه طبقًا للمبالغ المالية الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 قبل تعديلها بهذا القرار والمبالغ المالية المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور رقم 493 لسنة 2025 وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 بشأن منح معاش استثنائي لأسرة كل شهيد مدنى والمصابين المدنيين نتيجة الأعمال الإرهابية؛ وبناء على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعمال الإرهابية التضامن الاجتماعى التضامن الاجتماعي الدكتور مصطفى مدبولي المبالغ المالية التضامن مدبولي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بمدينة 6 أكتوبر.. غدا
يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا ، عدد من المصانع بمدينة 6 أكتوبر، لتصنيع أجهزة الأشعة التليفزيونية "السونار" والتليفزيونات والهواتف المحمولة.
وتاتي زيارة رئيس الوزراء الي المصانع في اطار متابعته للمصانع وانتاجها في جميع المجالات ومتابعة لمصانع القطاع الخاص .
وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن تفاقم الأوضاع والتوترات التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الماضية، وموقف مصر الرافض تماما لتوسيع دائرة الصراع في الإقليم، وضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية، والتأكيد أن استمرار هذا التصعيد ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة كافة دون استثناء، بل والعالم بأسره.
وفي ضوء ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقاءاته واتصالاته الهاتفية مع عدد من قادة العالم على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور أكثر فاعلية في دفع الأطراف الإقليمية للتحلي بالمسئولية، وتأكيده أن الحلول السلمية تبقى الوحيدة القادرة على ضمان الأمن والاستقرار بالإقليم.