بعد زيادة الأجور.. خطط جديدة لتحسين ظروف العمالة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
كشفت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عن وجود خطط مستقبلية جديدة في الفترة المقبلة لتطوير سوق العمل في مصر وتحسين ظروف العمالة، وذلك بعد قرار المجلس القومي للأجور بـ زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بزيادة 15%.
وأشارت عضو خطة النواب في تصريحات خاصة إلى أن ذلك يأتي كخطوة أولى نحو إرساء بيئة عمل صحية وآمنة تحفز على الإبداع والعمل الجاد.
قالت النائبة مايسة عطوة إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لعام 2025 إلى 7000 جنيه شهريًا يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف الاقتصادية للعاملين في هذا القطاع.
وأشادت عطوة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كانت الدافع الرئيسي وراء هذا القرار، مؤكدة أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأضافت أن القرار يأتي ضمن رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
وأوضحت أن رفع الحد الأدنى للأجور ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو خطوة أساسية لضمان تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، الذين يواجهون ضغوطًا اقتصادية متزايدة مع ارتفاع معدلات التضخم. وأكدت أن القرار يسهم في حماية العمال وتعزيز استقرارهم المالي.
كما شددت عطوة على أهمية توقيت هذا القرار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع الأسعار والتضخم، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة للعاملين في القطاع الخاص الذين قد يكونون الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن القرار يعكس استجابة الدولة المستمرة لمطالب المواطنين وحرصها على تحسين أوضاعهم المعيشية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص المزيد الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُشيد بتوجهات "عُمان 2040" نحو الاستدامة
نيويورك- العُمانية
أشاد البنك الدولي بتوجُّهات رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجًا يُحتذى به في مساعي التنويع الاقتصادي.
وبيّن في مقال نشره على موقعه الإلكتروني أن الرؤية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والابتكار، حيث أطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمعات للابتكار وحاضنات أعمال لاحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح البنك أن سلطنة عُمان نفذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها محورية في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت اهتمامًا كبيرًا بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.
وقال إن تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب تحسينات موانئ صلالة وصُحار، يدل على هذا التوجه، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تسهيل تدفق السلع وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمساهم رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية. وأشار إلى أن نتائج التحول الاقتصادي بدأت تظهر بوضوح؛ إذ تسجل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والبناء والأمن الغذائي والمائي معدلات نمو متسارعة، تظهر من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.