مساعد وزير العدل: المبادرات الرئاسية تسلّح المواطن بالعلم والصحة والمعرفة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد المستشار محمد عبده صالح، مساعد وزير العدل لشئون قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، أن المبادرات التنموية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» وما سبقها من مبادرات أخرى مشابهة، تستهدف إعلاء قيمة الإنسان المصري وقدرته على تحقيق أمال الوطن في أن يكون متسلحا بالعلم والصحة والتطور، متخذا من مزايا التحول الرقمي والرقمنة أساسا لبناء الجمهورية الجديدة.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاحه اليوم للندوة التي عقدت بمقر نادي قضاة الإسماعيلية تحت عنوان: «تأملات في رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان»، ضمن أعمال القافلة الطبية الرابعة التي تنظمها وزارة العدل في إطار مبادرة الرئيس السيسي «بداية جديدة لبناء الإنسان» تحت رعاية وزير العدل المستشار عدنان فنجري.
وتأتي القافلة الطبية التي وجّه وزير العدل بإطلاقها، للاهتمام بالحالة الصحية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وموظفي دور المحاكم والنيابات وأسرهم، وتستمر على مدى يومين متتاليين، وتشمل محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، حيث يتم توقيع الكشف الطبي وتقديم الرعاية العلاجية والتشخيصية اللازمة في العديد من التخصصات، من خلال عدد من كبار الأطباء الأساتذة والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية المهمة.
وقال مساعد وزير العدل إن هدف المبادرات الرئاسية، هو تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التركيز على عدة محاور رئيسية تشمل الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، وتنشد التكامل بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين في كافة المحافظات.
ونقل المستشار محمد عبده صالح، إلى الحاضرين حرص وزير العدل المستشار عدنان فنجري، على الدعم الكامل للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تترجم رؤية القيادة السياسية إلى واقع ملموس، لتحسين مستوى الحياة الصحية والاجتماعية للمواطنين في سائر ربوع مصر عبر التعاون بين كافة مؤسسات الدولة.
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، أن المبادرات الرئاسية المتعددة، تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع، ولها مردودها الإيجابي والفعال في إحداث تغييرات نوعية لبناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا.
وأشار علي حسن إلى حرص الرئيس السيسي من خلال المبادرات التنموية، على تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة من شأنها تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقية على كافة المحاور والاتجاهات.
وأضاف أن المبادرة الرئاسية، تولي اهتماما كبيرا بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وتركز أيضا على بناء الوعي وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.
كما تحدث خلال الندوة كل من الدكتور جمال مصطفى السعيد أستاذ جراحة الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة وزميل الجمعية الأمريكية الإكلينيكية للسرطان، والدكتور محمد شريف أستاذ الجراحة العامة والعضو المنتدب لمستشفى مصر الدولي، وعدد من كبار الأطباء، والذين أشادوا جميعا بالمبادرة الرئاسية (بداية) مؤكدين أنها تضطلع بدور إيجابي وفعال في الكشف المبكر عن الأمراض التي تلحق بالمواطنين، وتوفير التدخل العلاجي اللازم لها، فضلا عن تطوير الخدمات الطبية وتوصيلها إلى سائر ربوع مصر.
وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والمستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل، قد قاما في وقت سابق من صباح اليوم، بافتتاح أعمال القافلة الطبية التي تنظمها وزارة العدل، والتي كان قد سبقها في الأسابيع الماضية قوافل طبية مماثلة في كل من محافظات قنا وسوهاج وكفر الشيخ، وشهد افتتاح الندوة كلا من المستشار فكري غانم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، والمستشار أحمد أبو عمره رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، والمستشار محمد عبد الشافي رئيس محكمة السويس الابتدائية، والمستشار عبد العزيز شاهين رئيس نادي قضاة الإسماعيلية، والمستشار جمال عليوه رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
اقرأ أيضاًاندلاع حريق داخل مخزن مواسير بلاستيكية بطريق الواحات.. والدفع بسيارات الإطفاء
أولى جلسات محاكمة البلوجر كروان مشاكل في قضية سب وقذف إعلامية شهيرة.. غدًا
إصابة أمين شرطة خلال محاولة السيطرة على حريق بـ الخليفة المأمون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل قطاع الرعاية الصحية مساعد وزير العدل مبادرات رئاسية مساعد وزیر العدل المستشار محمد لبناء الإنسان محمد عبد من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تكشف جريمة جديدة للجيش السعودي بحق مواطنين يمنيين في جيزان
يمانيون |
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي ارتكبها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وذلك بعد اعتقالهم في منطقة جيزان وتعذيبهم بطرق وصفت بالهمجية واللا إنسانية.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، أن المواطنين الأربعة تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب، شملت الحرق المباشر والجلد المبرح، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم التعذيب وتحرّم المعاملة المهينة.
وأشار البيان إلى أن الضحيتين يحيى مهدي شويان الصالحي ومحمد لابص عقبي تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح، على أيدي جنود سعوديين دون مبرر قانوني أو أخلاقي.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان أن هذه الجريمة ليست حادثًا معزولًا، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المنظمة التي تمارسها السلطات السعودية ضد المغتربين اليمنيين وعمالهم على أراضيها، مشيرة إلى أن هذا الإجرام يتغذى على صمت دولي مريب وتواطؤ واضح من قبل منظمات تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات الوحشية تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي، محملة النظام السعودي المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية الكاملة إزاء هذه الجريمة وجميع الجرائم السابقة بحق اليمنيين في الداخل السعودي.
ودعت الوزارة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الحقوقي، إلى الإدانة الفورية لهذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف حجم الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق اليمنيين داخل الأراضي السعودية.
وشدد البيان على أن الشعب اليمني يحتفظ بحقه الكامل في الدفاع عن كرامته وسيادة أبنائه بكل الوسائل المشروعة، وأن السكوت على مثل هذه الجرائم هو مشاركة فيها.
كما دعت وزارة العدل جميع الحقوقيين والنشطاء والإعلاميين إلى فضح هذه الممارسات، وتسليط الضوء على ما يتعرض له اليمنيون من إذلال وتعذيب وقتل داخل السعودية، مشيرة إلى أن ما يحدث يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، ويعكس وجه النظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، والعمل على توثيق الانتهاكات ورفعها إلى المحاكم الدولية المختصة، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وكشف جرائم النظام السعودي أمام الرأي العام الدولي.