تأييد حبس المتهم بالتعدى على أحمد دحروج لاعب نادى وادى دجلة عامين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أيدت محكمة مستأنف جنح الجيزة ، حكم الحبس عامين الصادر ضد المتهم الثاني فى واقعة التعدي على أحمد دحروج لاعب وادى دجلة ومصادرة السلاح المضبوط فى اتهامهم بإعداد كمين للاعب أمام منزله والتعدي عليه بمركز أبو النمرس بالجيزة.
كانت قوة أمنية من مباحث مركز الو النمرس، تمكنت من ضبط المتهم الثاني بعد هروبه وصدور الحكم عليه غيابيًا في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي وادي دجلة.
وقضت محكمة جنح الجيزة بالحكم على المتهمين بالتعدي على أحمد دحروج، لاعب نادي وادي دجلة أمام منزله بمنطقة أبو النمرس لمدة عامين غيابيا بعدما تربصوا له وتعدوا بالضرب عليه ما تسبب بإصابته بجروح.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احمد دحروج اللاعب احمد دحروج مشاجرة
إقرأ أيضاً:
ضبط نادي صحي لممارسة مخالفات الآداب العامة.. وحبس المتهم فورا
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخص لقيادته وإدارته نادي صحي غير مرخص في منطقة الشروق، بعد أن ثبت استغلاله في ممارسة أنشطة مخالفة للآداب العامة مقابل مبالغ مالية من مرتاديه، جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المستترة وحماية المجتمع من الانحرافات الأخلاقية.
باشرت قوات الإدارة العامة لحماية الآداب تحقيقاتها بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بأن المتهم، له سجل جنائي سابق، يدير النادى الصحي بطريقة غير قانونية، ويتيح لعدد من السيدات ممارسة أعمال مخالفة للآداب، مقابل الحصول على عوائد مالية بشكل مباشر. وأكدت التحريات أن هذا النشاط استمر لفترة قبل أن تقرر السلطات اتخاذ إجراءات صارمة لضبطه.
داهمت الشرطة النادى الصحي بعد استصدار أوامر التفتيش والتفويض القانوني، وتم ضبط المتهم متلبسا، رفقة ثلاث سيدات، أثناء ممارسة النشاط الممنوع.
وعند مواجهتهم بما نسب إليهم، اعترفوا بممارسة هذه الأفعال المخالفة، مؤكدين على وجود تنظيم واضح للنشاط الإجرامي داخل المكان.
حررت الأجهزة الأمنية محاضر رسمية بالواقعة، وأخطر النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت السلطات أن الضبط جاء في إطار سياسة صارمة لمكافحة المنشآت غير المرخصة وحماية المواطنين من الانتهاكات التي تمس القيم الأخلاقية للمجتمع، فضلا عن التحذير من التعامل مع أي ناد صحي لا يحمل التراخيص الرسمية.
وشددت الداخلية على استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة كل من يسيء استخدام أماكن العمل أو المرافق العامة لأغراض غير قانونية، بما يشمل نشر الفساد أو استغلال المواطنين. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مريب، لضمان سلامة المجتمع وصون الحقوق القانونية للأفراد.