اللافي يبحث مع مسؤول بالخارجية النمساوية التعاون في ملف المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم الثلاثاء، بديوان المجلس بطرابلس، مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية النمساوية، “غيرولد فولمير”، بحضور سفيرة النمسا لدى ليبيا.
وبحث اللقاء العلاقات المشتركة بين البلدين، والتعاون في ملف المصالحة الوطنية، وجهود المجلس الرئاسي في إنهاء حالة الجمود السياسي، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.
ودعا اللافي، الوفد النمساوي خلال اللقاء لعودة السفارة النمساوية للعمل من طرابلس وعودة الشركات النمساوية للعمل بليبيا.
وقدم المسئول النمساوي تحياته للمجلس الرئاسي، وللنائب، على حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى “دعم بلاده لكل جهود الرئاسي، الرامية إلى الدفع للأمام بعملية سياسية شاملة، وجامعة تمهد الطريق، نحو إجراء انتخابات حرة وشفافة”.
الوسوماللافيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: اللافي
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يبحث مع وفد سعودي تعزيز الاستثمار
التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة أميانتيت العربية السعودية، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع أنابيب الفيبرجلاس بتقنية “فلوتايت”، والتي تمتلك خبرة تزيد على خمسة عقود وتدير شبكة واسعة من المصانع والمراكز البحثية حول العالم.
وشارك في اللقاء ممثل عن شركة خدمات ربط التقنية للاتصالات، التابعة لشركة اتحاد سلام للاتصالات والمتخصصة في حلول الاتصالات وتقنية المعلومات.
وخلال الاجتماع، بحث الطرفان سبل تطوير الشراكة بين ليبيا والمملكة العربية السعودية لدعم مشاريع البنية التحتية والاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.
ويأتي اللقاء بعد توقيع مذكرات تفاهم ثنائية مع وزارة الإسكان والتعمير في مجالات نقل وتوزيع المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والسيول، وإنشاء مصانع متخصصة في تقنيات المياه والأنابيب، إضافة إلى تطبيق حلول متقدمة لمعالجة المياه وتحليةها.
كما شملت الاتفاقيات التعاون مع الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة لتطوير البنية التحتية للاتصالات في ليبيا، بما يعزز جهود تحديث منظومة الخدمات التقنية والاتصالات.
خلفية: يعكس هذا التعاون الطموح بين ليبيا والسعودية حرص الجانبين على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين.