رئيس الوزراء يتابع مع وزير الري عددا من ملفات عمل الوزارة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع اهتمام الحكومة بمتابعة عمل الوزارة وما تنفذه من مشروعات نظراً لارتباطها الوثيق بتوفير احتياجات مصر المائية، واتصالها المباشر بالاحتياجات التنموية للعديد من القطاعات الأخرى في الدولة، مثمناً جهود وزارة الموارد المائية والري لدعم الأمن المائي لمصر.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور هاني سويلم، الخطة القومية للموارد المائية والري "الأمن المائي للجميع" 2050، والتي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك المائي، وتحسين نوعية المياه، وكذا تنمية الموارد المائية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المساعدة، مشيراً إلى مفهوم الجيل الثاني من منظومة الري، حيث تُعتبر مدرسة الري المصرية من أقدم المدارس على مستوى العالم إن لم تكن الأقدم في مجال إدارة الموارد المائية والري.
وأوضح أن مفهوم الجيل الثاني يركز على أسلوب تفكير وآلية عمل تضم مجموعة مترابطة من محاور أعمال الوزارة واختصاصاتها الأصيلة من خلال تعظيم العائد من الموارد المحدودة (المائية – البشرية)، وربط ذلك بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، منوهاً إلى أن الهدف الرئيسي من منظومة الجيل الثاني، هو تحقيق الأمن المائي المصري، من خلال استحداث موارد غير تقليدية وحسن إدارة الموارد التقليدية، وذلك لسد العجز الحالي والمتوقع مستقبلا وزيادة فرص التنمية الشاملة للدولة.
وفي سياق متصل، أوضح وزير الموارد المائية والري، أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف معالجة وتحلية المياه، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات كبرى منها، محطة معالجة بحر البقر بإجمالي حوالي 5.6 مليون م3 /يوم، ومحطة معالجة الدلتا الجديدة بإجمالي حوالي 7.5 مليون م3 /يوم، وكذا محطة معالجة المحسمة إجمالي حوالي مليون م3 /يوم ليصبح إجمالي المياه المخطط لإعادة استخدامها في المحطات الكبرى حوالي 4.8 مليار م3 / سنويا، مشيراً إلى مساحة ونسبة التنفيذ لكل مشروع، كما تناول إمكانات تحلية مياه البحر، وما يمكن أن تسهم به في تغطية جزء من احتياجات مصر المائية.
وأضاف وزير الموارد المائية والري أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف تطبيق التحول الرقمي بإنشاء منصة إصدار التراخيص، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من منظومة تراخيص آبار المياه الجوفية "تشغيل تجريبي"، وجارِ العمل على منظومة تراخيص الشواطئ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء 27 تطبيقاً يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية، بهدف متابعة وقياس مؤشرات الأداء لجهات الوزارة بشكل عام، بالإضافة إلى رقمنه شبكات الري والصرف والمنشآت المائية بإجمالي حوالي 56 ألف منشأة.
كما أضاف الدكتور هاني سويلم، أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف الإدارة الذكية والري الذكي من خلال مشروع دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر، ويهدف المشروع الي تعزيز كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، على أن يتم تطبيق الري الذكي في خمس مناطق تجريبية بدلتا النيل وصعيد مصر، وذلك باستخدام تقنيات الري الذكي مستخدماً الطائرات المسيرة لمتابعة شبكة الترع وحالة المحاصيل الزراعية، وكذا متابعة حالة الزراعات والإجهاد المائي، مضيفاً في إطار تطبيق التحول الرقمي أيضاً، يتم استخدام منصة (DE Africa) لرصد خط الشاطئ، ومراقبة نوعية المياه من خلال مراقبة شبكات الري، باستخدام منظومة التيلميتري لمتابعة نوعية المياه، مشيراً إلى المساحات المنزرعة اعتمادا على المياه الجوفية.
وأكد وزير الري، أن منظومة الجيل الثاني تستهدف تأهيل البنية التحتية للقناطر الكبرى، من خلال تحديث منظومة تشغيل مجموعة قناطر الدلتا لتتم آلياً وعن بعد، وكذا إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط القديمة، بالإضافة إلى تأهيل الترع بإجمالي 33.5 ألف كم، بالإضافة إلى 22 ألف كم تأهيل مصارف. وأضاف أن من مستهدفات منظومة الجيل الثاني للري، الوعي المائي بواسطة الحملات الإعلامية للتوعية من خلال الإعلانات والتنويهات المسموعة عبر الإذاعة، وكذا الإعلانات بمحطة القطار وشاشات التلفاز داخل القطارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير الموارد المائية إحتياجات مصر المائية الموارد المائیة والری الجیل الثانی من بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس الوزراء الصربي
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الخميس ١٩ يونيو رئيس وزراء جمهورية صربيا السيد "جورو ماتسوت".
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أشاد بالتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الماضية، مبديًا ترحيبه بقرب دخول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في يوليو ٢٠٢٣ حيز النفاذ، وهو الاتفاق المتوقع أن يحقق نقلة نوعية في حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مثمنًا أيضًا إعلان الجانب الصربي عن افتتاح أول مكتب تمثيلي لغرفة التجارة الصربية بالقاهرة. كما أكد أهمية عقد اجتماعات الدورة الـ١٩ للجنة الاقتصادية المشتركة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥، ومجلس رجال الأعمال المشترك بشكل دوري.
واستعرض وزير الخارجية الإمكانيات المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، خاصة من خلال الفرص التي يتيحها الاستثمار في مصر للشركات الصربية، وأبرزها الاتفاقيات التي تربط مصر بالدول العربية والأفريقية، فضلًا عن الاستفادة من شبكات الأعمال الصربية التي تتيح للجانب المصري التصدير إلى منطقة غرب البلقان. وأعرب عن استعداد الجانب المصري لبحث سبل التعاون مع الجانب الصربي في مجال الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، وبشكل خاص في مجال الغاز الطبيعي، على ضوء ما شهده سوق الطاقة المتجددة في صربيا من نمو متزايد خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى الاهتمام المصري بزيادة معدلات السياحة الصربية الوافدة إلى مصر.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن ترحيب الحكومة المصرية بإيفاد العمالة الوطنية المدربة للمساهمة في دعم القطاعات التنموية والصناعية المختلفة في صربيا، مبديًا الترحيب كذلك بالزخم الذي تشهده علاقات التعاون البرلماني بين البلدين، مشيدًا بتشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية-الصربية. كما أعرب عن التقدير للجانب الصربي على تأييد ترشح الدكتور/ خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو.
من جهة أخرى، تناول اللقاء بحث آخر المستجدات على الصعيد الإقليمي، حيث تطرق وزير الخارجية إلى الموقف المصري من التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، ولا سيما التصعيد العسكرى بين إسرائيل وإيران والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، مستعرضًا الجهود المصرية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار، مشيدًا بالمواقف الصربية الداعمة للقضية الفلسطينية. كما تناول تصاعد التوتر في ظل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، حيث حذر الوزير عبد العاطي من خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى، مشددًا على ضرورة العمل على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات.