"صندوق النقد الدولي" يشيد بالاستثمار في التعليم ومرونة سوق العمل بسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
الرؤية- خاص
أشاد صندوق النقد الدولي بتوجه سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمار في التعليم والابتكار، وتحسين بيئة العمل لتكون مرنة تستقطب الاستثمارات.
وقالت كريستينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في كلمتها أمام المنتدى المالي العربي التاسع المنعقد حاليا في دبي، والذي افتتح 10 فبراير: "إن تشجيع فرص العمل يشكل أيضا عنصراً أساسياً لتحقيق نمو أقوى، ومع تزايد عدد السكان في سن العمل، يتعين على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تحقق أقصى استفادة من ميزتها الديموغرافية، ومن الممكن أن يؤدي توفير المزيد من الوظائف الخاصة، للنساء والشباب على وجه الخصوص، إلى نشوء اقتصادات أكثر حيوية وشمولاً، وهذا يتطلب أسواق عمل أكثر مرونة، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني، وقد شهدنا مؤخراً تطورات مثيرة للإعجاب في هذا الصدد في عُمان وقطر والبحرين".
وأكدت أنه من المتوقع أن يظل النمو العالمي عند مستوى 3.3% هذا العام والعام المقبل، ثم يتباطأ على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى ما يزيد قليلاً على 3%، وهو أقل كثيراً من المتوسط التاريخي للنمو.
وأضافت جورجيفا أنه بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيتوقع صندوق النقد الدولي انتعاش النمو إلى نحو 3.6% في عام 2025، مدفوعاً بتعافي إنتاج النفط وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية، مبينة: "ومع ذلك، وكما هو الحال مع الاقتصاد العالمي، لا تزال توقعات الصندوق في الأمد المتوسط للمنطقة، تشير إلى أن النمو سيكون أضعف مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19".
وشددت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي على أن إرث الصدمات المتعددة التي شهدتها السنوات الأخيرة، يترك المالية العامة تحت ضغوط كبيرة في العديد من البلدان، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل الدين العام العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، موضحة أن العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه ضغوطا مماثلة، حيث تتجاوز مستويات الديون 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعرضها لخطر الوقوع في فخ سيناريو النمو المنخفض والديون المرتفعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".