"صندوق النقد الدولي" يشيد بالاستثمار في التعليم ومرونة سوق العمل بسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
الرؤية- خاص
أشاد صندوق النقد الدولي بتوجه سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمار في التعليم والابتكار، وتحسين بيئة العمل لتكون مرنة تستقطب الاستثمارات.
وقالت كريستينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في كلمتها أمام المنتدى المالي العربي التاسع المنعقد حاليا في دبي، والذي افتتح 10 فبراير: "إن تشجيع فرص العمل يشكل أيضا عنصراً أساسياً لتحقيق نمو أقوى، ومع تزايد عدد السكان في سن العمل، يتعين على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تحقق أقصى استفادة من ميزتها الديموغرافية، ومن الممكن أن يؤدي توفير المزيد من الوظائف الخاصة، للنساء والشباب على وجه الخصوص، إلى نشوء اقتصادات أكثر حيوية وشمولاً، وهذا يتطلب أسواق عمل أكثر مرونة، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني، وقد شهدنا مؤخراً تطورات مثيرة للإعجاب في هذا الصدد في عُمان وقطر والبحرين".
وأكدت أنه من المتوقع أن يظل النمو العالمي عند مستوى 3.3% هذا العام والعام المقبل، ثم يتباطأ على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى ما يزيد قليلاً على 3%، وهو أقل كثيراً من المتوسط التاريخي للنمو.
وأضافت جورجيفا أنه بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيتوقع صندوق النقد الدولي انتعاش النمو إلى نحو 3.6% في عام 2025، مدفوعاً بتعافي إنتاج النفط وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية، مبينة: "ومع ذلك، وكما هو الحال مع الاقتصاد العالمي، لا تزال توقعات الصندوق في الأمد المتوسط للمنطقة، تشير إلى أن النمو سيكون أضعف مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19".
وشددت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي على أن إرث الصدمات المتعددة التي شهدتها السنوات الأخيرة، يترك المالية العامة تحت ضغوط كبيرة في العديد من البلدان، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل الدين العام العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، موضحة أن العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه ضغوطا مماثلة، حيث تتجاوز مستويات الديون 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعرضها لخطر الوقوع في فخ سيناريو النمو المنخفض والديون المرتفعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يزور دمشق ويضع خارطة طريق لتعافي الاقتصاد السوري .
اختتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، في أول مهمة رسمية من نوعها منذ عام 2009، بهدف تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ومناقشة أولويات السياسات العامة، وبناء القدرات المؤسسية بالتنسيق مع السلطات السورية.
وفي بيان ختامي أصدره فان رودن، أكد أن سوريا تواجه تحديات ضخمة نتيجة أكثر من عقد من الصراع، الذي أفضى إلى معاناة إنسانية واسعة وتقلّص كبير في حجم الاقتصاد، حيث أصبح الناتج المحلي يمثل جزءاً يسيراً مما كان عليه.
وقال البيان إن البلاد تعاني من تراجع شديد في الإنتاج الاقتصادي، وتدهور في الدخول الحقيقية، وارتفاع معدلات الفقر، إلى جانب ضعف المؤسسات العامة، وتدهور خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية في مناطق شاسعة من البلاد.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذه الظروف تستدعي تحركاً عاجلاً نحو تعافٍ اقتصادي مستدام، يأخذ في الاعتبار الحاجات الإنسانية المتزايدة وأعداد اللاجئين العائدين.
وخلال زيارته التي امتدت بين 1 و5 من حزيران الجاري، ناقش الفريق الفني التابع لصندوق النقد مع المسؤولين السوريين مجموعة من الأولويات القريبة المدى، في مقدمتها إعداد موازنة لبقية عام 2025، وتحديد الموارد المحلية والخارجية المتاحة، مع ضمان تلبية الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، خصوصاً الرواتب، والخدمات الصحية والتعليمية، ودعم الفئات الأشد هشاشة.
كما تم التطرق إلى ضرورة تحديث النظامين الضريبي والجمركي، وتعزيز أداء إدارات الضرائب والجمارك، مع وضعها تحت إشراف وزارة المالية، إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة لتحسين تنفيذ الموازنة ومراقبتها بشكل فعال.
وشملت المناقشات أيضاً تمكين مصرف سوريا المركزي من ضبط التضخم واستعادة الثقة بالليرة السورية، عبر تطوير إطار للسياسة النقدية يضمن تحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى إعادة تأهيل نظام المدفوعات والمصارف، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحسين كفاءة المعاملات وإعادة تفعيل الوساطة المالية والارتباط بالمنظومة المالية الدولية.
واتفق الجانبان على أهمية إزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص وفق آليات السوق، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تعزيز منظومة الإحصاءات الاقتصادية عبر جمع البيانات وتحليلها ونشرها بشكل مستقل عن أجهزة التخطيط، لتشكيل قاعدة معلومات تساعد في صنع السياسات وتقييمها.
وحذّر فريق صندوق النقد الدولي من محدودية القدرات التمويلية والموارد الخارجية، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم دعم كبير لسوريا، سواء عبر تمويل ميسر جداً، أو من خلال برامج لبناء القدرات وتحديث البنى المؤسسية والتقنية المتقادمة.
وأكد الفريق في ختام زيارته التزام الصندوق بمساندة سوريا في مسيرة التعافي، مشيراً إلى أنه جرى وضع خارطة طريق مفصلة لتحديد أولويات السياسات الاقتصادية وبناء القدرات ضمن مؤسسات رئيسية مثل وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، ودائرة الإحصاء، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية، مع مراعاة محدودية القدرة الاستيعابية للمؤسسات السورية.
وشملت زيارة وفد الصندوق لقاءات رفيعة المستوى مع وزير المالية، يسر برنية، ومحافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حسريه، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمصارف المملوكة للدولة.
وفي ختام البيان، عبّر فريق الصندوق عن شكره للسلطات السورية على النقاشات الصريحة والبنّاءة، وعلى حفاوة الاستقبال التي لقيها خلال هذه المهمة "التاريخية"، في إشارة إلى كونها أول زيارة منذ أكثر من 16 عاماً.