وزير الدفاع الأمريكي في بروكسل لحضور أول اجتماعاته في الناتو
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
يصل وزير الدفاع الأمريكي الجديد بيت هيغسيث، لحضور أول اجتماعاته في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، حيث سيسعى إلى زيادة الضغط على الحلفاء الأوروبيين بشأن الدعم المقدم لأوكرانيا وزيادة الإنفاق العسكري.
ومن جهتها، تأمل الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو برؤية مؤشرات على الالتزام الأمريكي في أوروبا وإلى جانب أوكرانيا، بعد تصريحات مثيرة للجدل للرئيس دونالد ترامب.
ويخشى الأوروبيون أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام محتمل بين أوكرانيا وروسيا بدونهم وعلى حساب كييف.
وسيشارك هيغسيث اليوم في اجتماع لمجموعة الاتصال التي تنسّق الدعم العسكري لأوكرانيا منذ غزتها روسيا قبل حوالي 3 سنوات.
ولا تتوقع الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو معرفة أي تفاصيل حول الخطة الأميركية المحتملة بشأن أوكرانيا. وقال دبلوماسي من التحالف "لا أعتقد أن هيغسيث يتحدث بشكل محدد للغاية" بشأن هذا الموضوع.
#FPWorld: New US Secretary of Defense Pete Hegseth arrives for his first meetings at NATO headquarters Wednesday looking to push European nations over support for Ukraine and ramping up military spending.https://t.co/uv5grvXv8w
— Firstpost (@firstpost) February 12, 2025 تقاسم المزيد من "العبء"وزاد دونالد ترامب الاضطراب الذي يخيم على أوروبا بتصريحاته الاثنين لقناة "فوكس نيوز"، بأن الأوكرانيين "ربما يتوصلون إلى اتفاق وربما لا يتوصلون إليه. ربما يصبحون روساً يوماً ما، وربما لا يصبحون روسا يوماً ما".
والأمر الوحيد المؤكد، وفقاً لدبلوماسي آخر في بروكسل، هو أن الولايات المتحدة ستمارس "أقصى مقدار من الضغط" على الأوروبيين حتى يتقاسموا المزيد من "عبء" الإنفاق العسكري داخل الناتو.
ورفع الملياردير الأمريكي السقف بشكل كبير بعدما طالب الحلفاء الأوروبيين بأن يضاعفوا على الأقل إنفاقهم العسكري.
وبعد زيارة للقوات الأمريكية في شتوتغارت الألمانية الثلاثاء، قال وزير الدفاع الأمريكي "القارة الأوروبية تستحق أن تكون آمنة من أي عدوان، لكن الدول المجاورة (لروسيا) هي التي يجب أن تستثمر أكثر في هذا الدفاع الفردي والجماعي".
NATO allies await Pete Hegseth's visit, the first by a member of the Trump administrationhttps://t.co/X93gvBp9oB pic.twitter.com/4CSmSRT1pK
— The Washington Times (@WashTimes) February 12, 2025ويعتبر ترامب أنه يتعيّن على دول الناتو أن تخصص 5% من ناتجها المحلي الإجمالي لهذا الإنفاق، في حين أن 23 دولة فقط تنفق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الأسلحة.
ولكنّ معظم الحلفاء الأوروبيين، باستثناء بولندا، يعتبرون أن هذه النسبة مرتفعة للغاية، وفق دبلوماسي في الناتو، حتى لو لم ينكر معظمهم الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.
وتحدث الأمين العام للناتو مارك روته عن هذه المسألة بشكل متكرر. وأكد في 23 يناير (كانون الثاني) في منتدى دافوس "سنقرر النسبة المحددة في وقت لاحق من هذا العام، لكنها ستكون أعلى بكثير من 2 %".
وتُذكر نسبة 3,5 % بانتظام، لكن لم يُتّخذ أي قرار بعد بشأنها، وليس من المقرر أن يُتَّخذ قبل قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة في يونيو (حزيران) في لاهاي، على أقرب تقدير.
وفي الانتظار، سيتحدّث روته وفق دبلوماسيين، عن الجهود التي بذلها الحلفاء الأوروبيون حتى اليوم.
وأوضح هؤلاء الدبلوماسيون أنه من المقرر أن يعلن قائمة جديدة بالدول التي وصلت إلى نسبة ال2 %، وهو هدف وضع في العام 2014، وأن يسلط الضوء على الزيادة التي بلغت نسبتها 20 % العام الماضي في الإنفاق العسكري من جانب الحلفاء باستثناء الولايات المتحدة وكندا.
وفي ما يتعلق بأوكرانيا، ستعلن بعض الدول، بما فيها بريطانيا، إرسال أسلحة جديدة لكييف، بحسب هذه المصادر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الناتو ترامب أوكرانيا روسيا الناتو ترامب أوكرانيا روسيا بروكسل الحرب الأوكرانية فی الناتو
إقرأ أيضاً:
خبراء: ركود السوق العراقية بسبب تذبذب الدينار وضعف الإنفاق العام
تشهد الأسواق العراقية حاليًا ركودًا اقتصاديًا حادًا وغير مسبوق، حيث انخفضت التعاملات التجارية ومبيعات الشركات إلى مستويات متدنية.
ويرى مختصون أن هذا التراجع جاء من تراكم عدة عوامل اقتصادية متداخلة أثرت سلبًا على النشاط التجاري، وتسببت في خسائر كبيرة لرجال الأعمال وأصحاب الشركات.
ويُرجع هؤلاء المختصون هذا الانكماش إلى تراجع واضح في القوة الشرائية للمواطنين، وضعف الإنفاق الحكومي العام، إضافة إلى تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي.
ركود في الأسواق وتقلبات سعر الصرفأكد رشيد السعدي، المتحدث الرسمي باسم غرفة تجارة بغداد، أن السوق العراقية تمر بحالة ركود ملحوظة، موضحًا أن هذه الأزمة تعود إلى عوامل اقتصادية وسياسية متداخلة.
وقال السعدي للجزيرة نت، إن "الانخفاض الكبير في التعاملات والمبيعات على مستوى البيع بالجملة والتجزئة يعود أساسا إلى تذبذب سعر صرف الدولار في السوق الموازية"، مشيرًا إلى أنه في حال انخفاض سعر الدولار، يميل التجار والمستهلكون إلى الترقب والانتظار، ما يؤدي إلى تباطؤ واضح في الحركة الشرائية.
وأضاف: "استقرار سعر الدولار وبداية ارتفاعه عادةً ما يعيد النشاط إلى السوق، وهي ظاهرة معروفة في الأسواق العراقية".
ويواصل الدينار العراقي ارتفاعه مقابل الدولار في الأسواق المحلية، حيث سجل في بورصات بغداد سعر 139 ألفا و500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أميركي، بعد أن وصل في الأشهر الماضية إلى 148 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار.
وأشار السعدي إلى أن هناك عوامل أخرى ساهمت في الركود، منها تأثيرات سياسية، وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى مباحثات البنك المركزي مع المؤسسات المالية العالمية التي أدت إلى تقليل الاعتماد على السوق الموازية وزيادة التعامل عبر المنصة الرسمية.
إعلانويرى السعدي أن هذا التوجه انعكس على تراجع مبيعات البنك المركزي نفسه. كما أوضح أن ضعف الإنفاق العام وعدم إقرار الموازنة، وخاصة الموازنة الاستثمارية التي تشكل نسبة كبيرة من الموازنة العامة للدولة، له تأثير سلبي مباشر على النشاط التجاري ويؤدي إلى انكماش اقتصادي متزايد.
وأشار كذلك إلى أن قطاع الاستثمار العقاري يعاني أيضًا من انكماش كبير بفعل ارتفاع الأسعار وعزوف المواطنين عن الشراء.
كما لفت السعدي إلى أن انخفاض سعر الدولار أثر سلبًا على حركة السفر والسياحة، موضحًا أنه لم يعد الفرق في سعر الصرف يغطي نفقات السفر، مما أدى إلى تراجع كبير في السياحة الخارجية للمواطنين.
وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في العراق بالربع الأول من عام 2025 إلى 2.2%، وهي نسبة جيدة بحسب المعايير الاقتصادية، إلا أن السعدي لاحظ تباطؤًا حادًا في الطلب، خصوصًا في القطاعات غير الأساسية، حيث يؤجل المواطنون شراء الكماليات في ظل الوضع المعيشي الحالي.
وبخصوص المعالجات، شدد السعدي على ضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لخفض أسعار الوحدات السكنية وتحفيز القطاعات التجارية.
ركود اقتصادي ودعوة لإصلاحات عاجلةمن جهته حذر الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري من تداعيات الركود الاقتصادي الحالي على الأسواق العراقية، وقال للجزيرة نت، إن "الركود الحالي أدى إلى توقف بعض الأنشطة التجارية وتراجع حاد في المبيعات، مما يعكس عمق الأزمة التي لا يمكن معالجتها بإجراءات بسيطة".
وأضاف الأنصاري أن ارتفاع سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، رغم أنه يعزز قيمة العملة المحلية، إلا أنه أثر سلبًا على القدرة التنافسية للمنتج المحلي، موضحًا أن انخفاض أسعار البضائع المستوردة قلّص الهوامش الربحية للتجار المعتمدين على الاستيراد.
وأشار إلى أن هذا التراجع في الأرباح أثر مباشرة على العديد من التجار، خصوصًا أولئك الذين استوردوا بضائع بالدولار، ما سبب لهم خسائر عند التحويل إلى السعر المحلي.
وشدد الأنصاري على أن ضعف الثقة في السياسات النقدية العراقية يُسهم في تقلبات سعر الصرف، مما يثير قلق التجار والمستثمرين ويعيق الخطط الاقتصادية طويلة الأمد.
وأوضح أن هذه الحالة تدفع المستهلكين والمستوردين إلى تأجيل قرارات الشراء ترقبًا لمزيد من الانخفاض في الأسعار، الأمر الذي يزيد من تباطؤ الطلب ويضاعف الكساد.
وأكد الأنصاري كذلك على التأثير السلبي لضعف الإنفاق الحكومي على الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط في تمويل الموازنة والمشاريع.
وقال إن الدولة تعد المحرك والممول الرئيسي للأنشطة الاقتصادية بدعمها الموازنة والصرف على المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية، مضيفا أن خفض الإنفاق الحكومي يؤدي إلى نقص السيولة، وتأخير صرف الرواتب أو مستحقات المشاريع ويقلل من حجم الإنفاق المحلي، مما يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين ويمنعهم من ضخ الأموال في السوق.
ونوّه الأنصاري إلى أن بعض القطاعات لم تتأثر مباشرة بالركود، مثل الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي، والخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، والتعليم، والصناعة الغذائية، والقطاع الصحي، مؤكدًا أن هذه القطاعات لا تزال نشطة بفضل الحاجة المستمرة للمواطنين إلى منتجاتها وخدماتها.
إعلانودعا الأنصاري إلى اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لاستقرار السوق وحماية الدينار العراقي، محذرًا من أن الركود الحالي قد يقود إلى انكماش اقتصادي طويل الأمد وفقدان الثقة بالبيئة الاقتصادية العراقية من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم مستويات الفقر وزيادة التحديات الاجتماعية، خاصة على الطبقات المتوسطة والفقيرة، ما قد يفتح الباب لاضطرابات محتملة.
من جانبه، أعرب رجل الأعمال وتاجر العقارات العراقي، حسن عماد، عن قلقه البالغ إزاء سلسلة من الإجراءات والقرارات الحكومية التي أثرت سلبًا على قطاع الأعمال في العراق، متسببة في خسائر لمعظم التجار.
وقال عماد للجزيرة نت، إن "قرار البنك المركزي المتعلق بتحديد الأسعار ومعرفة مصير الأموال أدى إلى ركود كبير في سوق العقارات"، مبينًا أن التخوف من الملاحقة القانونية، بسبب تورط بعض تجار غسْل الأموال، كان دافعًا رئيسيًا وراء هذا القرار، لكنه أسفر عن تداعيات سلبية على السوق عموما.
وأضاف أن التجار العراقيين، بغض النظر عن مجالات عملهم، يتعرضون حاليًا لمضايقات مماثلة لتلك التي يواجهها تجار العقارات، وتشمل هذه المضايقات تأخر وصول السلع والبضائع من مناطق التصدير، إضافة إلى قرارات من هيئة الجمارك والمنافذ الحدودية التي تعرقل عمليات الاستيراد، خصوصًا لتجار السيارات.
وأكد عماد أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض حاد في التعاملات المالية والأنشطة التجارية، مما تسبب في خسائر كبيرة لجميع التجار العراقيين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام