وزير الهجرة البريطاني: الجالية المصرية لها دور متميز في خدمة المجتمع
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعرب روبرت جينريك، وزير الدولة للهجرة البريطاني، عن امتنانه لمناقشة تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة المصرية والبريطانية، مشيرًا إلى رغبة بلاده في تبادل الخبرات والتجارب المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ورعاية المهاجرين، مشيدًا بدور الجالية المصرية في بريطانيا في خدمة المجتمع والاستفادة من خبراتها لدعم خطط التنمية.
وأشار الوزير البريطاني خلال اللقاء الذي جمع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، روبرت جينريك، وزير الدولة للهجرة البريطاني والوفد المرافق له، وبحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني، إلى متابعته الجهود المبذولة في التواصل ودعم الجاليات المصرية في السودان وروسيا وأوكرانيا، مثمنا التحرك السريع الذي قامت به وزارة الهجرة للتواصل والاطمئنان عليهم في ظل تلك الأوضاع غير المستقرة، معربًا عن استعداد بلاده للتعاون مع الجانب المصري في الملفات المشتركة.
وفي ختام اللقاء، أوضحت وزيرة الهجرة أننا حريصون على استراتيجية للتعاون مع مختلف الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات مختلف الأسواق العالمية لطلب العمالة المؤهلة، كما أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المنفعة المتبادلة، وأيضا تعزيز التعاون مع الجانب البريطاني بصدد قطاعات التبادل الثقافي والابتكار والتنمية المستدامة والتغير المناخي والصناعات الخضراء.
وشدد الجانبان على أهمية تبادل الخبراء في المجال العلمي ومجال التعليم الجامعي بما يتناسب مع احتياجات البلدين، كما أعرب الجانبان عن تفاؤلهما تجاه مستقبل الشراكة بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وبشكل خاص في مكافحة الهجرات غير الشرعية، ومواجهة اي ترويج لها من قبل جماعات الجريمة المنظمة علي مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الدولة للهجرة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مصر أبدت التزاما سياسيا صادقا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي
عرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات الثلاثية، وما شابها من نقاط خلاف جوهرية، في ظل ما أبدته مصر من التزام سياسي صادق للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وبما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب، وهي الجهود التي قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هاني سويلم، عدد من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.
وأشار «سويلم» إلى الرفض القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.
كما أوضح أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد -الغير شرعي والمخالف للقانون الدولي- رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجًا إثيوبيًا قائمًا على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور سويلم إلى أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض، إلا أن الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع.
وأكد أن المواقف الإثيوبية التى تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته.
وشدد الدكتور سويلم على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.
اقرأ أيضاًوزير الري: نرفض بشكل قاطع استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع بشأن سد النهضة
وزير الري يؤكد أهمية دور مشروع تأهيل المنشآت المائية في تطوير منظومة المياه
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي