«صمود» يوجه رسالة لمجلس السلم الأفريقي بشأن الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تحالف «صمود» شدد على أن رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي يجب أن يكون مشروطًا بتقدم فعلي في وقف الحرب وإحلال السلام.
كمبالا: التغيير
وجه التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، رسالة إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي من رئيس التحالف د. عبد الله حمدوك، إلى رئيس المجلس في دورته الحالية، الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما، رئيس غينيا الاستوائية، مع إرسال نسخة إلى أعضاء المجلس ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي.
وجاءت الرسالة قبيل جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي المزمع عقدها على مستوى الرؤساء في 14 فبراير الحالي، والتي ستناقش الأزمة الحادة التي يمر بها السودان.
وبحسب بيان أصدره (صمود)، استعرضت الرسالة بالتفصيل الوضع الإنساني الكارثي في السودان، مسلطة الضوء على تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين، وتفاقم أزمات النزوح واللجوء والجوع، وانهيار البنية التحتية.
ودعت المجلس إلى اتخاذ قرارات جادة في جلسته المرتقبة، أبرزها تسليط الضوء على مأساة الحرب في السودان عالمياً، وجعلها أولوية ضمن الأجندة الدولية، نظراً لما تشكله من تهديد خطير للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وضمان حماية المدنيين من خلال إجراءات فعالة وآليات رقابة صارمة، والتوصل لوقف إطلاق نار فوري.
كما دعت الرسالة إلى إطلاق عملية حوار سوداني مدني توفر إطاراً لإقرار سلام شامل وعادل ومنصف، يعالج جذور الأزمة في السودان.
ونادت بالتأكيد على غياب الشرعية في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021م، والتشديد على أن رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي يجب أن يكون مشروطًا بتحقيق تقدم فعلي في وقف الحرب وإحلال السلام، عبر عملية شرعية تؤدي إلى تحول مدني ديمقراطي.
وشددت على تفعيل وتطوير عمل الآلية الرئاسية الخماسية، وضمان تنسيق جهودها مع بقية الآليات التي أنشأها الاتحاد الأفريقي لمعالجة الأزمة السودانية.
وأشار التحالف إلى أن هذه الرسالة تأتي استمراراً لجهود القوى المدنية الديمقراطية في تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب في السودان، والتي تقترب من إكمال عامها الثاني، وحشد الدعم الإقليمي والدولي للمساعدة في وقف الحرب والتعامل مع تداعياتها بشكل عاجل وفوري.
يذكر أن تحالف (صمود) شكلته قوى تنسيقية (تقدم) المحلولة والرافضة لمقترح تشكيل حكومة منفردة أو الانحياز لأحد طرفي الصراع.
الوسومالاتحاد الأفريقي التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) السودان انقلاب 25 اكتوبر 2021 تنسيقية تقدم عبد الله حمدوك غينيا الإستوائية موسى فكي
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاتحاد الأفريقي التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود السودان انقلاب 25 اكتوبر 2021 تنسيقية تقدم عبد الله حمدوك غينيا الإستوائية موسى فكي الاتحاد الأفریقی فی السودان
إقرأ أيضاً:
واشنطن تصعّد والخرطوم تنفي.. عقوبات أمريكية بشأن اتهامات الأسلحة الكيميائية
دخل الخلاف بين الولايات المتحدة والسودان بشأن اتهامات استخدام أسلحة كيميائية مرحلة جديدة، مع بدء سريان عقوبات أمريكية إضافية تستهدف قطاعات اقتصادية وتجارية، بينما ترفض الخرطوم الاتهامات وتصف الإجراءات بأنها أحادية وغير قانونية وتفتقر إلى الأدلة.
وتستند العقوبات الأمريكية إلى اتهامات للقوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه الخرطوم، مؤكدة أنها لا تنتج أو تمتلك أو تستخدم هذا النوع من الأسلحة، وأنها ملتزمة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومستعدة للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وغيرها من الجهات الدولية المختصة للتحقق من الاتهامات.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السودان حربا مستمرة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين واللاجئين، وألحقت أضرارا واسعة بالاقتصاد والبنية التحتية.
رفض سودانيورفضت وزارة الخارجية السودانية العقوبات الأمريكية الجديدة، وقالت إنها تستند إلى مزاعم باطلة بشأن استخدام القوات المسلحة أسلحة كيميائية خلال الحرب.
وأكدت الوزارة، في بيان، رفضها العقوبات الأحادية وغير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الاتهامات سبق أن نفتها الحكومة، وأنها ظهرت بداية في وسائل إعلام استنادا إلى مصادر مجهولة.
وأضافت أن السودان لا ينتج أو يمتلك أو يستخدم الأسلحة الكيميائية، ويلتزم بتقديم الإخطارات الدورية المنصوص عليها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضحت أن الحكومة تعاملت في قنوات اتصال فنية مع الجانب الأمريكي للاطلاع على المعلومات التي استندت إليها واشنطن، مجددة استعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجهات الدولية المختصة للتحقق من المزاعم وفق الأطر القانونية والفنية.
إعلانوبدأ في 20 يوليو/تموز 2026 سريان عقوبات أمريكية إضافية على السودان، بعد اتهام واشنطن الحكومة بعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية خلال مهلة استمرت 3 أشهر.
وتشمل العقوبات فرض قيود واسعة على القروض والمساعدات المالية والفنية المقدمة للسودان عبر المؤسسات المالية الدولية، مع استثناء المساعدات الإنسانية والغذائية.
وتثير تلك القيود مخاوف من زيادة عزلة السودان المالية والتجارية، وإضعاف قدرته على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية تفاقمت بفعل الحرب المستمرة.
كما تفرض قيودا على تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان، مع إخضاع المنتجات ذات الاستخدام الأمني أو العسكري لسياسة تقوم على افتراض رفض منح تراخيص التصدير.
ومن المقرر أن تستمر العقوبات عاما على الأقل، ما لم تعتبر الإدارة الأمريكية أن السودان استوفى الشروط القانونية اللازمة لرفعها.
وبدأت القضية في مايو/أيار 2025، عندما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على السودان بعد اتهام القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع عام 2024.
وشملت تلك الإجراءات فرض قيود على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وتقييد وصول الحكومة السودانية إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.
وفي 29 مايو/أيار 2025، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الاتهامات الأمريكية، ضمت ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة، وكُلفت بإجراء تحقيق ورفع تقرير بشكل عاجل بشأن الاتهامات.
وفي يوليو/تموز 2025، أكد السودان خلال مشاركته في الدورة الـ109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي تعامله مع الاتهامات الأمريكية بجدية وشفافية، وقالت الخارجية آنذاك إن الحكومة شرعت في اتخاذ إجراءات للتعامل معها، في حين أبدى الجانب الأمريكي استعداده لتزويد الخرطوم بالمعلومات المتعلقة بالاتهامات خلال المرحلة المقبلة.
لكن الاتصالات الفنية بين الجانبين لم تنهِ الخلاف، لتدخل العقوبات الأمريكية الإضافية حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2026، بينما تواصل الخرطوم رفضها للإجراءات وتطالب واشنطن بتقديم الأدلة عبر الآليات الدولية المختصة.
ويرى المحلل السياسي عثمان فضل الله أن العقوبات تمثل تطورا سياسيا وقانونيا، بالغ الأهمية والخطورة، لأنها تضيف بعدا جديدا إلى العزلة الدولية التي تواجهها السلطة في السودان.
ولفت إلى أنها المرة الأولى التي تواجه فيها القوات المسلحة السودانية عقوبات مباشرة، بعدما كانت العقوبات السابقة تركز على أفراد أو على نظام الحكم.
وقال فضل الله إن التأثير العسكري المباشر للعقوبات قد يكون محدودا في ظل استمرار الحرب وتعدد مصادر التسليح، لكنه توقع أن تكون آثارها الاقتصادية والدبلوماسية أكثر وضوحا من خلال تشديد القيود على التعاون التقني والتمويل والاستثمار، وزيادة عزلة الخرطوم على المستوى الدولي.
إعلانوأضاف أن العقوبات قد تزيد الضغوط الدولية المطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة في اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية، ومحاسبة المسؤولين عنها في حال ثبوتها، كما يرى أن العقوبات تزيد من تعقيد جهود الحكومة السودانية لاستعادة علاقاتها الخارجية وجذب التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة آثار الحرب وإعادة الإعمار.
وتضع الإجراءات الجديدة الخرطوم أمام ضغوط اقتصادية ودبلوماسية متزايدة، بينما يبقى جوهر الخلاف مع واشنطن متعلقا بالأدلة التي تستند إليها الاتهامات الأمريكية، والآلية القانونية والفنية المناسبة للتحقق منها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط