سلطنة عمان تواصل تنويع مصادر العائدات العامة وتتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 32% خلال 2025
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
منذ بدء تنفيذ رؤية عمان والخطة الخمسية العاشرة، بلغت مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات العامة لسلطنة عمان نسبة 27 بالمائة في عام 2021 وتراجعت إلى 23 بالمائة في عام 2022 وارتفعت نسبتها إلى 28 بالمائة في عام 2023 والنسبة نفسها تقريبا في عام 2024، وتستهدف ميزانية العام الجاري 2025 رفع نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 32 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة أي حوالي 3.
وحسب بيانات الميزانية العامة لعام 2025، تتضمن الإيرادات غير النفطية المتوقعة نحو 800 مليون ريال عماني من جهاز الاستثمار العماني وشركاته التابعة، وتتمثل أهم المصادر الأخرى في حصيلة الضرائب المتوقع أن تصل خلال العام المالي الجاري إلى نحو 1.3 مليار ريال عماني، إضافة إلى حصيلة الرسوم الجمركية، والرسوم الحكومية وعائدات قطاعات الاتصالات والطيران المدني والموانئ البحرية، وعائدات أخرى من الوحدات والجهات الحكومية.
وسيساهم تحقيق المستهدف للإيرادات غير النفطية هذا العام في وصول حجم هذه الإيرادات لأعلى مستوى لها على مدار السنوات الخمس من تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، مما يمثل خطوة نحو التقدم في جهود تنويع مصادر العائدات وتعزيز جهود الاستدامة وفق «رؤية عمان 2040» حيث تمثل زيادة الإيرادات غير النفطية ركيزة لجهود سلطنة عمان لخفض الاعتماد على النفط الذي ما زال مصدرا أساسيا للدخل، وتشير بيانات الميزانية لعام 2025 إلى أنه مع احتساب متوسط النفط عند 60 دولار ومتوسط إنتاج النفط نحو مليون برميل يوميا، يبلغ تقدير صافي إيرادات النفط حوالي 5.8 مليار ريال عماني وصافي إيرادات الغاز 1.8 مليار ريال عماني، ويمثل كلاهما على التوالي نحو 52 بالمائة و16 بالمائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي الحالي. ووفق البيانات المالية لعام 2024، بلغت حصيلة ضريبة الدخل على الشركات خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2024 نحو 651 مليون ريال عماني، والضرائب على السلع والخدمات 586 مليون ريال عماني، والضريبة الجمركية 178 مليون ريال عماني، والإيرادات الأخرى، ومن ضمنها أرباح جهاز الاستثمار العماني 1.2 مليار ريال عماني، إضافة إلى 19 مليون ريال عماني من الإيرادات الرأسمالية بإجمالي حوالي 2.6 مليار ريال عماني من الإيرادات العامة الفعلية البالغة 10.2 مليار ريال عماني خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024.
في إطار تعزيز الاعتماد على تنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط، تركز السياسات المالية والاقتصادية على زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتطوير ورفع كفاءة النظام الضريبي. وتعد زيادة مساهمة الإيرادات الضريبية ضرورة لدعم الاستدامة، وتطبق سلطنة عمان معدل منخفض للضريبة على الشركات وتقدم العديد من المزايا والحوافز الضريبية الجاذبة للمستثمرين، وتساهم توجهات التنويع في تحفيز ودعم أنشطة القطاع الخاص مما يحقق فوائد في توسعة القاعدة الضريبية وزيادة حجم الرسوم من الخدمات. وقد تضمن البرنامج التحفيزي للقطاع الخاص الذي تم إعلانه العام الماضي إعفاءات ضريبية كبيرة للشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج والإدراج في بورصة مسقط، ويمثل إطلاق البرنامج واحدا من أهم المبادرات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، ويتضمن البرنامج ثلاثة مسارات أولها تقديم حوافز استثنائية لشركات القطاع الخاص التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 ملايين ريال عماني؛ لتشجيعها على تأسيس أو التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في السوق الرئيسة، والمسار الثاني إنشاء سوق بمتطلبات وشروط إدراج مرنة تستهدف الشركات الخاصة التي تتجاوز قيمتها السوقية نصف مليون ريال عماني، بالإضافة إلى تقديم حوافز استثنائية لمدة خمسة أعوام بعد الإدراج.
أما المسار الثالث فيستهدف تقديم مجموعة من الحوافز للشركات محدودة المسؤولية ذات قيمة سوقية تتجاوز نصف مليون ريال عماني، ويتجاوز عدد العاملين العمانيين بها 20 مواطنا عمانيا؛ وذلك لتشجيعها إلى التحول إلى شركات مساهمة مقفلة تمهيدا لتمكينها من التدرج في تطبيق متطلبات الحوكمة قبل التحول لشركات مساهمة عامة.
وتشمل المنظومة الضريبية الحالية في سلطنة عمان ضريبة الدخل على الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وقد بدأت خلال العام الماضي الدورة التشريعية لقانون ضريبة دخل الأفراد. ووفقا للقوانين المنظمة للاستثمار، يتم تطبيق إلزامية التسجيل في جهاز الضرائب لكل من يسجل نشاطه في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. وفي إطار رفع كفاءة النظام الضريبي، يتواصل تطوير الخدمات الضريبية الرقمية ومن بينها استخراج البطاقة الضريبية عبر البوابة الإلكترونية لجهاز الضرائب، وطرحت الأمانة العامة لمجلس المناقصات خلال يناير الماضي مناقصة تطوير شامل للنظام الإلكتروني للضرائب في سلطنة عمان وفق أحدث الحلول التقنية، كما شهدت الفترة الماضية جهودا مكثفة لنشر الوعي الضريبي ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتعزيز الالتزام الضريبي، وتطبيق إلزامية تسجيل مراقبي وشركات المحاسبة في جهاز الضرائب كشرط لقبول النظام الإلكتروني للحسابات المدققة من هذه الجهات، وبدءا من منتصف العام الجاري سيتم تطبيق نظام الختم الضريبي الرقمي على استيراد السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، وقد تم توقيع عدد كبير من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين سلطنة عمان ودول العالم، كما صدر المرسوم السلطاني الخاص بقانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات الذي جاء بما يتماشى مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وينطبق القانون على الكيانات العالمية التي تحقق إيرادات تتجاوز 300 مليون ريال عُماني سنويًّا وتمارس نشاطها في أكثر من دولة. وتعد الضريبة التكميلية جزءا من ضريبة الدخل على الشركات لكنها تتوجه إلى فئة الشركات متعددة الجنسيات. ويستهدف هذا القانون ضمان عدم انتقال الإيرادات الضريبية إلى خارج سلطنة عُمان وتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر تطبيق ضريبة عادلة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإیرادات غیر النفطیة إجمالی الإیرادات الإیرادات العامة ملیار ریال عمانی ملیون ریال عمانی ریال عمانی من على الشرکات سلطنة عمان فی عام
إقرأ أيضاً:
إسناد أكثر من 246 مليون ريال لمشاريع تنموية خلال النصف الأول من 2025
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام