القاهرة للدراسات: مصر تستطيع الاستغناء عن المعونة الأمريكية بإعادة هيكلة الاقتصاد
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، أن التلويح بقطع المعونة الأمريكية عن مصر، الأول من نوعه ولن يكون الأخير فدائماً ما تستخدمها الولايات المتحدة كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية و اخرها التلويح بقطع المعونة و الغائها في عام 2013 بعد ثوره 30 يونيو 2023.
وأوضح مدير المركز أن المعونة تُعزز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، بما في ذلك في المجالات (العسكرية واللوجستية) ولا شك ان المعونة الأمريكية المقدمه لمصر سنويا تحقق مصالح مشتركة “ فالولايات المتحدة الأمريكية تستفيد بدعم الاستقرار الاقليمي والسياسي في منطقة الشرق الاوسط ” وأيضا الدور المصري المحوري في حفظ الأمن بمنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن ارتباط القرار بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل .
كما أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أنه لا شك ان مصر رغم استفادتها من المعونه الامريكيه يمكنها الاستغناء عنها و التنازل عنها مقابل الحفاظ علي كرامتها واستقلال رأيها ورؤيتها ، فمصر يمكنها أن تستغني عنها إذا لزم الأمر و التأثير الاقتصادي يمكن ان تتحمله مصر وأقرب مثل لذلك أن انخفاض ايرادات قناه السويس اكثر من 4 مليارات دولار خلال عام 2024 و استطاع الاقتصاد المصري أن يستوعب ذلك و من قبلها انخفاض تحويلات العاملين بالخارج التي انخفضت اكثر من 50% عام 2023، وتستطيع مصر من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد واستغلال الموارد الاقتصادية ان تستوعب عدم وجود المعونة الأمريكية.
وقال مدير مركز القاهرة للدراسات، في تصريحات لـ" البوابة نيوز" إن جزءا من خطة الدعم الامريكي لاتمام اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل كان قرار امريكا بتقديم دعم لمصر و إسرائيل.
و تتحصل مصر علي المعونة الامريكية منذ عام 1971 تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و 2.1 مليار دولار لمصر، منها 810 ملايين دولار معونة اقتصادية، و 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، وتم تخفيضها تدريجيا حتي اصبحت المعونة الاقتصادية لا تتجاوز 285 مليون دولار ، ثم انخفض اجمالي المعونة الامريكية لمصر لتصبح 1.5 مليار دولار , لتصبح المنحه العسكرية التي يطلق عليها “معونة الامن و السلام” التي تستحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 81 % بمبلغ 1.22 مليار دولار والاقتصادية التي تشكل 19 % من إجمالي الدعم ,كما قامت امريكا بتجميد المعونة و المساعدة للجامعة الأمريكية بـ 58.7 مليون دولار .
وأضاف السيد، من ناحية أخرى جزء كبير من المعونة يذهب للشركات الأمريكيه لتقديم السلع والمنتجات الأمريكية لمصر وأيضا لشركات انتاج السلاح الامريكيه لبيع السلاح لمصر، وتستفيد امريكا تجاريا بمكاسب تتجاوز 2 مليار دولار في المتوسط من مصر حيث تمثل مصر قاعدة تنطلق منها الشركات الامريكيه الي سوق الشرق الاوسط حيث من شروط برنامج واتفاقية المعونه تنص “علي ان السلع الممولة من هذه المنحه او القروض يكون اصلها ومنشأها المصانع والشركات في امريكا ” وبالتأكيد يحقق ذلك فوائد ومزايا للولايات المتحدة حيث لا يلتزم موردو السلع من الطرف الأمريكي بأسعار السوق التنافسية مما يؤدي لانخفاض القيمة الحقيقية للمساعدات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبد المنعم السيد المعونة الأمریکیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صادرات الصناعات الغذائية ترتفع لـ6.1 مليار دولار.. وطفرة في البطاطس المجمدة بنسبة 925%
قال الدكتور شريف سليمان، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يشهد نموًا متسارعًا، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة تجاوزت 21% خلال الفترة الأخيرة، لتصل إلى 6.1 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس تحسنًا واضحًا في بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأضاف سليمان، في تصريحات لبرنامج «مال وأعمال» مع الإعلامية إنجي طاهر على قناة إكسترا نيوز، أن نمو الصادرات له مردود اقتصادي مباشر يتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم احتياطي النقد الأجنبي، ما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار سعر صرف الجنيه المصري.
وأوضح أن بعض القطاعات الفرعية داخل الصناعات الغذائية حققت طفرات غير مسبوقة، وعلى رأسها صادرات البطاطس المجمدة التي سجلت نموًا مذهلًا بنسبة 925%، مشيرًا إلى تنوع كبير في الأسواق التصديرية، من بينها الولايات المتحدة التي زادت الواردات من المنتجات المصرية بنسبة 30%، وهولندا بنسبة 42%، بالإضافة إلى أسواق الخليج التي سجلت نسب نمو تراوحت بين 20% و30%.
وأكد سليمان أن السعودية، السودان، ليبيا، هولندا، إيطاليا، والولايات المتحدة تُعد من أبرز الوجهات التي تستورد المنتجات الغذائية المصرية، معربًا عن تفاؤله بقدرة القطاع على تحقيق 7 مليارات دولار كقيمة صادرات بنهاية عام 2025، في ظل الأداء القوي الحالي ومنافسة القطاع لقطاعات تصديرية تقليدية مثل السلع الهندسية.
واختتم سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن الطفرة الحالية في صادرات الصناعات الغذائية تمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق هدف الدولة ببلوغ 100 مليار دولار من إجمالي الصادرات المصرية، مشددًا على أهمية استمرار الدعم الحكومي والتوسع في الأسواق العالمية للحفاظ على هذا الزخم.