القاهرة للدراسات: مصر تستطيع الاستغناء عن المعونة الأمريكية بإعادة هيكلة الاقتصاد
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، أن التلويح بقطع المعونة الأمريكية عن مصر، الأول من نوعه ولن يكون الأخير فدائماً ما تستخدمها الولايات المتحدة كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية و اخرها التلويح بقطع المعونة و الغائها في عام 2013 بعد ثوره 30 يونيو 2023.
وأوضح مدير المركز أن المعونة تُعزز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، بما في ذلك في المجالات (العسكرية واللوجستية) ولا شك ان المعونة الأمريكية المقدمه لمصر سنويا تحقق مصالح مشتركة “ فالولايات المتحدة الأمريكية تستفيد بدعم الاستقرار الاقليمي والسياسي في منطقة الشرق الاوسط ” وأيضا الدور المصري المحوري في حفظ الأمن بمنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن ارتباط القرار بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل .
كما أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أنه لا شك ان مصر رغم استفادتها من المعونه الامريكيه يمكنها الاستغناء عنها و التنازل عنها مقابل الحفاظ علي كرامتها واستقلال رأيها ورؤيتها ، فمصر يمكنها أن تستغني عنها إذا لزم الأمر و التأثير الاقتصادي يمكن ان تتحمله مصر وأقرب مثل لذلك أن انخفاض ايرادات قناه السويس اكثر من 4 مليارات دولار خلال عام 2024 و استطاع الاقتصاد المصري أن يستوعب ذلك و من قبلها انخفاض تحويلات العاملين بالخارج التي انخفضت اكثر من 50% عام 2023، وتستطيع مصر من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد واستغلال الموارد الاقتصادية ان تستوعب عدم وجود المعونة الأمريكية.
وقال مدير مركز القاهرة للدراسات، في تصريحات لـ" البوابة نيوز" إن جزءا من خطة الدعم الامريكي لاتمام اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل كان قرار امريكا بتقديم دعم لمصر و إسرائيل.
و تتحصل مصر علي المعونة الامريكية منذ عام 1971 تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و 2.1 مليار دولار لمصر، منها 810 ملايين دولار معونة اقتصادية، و 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، وتم تخفيضها تدريجيا حتي اصبحت المعونة الاقتصادية لا تتجاوز 285 مليون دولار ، ثم انخفض اجمالي المعونة الامريكية لمصر لتصبح 1.5 مليار دولار , لتصبح المنحه العسكرية التي يطلق عليها “معونة الامن و السلام” التي تستحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 81 % بمبلغ 1.22 مليار دولار والاقتصادية التي تشكل 19 % من إجمالي الدعم ,كما قامت امريكا بتجميد المعونة و المساعدة للجامعة الأمريكية بـ 58.7 مليون دولار .
وأضاف السيد، من ناحية أخرى جزء كبير من المعونة يذهب للشركات الأمريكيه لتقديم السلع والمنتجات الأمريكية لمصر وأيضا لشركات انتاج السلاح الامريكيه لبيع السلاح لمصر، وتستفيد امريكا تجاريا بمكاسب تتجاوز 2 مليار دولار في المتوسط من مصر حيث تمثل مصر قاعدة تنطلق منها الشركات الامريكيه الي سوق الشرق الاوسط حيث من شروط برنامج واتفاقية المعونه تنص “علي ان السلع الممولة من هذه المنحه او القروض يكون اصلها ومنشأها المصانع والشركات في امريكا ” وبالتأكيد يحقق ذلك فوائد ومزايا للولايات المتحدة حيث لا يلتزم موردو السلع من الطرف الأمريكي بأسعار السوق التنافسية مما يؤدي لانخفاض القيمة الحقيقية للمساعدات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبد المنعم السيد المعونة الأمریکیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد استثمارات بـ 100 مليون دولار .. الإمارات تطلق النسخة الثالثة من 100 شركة من المستقبل
أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة، ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، عن إطلاق النسخة الثالثة لمبادرة "100 شركة من المستقبل"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الشركات والمشاريع الأكثر نمواً وابتكاراً وتعمل في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وتستهدف المبادرة الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها أو لأعمالها، وذلك بعد اجتيازها عملية التقييم واستيفاء الشروط والمعايير المطلوبة، حيث تم فتح باب التقديم حالياً أمام الشركات الراغبة في الانضمام من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة، على أن يتم إغلاقه في أكتوبر المقبل.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطا واسعة للتحول نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وتبنت استراتيجيات ومبادرات استشرافية لدعم نمو أعمال المشاريع المبتكرة وتحفيزها على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وقال معاليه، إن المبادرة تعمل على تقديم كافة الفرص والممكنات التي يحتاج إليها أصحاب المواهب والمشاريع الريادية لتطوير المزيد من الأفكار الناجحة، والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما أن المبادرة تتيح التواصل الفعّال مع شبكة واسعة من صناديق الاستثمار والمستثمرين العالميين، والاطلاع على أحدث الممارسات والتوجهات الخاصة بآليات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها منصة عالمية لتطوير منهجيات العمل الحكومي وريادة المستقبل، بفضل رؤية قيادتها الاستباقية، وبيئة الابتكار الشاملة التي تحتضن المواهب والأفكار وتحولها إلى حلول اقتصادية رائدة، مشيرة إلى أن تمكين الشركات الناشئة ضرورة في منظومة تصميم المستقبل، واستعداد متقدم للتعامل مع تحولات السوق العالمية.
أخبار ذات صلةوأوضحت بأن قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2025، لا تقتصر على إبراز قصص نجاح وطنية ملهمة، بل تمثل أداة استراتيجية لتمكين رواد أعمال يمتلكون الشغف والقدرة على صناعة التغيير، ما يسهم في دعم جهود تنوع الاقتصاد وتعزيز مرونته وجاهزيته للمستقبل.
وتستقبل المبادرة في نسختها الثالثة طلبات الترشح للشركات والمشاريع التي تعمل في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتي تشمل: الصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الإبداعية، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الغذاء، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الصحة، وتكنولوجيا الموارد البشرية، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا القانونية، والتكنولوجيا العقارية، والطاقة المتجددة، والفضاء، والاستدامة والبيئة.
وتواصل مبادرة "100 شركة من المستقبل"، تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية وصناديق الابتكار وشركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية والمصرفية ومسرعات وحاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار الجريء، حيث بلغ عدد شركاء المبادرة 38 شريكاً من أبرزهم الشريك الاستراتيجي الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، وشركاء مسرعات الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وصندوق حي دبي للمستقبل، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وإنفستوبيا، وشركة مايكروسوفت، وMEVP، وكريم، وEY، وأوراسيا كابيتال، وIn5، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وشركة FTI للاستشارات، ومركز دبي المالي العالمي إنوفيشن هب.
وتحصل الشركات المنضمة إلى "قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2025" على مجموعة من المزايا التنافسية ومنها الحصول على العلامة الرائدة للمبادرة، بجانب التمويل وتقديم الدعم لدخول أسواق جديدة، ودورات تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذه الشركات، وتقديم خدمات أخرى متنوعة تسهم في تسريع أعمالها وأنشطتها، إضافة إلى إمكانية المشاركة في مجموعة من الرحلات مع الوفود التجارية للدولة، بما يسهم في الترويج للمشاريع والأعمال المبتكرة مع شبكة عريضة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على المستويين الإقليمي والعالمي.
وحققت الشركات المختارة ضمن "قائمة 100 شركة من المستقبل" حضوراً لافتاً على الساحة الاقتصادية، حيث شاركت في أكثر من 15 وفداً تجارياً لحضور فعاليات اقتصادية مرموقة داخل الدولة وخارجها، ومنذ انطلاق المبادرة في عام 2022 وحتى الآن، استثمر شركاء رأس المال المخاطر مجتمعين ما يقارب من 100 مليون دولار أميركي في أكثر من 40 شركة مدرجة ضمن القائمة.
المصدر: وام
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات