إصدار لائحة الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة في أبوظبي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي لائحة بشأن الجزاءات الإدارية وإجراءات وضوابط توقيعها، والتظلُّم منها في الإمارة، والتي تُمكِّن الهيئة من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة في شأن المخالفات البيئية، وتصويب سلوك الأفراد والمنشآت، والحد من الآثار والأضرار المترتبة عليها، ما يحقِّق حماية استباقية للبيئة من خلال هذه الجزاءات، التي تُعَدُّ أداة تشريعية مثالية تجمع بين الطابعين الوقائي والجزائي.
أُعِدَّت اللائحة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي وتعديلاته، وتسري أحكامها على الجزاءات الإدارية التي تملك الهيئة توقيعها على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة من شأنها الإضرار بالبيئة، وعلى ضوابط وإجراءات توقيعها والتظلُّم منها، وتعطي اللائحة الحقَّ للهيئة بتوقيع الجزاءات في إطار منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي التي تمارسها، ما يحقِّق الرقابة والمتابعة اللازمة لجميع الأنشطة البيئية، ويوفِّر إجراءات استباقية أو تصحيحية مناسبة للأنشطة المضرة بالبيئة.
توقيع الجزاءات الإداريةوتنصُّ اللائحة على أن تباشر الهيئة صلاحيتها في توقيع الجزاءات الإدارية بصورة مستقلة عن أيِّ إجراء قضائي أو إداري آخر، ولا يُعَدُّ توقيع هذه الجزاءات بديلاً أو مكمّلاً لأيٍّ من تلك الإجراءات. وتعطي اللائحة للهيئة حقَّ توقيع الجزاءات الإدارية على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة، ويتضمّن ذلك الجزاءات الإدارية التالية: لفت النظر، الإنذار، وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني، تعليق النشاط مؤقتاً، إلغاء الترخيص أو وقفه، إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.
لقراءة المزيد: https://t.co/oOJYpd4uB1
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 13, 2025
ويراعى في توقيع الجزاءات الإدارية بعض الضوابط التي يمكن من خلالها تحقيق التطبيق الأمثل لها، مثل حجم الضرر البيئي للفعل المخالف، والتكلفة المادية والزمنية اللازمة للإجراءات التصحيحية، ومستوى الالتزام السابق لمرتكب الفعل المخالف، وأي اعتبارات أخرى تقرِّرها الهيئة وفقاً لكلِّ حالة على حدة.
وأعطت اللائحة الحقَّ للمخالف في التظلُّم من الجزاء الإداري الموقَّع عليه خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف به. ويُعَدُّ عدم البت في التظلُّم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه قبولاً للتظلُّم، وفي جميع الأحوال يلتزم مرتكب الفعل المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدِّده الهيئة، فإذا لم يفعل تزيلها الهيئة على نفقته.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الشئون الإدارية يتفقد رئاسة شرطة محلية جبل أولياء والإنتشار الشرطي بالجسور والإرتكازات بولايةالخرطوم
تفقد الفريق شرطة حقوقي د / إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية رئاسة شرطة محلية جبل أولياء وإرتكازات قوات الشرطة علي الجسور والأقسام الجنائية يرافقه الفريق شرطة حقوقي/أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة الولايةوعقد الفريق شمين إجتماعا ضم قيادات الشرطة بالمحليات والأقسام تناول التحديات التي تواجه الشرطة في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة مع التأكيد علي الإضطلاع بواجب تأمين المواطنين وممتلكاتهم في مواجهة كافة المخاطر ومظاهر التهديد الأمني بجانب الوقوف ميدانيا علي مستوي الآداء بمواقع الإرتكازات الشرطية بالشوارع الرئيسة والتأكد من إنسياب حركة المركبات والمارة بأمان وإزالة كافة المظاهر السالبة وحسمها بقوة القانونوتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الزيارة شملت تفقد القسم الأوسط وقسم إمتداد الدرجة الأولى بمحلية الخرطومبجانب تفقد قوة تأمين جسر القوات المسلحة(كوبر)وقوة تأمين جسر النيل الأزرق(الحديد)ووجه رئيس هيئة الشئون الإدارية بأن يكون على رأس قوة تأمين الجسور ضابط وحث الفريق شمين قوات الشرطة المنتشرة بالنقاط الحاكمة بمحليات ولاية الخرطوم علي بذل الجهد وتجويد الآداء وحفظ وصون الممتلكات العامة والخاصة لضمان نجاح العملية الأمنيةمن جانبه أكد الفريق أمير على إنتشار شرطة ولاية الخرطوم فور تحرير المحليات من قبضة المليشيا الإرهابية المتمردة ومباشرة كل الأقسام الجنائية مهامها في تلقي بلاغات المواطنين و فتح الدعاوي الجنائية ضد إنتهاكات المليشيا المتمردة معلنا إستعداد ومقدرة قواته علي مكافحة كافة الجرائم وإزالة المهددات الأمنية وتوفير الطمأنينة والسلامة العامة .المكتب الصحفي للشرطة إنضم لقناة النيلين على واتساب