إصدار لائحة الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة في أبوظبي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي لائحة بشأن الجزاءات الإدارية وإجراءات وضوابط توقيعها، والتظلُّم منها في الإمارة، والتي تُمكِّن الهيئة من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة في شأن المخالفات البيئية، وتصويب سلوك الأفراد والمنشآت، والحد من الآثار والأضرار المترتبة عليها، ما يحقِّق حماية استباقية للبيئة من خلال هذه الجزاءات، التي تُعَدُّ أداة تشريعية مثالية تجمع بين الطابعين الوقائي والجزائي.
أُعِدَّت اللائحة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي وتعديلاته، وتسري أحكامها على الجزاءات الإدارية التي تملك الهيئة توقيعها على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة من شأنها الإضرار بالبيئة، وعلى ضوابط وإجراءات توقيعها والتظلُّم منها، وتعطي اللائحة الحقَّ للهيئة بتوقيع الجزاءات في إطار منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي التي تمارسها، ما يحقِّق الرقابة والمتابعة اللازمة لجميع الأنشطة البيئية، ويوفِّر إجراءات استباقية أو تصحيحية مناسبة للأنشطة المضرة بالبيئة.
توقيع الجزاءات الإداريةوتنصُّ اللائحة على أن تباشر الهيئة صلاحيتها في توقيع الجزاءات الإدارية بصورة مستقلة عن أيِّ إجراء قضائي أو إداري آخر، ولا يُعَدُّ توقيع هذه الجزاءات بديلاً أو مكمّلاً لأيٍّ من تلك الإجراءات. وتعطي اللائحة للهيئة حقَّ توقيع الجزاءات الإدارية على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة، ويتضمّن ذلك الجزاءات الإدارية التالية: لفت النظر، الإنذار، وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني، تعليق النشاط مؤقتاً، إلغاء الترخيص أو وقفه، إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.
لقراءة المزيد: https://t.co/oOJYpd4uB1
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 13, 2025
ويراعى في توقيع الجزاءات الإدارية بعض الضوابط التي يمكن من خلالها تحقيق التطبيق الأمثل لها، مثل حجم الضرر البيئي للفعل المخالف، والتكلفة المادية والزمنية اللازمة للإجراءات التصحيحية، ومستوى الالتزام السابق لمرتكب الفعل المخالف، وأي اعتبارات أخرى تقرِّرها الهيئة وفقاً لكلِّ حالة على حدة.
وأعطت اللائحة الحقَّ للمخالف في التظلُّم من الجزاء الإداري الموقَّع عليه خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف به. ويُعَدُّ عدم البت في التظلُّم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه قبولاً للتظلُّم، وفي جميع الأحوال يلتزم مرتكب الفعل المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدِّده الهيئة، فإذا لم يفعل تزيلها الهيئة على نفقته.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
الهيئة القبطية الإنجيلية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة دمنهور لتعزيز الوعي البيئي ومواجهة التغيرات المناخية
وقَّعت وحدة التنمية المحلية بالهيئة بروتوكول تعاون مع جامعة دمنهور، بهدف تعميق التعاون المشترك وبناء الوعي العام للحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.
وقعت البروتوكول عن جامعة دمنهور الأستاذة الدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعن الهيئة القبطية الإنجيلية الأستاذ رفيق ناجي، مدير المواقع التنموية بالهيئة، وذلك بحضور الأستاذة ماجدة رمزي، القائم بأعمال مدير التنمية الريفية الشاملة، والأستاذ ريمون رفعت، نائب مدير التنمية الريفية الشاملة، ومنسقي التنمية الريفية الشاملة بالهيئة، إلى جانب السادة وكلاء كليات العلوم والهندسة والزراعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمنهور.
وأكدت الأستاذة الدكتورة إيناس إبراهيم حرص جامعة دمنهور على توسيع آفاق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في مختلف المجالات العلمية والبحثية والبيئية، مشيرة إلى أن التعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبهدف تعزيز جهود التوعية بالتغيرات المناخية لدى طلاب الجامعات، والعمل معًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب الأستاذ رفيق ناجي عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدًا أن الشراكة مع جامعة دمنهور تمثل خطوة هامة نحو توسيع نطاق العمل التنموي، خاصة في البرامج التي تستهدف تحسين نوعية الحياة للمواطنين الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية والحضرية، عبر محاور تنموية تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويشمل التعاون تنفيذ أنشطة ومبادرات تهدف إلى إدماج الشباب في العمل المناخي، منها مشروع تحسين إدارة الموارد الطبيعية الذي تنفذه الهيئة، مع إطلاق مسابقة ابتكار لحل أزمة المياه، خاصة مياه الري، من خلال أفكار ومشاريع يقودها الشباب.