السجن 15 عاما لأم قتلت ابنها بمساعدة عشيقها
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
خاص
أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية في مصر حكماً بالسجن 15 عاماً على أم وعشيقها لاتهامهما بقتل طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وهو نجل المتهمة الأولى، مع سبق الإصرار، بسبب بكائه الشديد أثناء وجودهما في شقة المتهمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن زوج المتهمة الرئيسية كان مسجوناً في قضية مخدرات، وخلال هذه الفترة تعرفت المتهمة على جار لها صاحب “سوبرماركت”، وتطورت العلاقة بينهما من خلال كثرة التردد عليها وفي ليلة الجريمة، التقت الأم بعشيقها في شقتها وظل الطفل الصغير يبكي بشدة لتركه بمفرده وقامت الأم باستخدام عصا “مقشة” لضرب الطفل على يديه وقدميه وظهره.
وقام المتهم بحمل الطفل إلى الأعلى ثم طرحه مرتين على الأرض وفي المرة الثالثة، أثناء إلقاء الطفل، سقط على الأرض وارتطمت رأسه برخامة الطاولة مما أدى إلى كسر في الجمجمة وحدوث نزيف داخلي بالمخ أسفر عن وفاته.
وادعت الأم والعشيق في التحقيقات أن الطفل سقط سهواً وتوفي، لكن مع التشديد عليهما وتضييق الخناق اعترفا بارتكاب الجريمة أمام جهات التحقيق. كما اعترفت أم الطفل بأنها كانت تعطي نجلها دواء كحة يحتوي على مخدر حتى يخلو لها الجو مع عشيقها وانتهت النيابة العامة في التحقيقات إلى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جرائم عشيق قتل مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: القضاء على انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل بحلول 2030 أولوية صحية عالمية
شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «سد الفجوات: قيادة المجتمع المدني للقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والتهاب الكبد B، والزهري من الأم إلى الطفل بحلول عام 2030»، وذلك على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية 2025 المنعقدة في برلين، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.
وشدد الوزير في كلمته على أن القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والتهاب الكبد B، والزهري من الأم إلى الطفل بحلول عام 2030 يُعد أولوية صحية عالمية. وأوضح أن هذا الهدف ليس مجرد طموح صحي، بل واجب إنساني وأخلاقي يهدف إلى ضمان بداية حياة خالية من العدوى لكل طفل، وتوفير رعاية صحية آمنة وكريمة للأمهات خلال الحمل والولادة.
الدور الحيوي لمنظمات المجتمعوأشار إلى الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق هذه الرؤية، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا، ومواجهة الوصمة الاجتماعية، ومكافحة المعلومات المغلوطة، كما أكد أن هذه المنظمات تسهم في توسيع نطاق الفحوصات، وزيادة الوعي الصحي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مما يتيح الوصول إلى المجتمعات التي يصعب على النظم الصحية خدمتها.
وفي سياق حديثه، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار الإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في هذا المجال، حيث جعلت الدولة الصحة محورًا أساسيًا في أجندتها التنموية الوطنية، مع ربطها بتنمية رأس المال البشري، والتعليم، والحماية الاجتماعية، ومن أبرز هذه الجهود مبادرة 100 مليون صحة، التي تعد واحدة من أكبر برامج الفحص الطبي عالميًا، حيث شملت فحص أكثر من 60 مليون مواطن للكشف عن التهاب الكبد C والأمراض غير السارية، وتقديم العلاج لأكثر من 4 ملايين شخص، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى الإشادة بمصر كدولة رائدة على طريق القضاء على التهاب الكبد C.
وأضاف أن مصر نجحت في خفض معدل الإصابة بالتهاب الكبد B بين الأطفال دون سن الخامسة إلى أقل من 1%، بفضل التزام الدولة ببرامج التطعيم الروتيني وجرعة الولادة في وقتها، إلى جانب التغطية الوطنية الشاملة. كما تواصل الوزارة تطوير البنية التحتية الصحية، وتحديث المرافق، وتوسيع قدرات المختبرات، وتوفير الأدوية والتقنيات المتقدمة في جميع المحافظات، مع التركيز على وحدات الرعاية المركزة والتشخيص المبكر لحديثي الولادة.
وأكد أن مصر تتماشى بالكامل مع الأجندة العالمية للقضاء الثلاثي التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS)، ومنظمة اليونيسف، وتشمل الأولويات المستقبلية دمج الفحص الشامل لفيروس HIV، والتهاب الكبد B، والزهري في خدمات رعاية الحوامل، وتوفير العلاج والوقاية الفورية، وضمان تطعيم الأطفال حديثي الولادة، إلى جانب تعزيز نظم المراقبة والبيانات، وتوسيع التثقيف الصحي لمكافحة الوصمة وتشجيع الفحص المبكر.
وأشار إلى أن الشراكة بين الحكومة، المجتمع المدني، والشركاء الدوليين تشكل حجر الزاوية في تحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا التزام مصر بالعمل مع الشركاء الدوليين لدمج برامج صحة الأم والطفل مع مكافحة الأمراض المعدية، لضمان عدم استثناء أي امرأة بسبب موقعها الجغرافي أو ظروفها الاجتماعية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن القضاء على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل هدف قابل للتحقيق، يعكس جوهر المهمة الصحية في حماية الحياة وتعزيز العدالة الصحية. وقال: «معًا، يمكن للحكومات، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين تحويل هذه الرؤية إلى واقع، لضمان بداية صحية لكل طفل».
ضمت الجلسة نخبة من الجهات الفاعلة في مجالات الصحة العامة والسياسات والمناصرة المجتمعية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والمنظمة الوطنية للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B، وشبكات الشركاء المعنية بمكافحة الأمراض المعدية، إلى جانب وكالات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، ومنظمة اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسات إقليمية مثل مفوضية الاتحاد الإفريقي، والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بالإضافة إلى ممثلي الحكومات، والمهنيين الصحيين، والباحثين المتخصصين في صحة الأم ومكافحة الأمراض المعدية.