تفقد مشروعي حاجز عثارب وسد نخلة بحيدان وساقين في صعدة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
تفقد المدير التنفيذي لوحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية المهندس شهاب أحمد الشامي اليوم مشروعي حاجز عثارب وسد نخلة في مديريتي حيدان وساقين بمحافظة صعدة.
واطلع الشامي على الأعمال المنفذة بمشروع حاجز عثارب في عزلة جمعة آل فاضل بمديرية حيدان البالغ تكلفته أكثر من 204 ملايين و338 ألف ريال وتبلغ سعته التخزينية 83 ألفا و925 مترا مكعبا بتمويل وحدة التدخلات المركزية وبمساهمة مجتمعية 10 ألف حجر يستفيد منه خمسة آلاف نسمة وبنسبة إنجاز 100 بالمائة.
كما تفقد سير العمل في مشروع سد نخلة بمديرية ساقين البالغ تكلفته 709 ملايين و551 ألف ريال، وبسعة تخزينية 585 ألف متر مكعب بارتفاع 21 متراً يستفيد منه 20 ألف نسمة وبمساهمة مجتمعية بنسبة 60 بالمائة.
واعتبر المهندس الشامي، المبادرات المجتمعية رديفاً مهماً ومسانداً للجهود الرسمية في إنجاز المشاريع التنموية وفي مقدمتها إنشاء وتشييد الحواجز والسدود المائية والكروف.
وأشار إلى أن الوحدة تعمل على توسيع برامج دعم بناء الحواجز والسدود بالإضافة إلى تطوير البحيرات المائية بما يسهم في تعزيز النشاط الزراعي.
ونوه مدير وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بدور الشخصيات الاجتماعية في تحفيز المواطنين على المساهمة في المشاريع ذات العائد الاقتصادي والتي سيكون لها الأثر في زيادة المساحات الزراعية والإنتاج المحلي سيما ومحافظة صعدة تمتاز بتربتها الخصبة ومناخها المناسب لزراعة مختلف أنواع الحبوب والفواكه والخضروات.
وأشاد بإنجاز المشروع وجودة العمل الهندسي وفق المعايير المعتمدة للمشروع لضمان الاستدامة في مجال الموارد المائية بالمحافظة.
فيما أكد ممثل وحدة التدخلات المركزية في محافظة صعدة عبدالرب العنسي، أن الفريق نفذ المشروعين بتفاني وكفاءة عالية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التدخلات المرکزیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تنسيق إفريقي مشترك قبيل مؤتمر منظمة التجارة العالمية لضمان مصالح القارة التنموية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التنسيق الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، بما يضمن الدفاع عن أولويات القارة ومصالحها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأعرب الخطيب، خلال مشاركته في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش المغربية، عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة، مشيرًا إلى رمزية مدينة مراكش التي شهدت تأسيس منظمة التجارة العالمية عقب اختتام جولة الأوروغواي، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الحوار الإفريقي قبيل اجتماع المجلس العام للمنظمة في ديسمبر، والذي سيحدد الملفات المطروحة أمام المؤتمر الوزاري.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب توافقًا إفريقيًا واضحًا حول الأولويات، لضمان خروج المؤتمر بنتائج تعكس احتياجات القارة. وشدد على أن المواقف الموحدة تمكن الدول الإفريقية من الدفاع عن مصالحها داخل منظومة التجارة العالمية، في ظل استعادة القارة تدريجيًا لوزنها التفاوضي عبر العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأوضح الخطيب أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، لافتًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة تراعي البعد التنموي لاتفاق مراكش هو عنصر أساسي لدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي يعقد على أرض إفريقية، يشكل فرصة استراتيجية لعرض أولويات القارة بوضوح، وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات، داعيًا إلى وضع خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد المؤتمر، تقوم على تعزيز الشفافية، وتحسين أداء الأمانة الفنية، والحفاظ على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار، مع معالجة الاختلالات النظامية، خصوصًا في ملف الدعم الزراعي.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف الزراعة خلال المؤتمر، بما يشمل التوصل إلى حل دائم لمخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي، وتعزيز آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ووضع برنامج عمل حول الدعم المحلي، إلى جانب تحقيق نتائج عادلة في ملف القطن الذي يمثل أولوية اقتصادية للعديد من الدول الإفريقية.
وشدد الخطيب، على ضرورة تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم احتياجات الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة G-90 تشكل أساسًا لتعزيز فاعلية هذه المعاملة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية والمعايير الفنية ومتطلبات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
كما أكد الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يعد أمرًا حاسمًا لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال هذا المسار قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، لضمان نظام عادل يتيح للدول النامية الدفاع عن حقوقها.
واختتم الخطيب بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق مع الدول الإفريقية، وتقديم كل الدعم لأولويات القارة داخل منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية وتدعم مكانة إفريقيا داخل النظام التجاري الدولي.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس