ضمن المهلة الزمنية.. الجيش الاسرائيلي يستعد للانسحاب من لبنان
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
بيروت - بات الجيش الإسرائيلي مستعدا للانسحاب من الأراضي اللبنانية وتسليمها للجيش "ضمن المهلة الزمنية" المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة أميركية فرنسية، بحسب ما أفاد مسؤول أمني إسرائيلي رفيع.
ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر أساسا على مهلة ستين يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة يونيفيل انتشارهما، على أن ينسحب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني ويفكك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.
وتم تمديد المهلة لاحقا حتى 18 شباط/فبراير.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته الخميس "ما زلنا منتشرين بموجب الاتفاق الذي تراقب الولايات المتحدة تنفيذه، ونعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لضمان تسليم المسؤولية إلى الجيش اللبناني ضمن الإطار الزمني" المحدد.
وجاءت تصريحاته في وقت نفذت مقاتلات إسرائيلية عمليات قصف ليلا أفاد جيش الدولة العبرية أنها استهدفت مواقع عسكرية تابعة لحزب الله "تضم أسلحة وقاذفات تشكّل تهديدا مباشرا للجبهة الداخلية الإسرائيلية".
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طائرات إسرائيلية استهدفت مواقع قرب بلدة ياطر. كما شوهدت الطائرات الحربية تحلق فوق قرى وبلدات في جنوب لبنان.
وأفاد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الخميس أن الولايات المتحدة أبلغته بأن "الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في 18 شباط (فبراير) من القرى التي ما زال يحتلها، ولكنه سيبقى في خمس نقاط"، وهو أمر رفضه لبنان، على حد قوله.
ولم يوضح المسؤول الإسرائيلي ما إذا كان الانسحاب يشمل هذه النقاط الخمس لكنه أشار إلى أن الانسحاب العسكري يتم و"الخطوة التالية من الاتفاق تنص على أننا سننسحب إلى الخط الأزرق وسنسلم المنطقة التي ننسحب منها إلى الجيش اللبناني بشكل منظم".
لكنه لفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل مراقبة تحرّكات حزب الله، مضيفا "شهدنا عدة حوادث واضحة حيث يحاول حزب الله خرق الاتفاق مثل تسلل عناصره جنوبا بملابس مدنية ومحاولة استعادة أو إزالة ذخيرة إضافة إلى تهريب الأسلحة في وادي البقاع".
اتّهمت الأمم المتحدة وحزب الله إسرائيل أيضا بارتكاب انتهاكات خلال فترة وقف إطلاق النار.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الجيش اللبناني يوقف 90 سوريا ودمشق تستاء من تلكؤ في ملف الموقوفين
أعلن الجيش اللبناني -أمس السبت- توقيف 90 سوريا بدعوى تجوّلهم داخل أراضي البلاد دون أوراق قانونية. يأتي هذا التطور بالتزامن مع أنباء عن استياء في دمشق جراء عدم التقدم في ملف الموقوفين السوريين بالسجون اللبنانية.
وقال الجيش اللبناني -في بيان- إن وحدات تابعة له تؤازرها دوريات من مديرية المخابرات "أوقفت 90 سوريا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحذير من كارثة عطش بالضفة الغربية وإسرائيل تسيطر على 84% من مواردها المائيةlist 2 of 2الصحة العالمية: الحصول على الرعاية الصحية بالسويداء يشكل تحدياend of listوتضم الحدود بين لبنان وسوريا، الممتدة على طول 375 كيلومترا، معابر غير نظامية، غالبا ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح، وشهدت أواخر مارس/آذار الماضي توترا أوقع قتلى من الجانبين.
أما بحريا، فلا تزال الحدود غير مرسّمة مما يثير إشكاليات بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز، ويؤكد خبراء أن الترسيم يجب أن يتم استنادا إلى خط الوسط (مبدأ التماس) بين السواحل اللبنانية والسورية، وفق القانون الدولي.
وفي 11 يوليو/تموز الجاري، نقلت وسائل إعلام سورية، بينها "تلفزيون سوريا" (خاص) عن مصادر لم تكشف هويتها، القول إن الرئيس أحمد الشرع، عبر عن "استيائه الشديد من تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة هذا الملف"، خلال لقائه في دمشق وفدا من دار الفتوى اللبنانية قبل أيام.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.