1000 جنيه لكل مواطن.. موعد صرف منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل، عن موعد صرف منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة، بقيمة تصل إلى 1000 جنيه للعامل، لذا تتزايد معدلات البحث من قبل الكثير من العمال، عن مواعيد صرف المنحة.
موعد صرف منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمةيتوقع أن تبدأ عملية صرف المنحة مع بداية شهر رمضان 2025، حيث سيتم توزيعها على العمالة غير المنتظمة المُسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل، المقدر عددهم نحو مليونا و164 ألفا و12 عاملا، وتطمح الوزارة إلى زيادة هذا العدد ليصل إلى 2.
شهدت قيمة المنحة زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت في السنوات الأخيرة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بتقديم دعم حقيقي يتناسب مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها العمال، وكانت بدايتها بمنحة عيد الميلاد المجيد لعام 2025.
منح العمالة الغير منتظمةتحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية في المناسبات الآتية:
- المولد النبوي الشريف.
- عيد الميلاد المجيد.
- شهر رمضان المبارك.
- عيدي الفطر والأضحى.
- عيد العمال.
وفي السياق ذاته حذرت وزارة العمل كافة المواطنين، من قيام مجموعة من المواقع، والصفحات بنشر أخبار كاذبة ووهمية بشأن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، والتي تدعي إلى الدخول على روابط وهمية أو حتى على الصفحة الرسمية للوزارة، لتسجيل بياناتهم للحصول على المنح والخدمات التي تقدمها الوزارة إلى العمالة غير المنتظمة عن طريق «الحساب المركزي لحماية ورعاية للعمالة غير المنتظمة» التابع لها.
وطالبت الوزارة المواطنين بعدم الانصياع إلى هذه الصفحات والأخبار المضللة التي تخدعهم بمعلومات غير حقيقية لتحقيق مكاسب مباشرة، أو زيادة عدد الزيارات إليها، والترويج لنفسها.
اقرأ أيضاًخطوات التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025
1000 جنيه لكل مواطن.. شروط التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة زيادة منحة العمالة غير المنتظمة صرف منحة العمالة غير المنتظمة منحة العمالة الغير منتظمة منحة العمالة الغير منتظمة 2025 منحة العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة 2025 للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة العمالة الغیر منتظمة وزارة العمل رمضان 2025
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع «الدولية للهجرة» ومشاركة «الداخلية» و»العمل» .. «حقوق الإنسان»: رعاية العمالة المنزلية أولوية اجتماعية وثقافية
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة أمس حلقة نقاشية رفيعة المستوى، واجتماع مائدة مستديرة، إحياءً لليوم الدولي لعمال المنازل.
جاءت النقاشات تحت عنوان «تعزيز الوصول إلى العدالة لعمال المنازل: الارتقاء بالدعم القانوني وتعزيز آليات المساءلة»، بمشاركة من وزارتي العمل والداخلية، وعدد من الخبراء.
من جانبه أوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري - نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – أن الاحتفاء بالأيام العالمية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان بمثابة فرصة ثمينة للوقوف على التقدم المحرز في معالجة شواغل حقوق الإنسان وإذكاء الوعي بها.
وقال د. الكواري: نغتنم اليوم العالمي للعمالة المنزلية من أجل مواصلة جهودنا في مجال التثقيف والتوعية والمناصرة مع شركائنا وأصحاب المصلحة، سيما وأن هناك نحو (168626) انسانا يقومون بالعمل المنزلي في قطر، وفقا لتقرير مسح القوى العاملة لعام 2022 الصادر عن جهاز التخطيط والاحصاء عام 2023، وهؤلاء يمثلون ما نسبته (8.39%) من مجموع العمالة غير القطرية، الأمر الذي جعل هذا العمل جزءا من حقائق حياتنا الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر.
وأضاف: هذه العمالة غادرت مجتمعاتها بحثا عن فرص الرزق التي تكفل لهم العيش الكريم، والتنمية المستدامة لمجتمعاتهم أيضا، وحماية حقوق العمالة المنزلية من منظورنا، هي حماية لحقوق الإنسان المكفولة في الدستور الدائم لدولة قطر، وهو الذي نص على أن المجتمع القطري «يقوم على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق»، وهذه هي المقومات الأساسية التي تعكس رؤية المجتمع القطري للعمالة المنزلية بصفتها جزءا لا يتجزأ من الأسرة القطرية القائمة على قيّم العطاء والاحترام والخير لجميع أفرادها.
وأكد أن رعاية حقوق العمالة المنزلية أولوية اجتماعية وثقافية بناء على القاعدة الشرعية التي جاءت في قول الله تعالى «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»، مشيراً إلى أن الدستور القطري أكّد على مبدأ المساواة وسيادة القانون والكرامة الإنسانية والحريات الشخصية والسلامة البدنية.
وأضاف: قطعنا في قطر شوطاً مهماً في تعزيز وحماية حقوق العمالة المنزلية خلال السنوات الماضية، وهو ما عكسته الإصلاحات القانونية التي توجت بإقرار القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل.
وشدد على أن توعية وتثقيف العمال المنزليين بالتشريعات القطرية بما تتضمنه من حقوق وآليات إنصاف ومساعدة قانونية قبل مغادرة دولهم، هي بمثابة مسؤولية تقع على عاتق دولهم في المقام الأول، مثمناً المبادرة القطرية بإنشاء (14) مركزا لمنح التأشيرات في الدول المصدرة للعمالة من اجل ضمان عدم استغلال العمال، مع أهمية التوسع بها إلى دول أخرى، إضافة إلى أهمية مد العمالة المنزلية بعد الوصول إلى قطر بالمعلومات الخاصة بالثقافة المجتمعية والقانونية.
وأشار إلى الدور المهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية حقوق العمالة المنزلية المتجسدة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتحليل الممارسات الوطنية الجيدة وتوسيع نطاقها، فضلا عن الدعوة إلى اقتباس الممارسات الدولية الفضلى.
جزء حيوي من نسيج المجتمع وسوق العمل.. رلى حاماتي: تقدم قطري ملحوظ على صعيد تشريعات «الحماية»
أكدت السيدة رلى حاماتي – القائم بالأعمال، بعثة المنظمة الدولية للهجرة في دولة قطر أهمية الحلقة النقاشية، والتي تعد الفعالية الاولى من نوعها مشتركة ما بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمنظمة الدولية للهجرة.
وأشارت إلى أن العمال المنزليين يشكلون جزءًا حيويًا من النسيج المجتمعي ومن سوق العمل، وان هؤلاء العمال ليسوا فقط داعمين رئيسيين للأسر، بل هم أيضًا ركيزة أساسية في الاقتصاد الرعائي، بما يسهم في تمكين شرائح واسعة من المجتمع خاصة النساء منهم من المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت حاماتي: احرزت دولة قطر تقدما ملحوظا على صعيد التشريعات الهادفة الى حماية حقوق المهاجرين عامة وعمال المنازل منهم أيضا، فقد اقرت دولة قطر قانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، ما يشير إلى خصوصية هذا القطاع واهمية تنظيم شروط العمل فيه، وقد شكلت اصلاحات سياسات العمل التي وضعتها الدولة منذ عام 2020 بدءا من ضمان حرية التنقل في سوق العمل وتغير جهة العمل، والحد ادنى للأجور نقلة نوعية في ظروف العمل، والظروف المعيشية لمئات الآلاف من العمال ومنهم عمال المنازل ايضا.
وأضافت: على الرغم من التقدم المُحرز على صعيد الإصلاحات، لا تزال هناك تحديات حقيقية تحول دون تمتع هذه الفئة من العمال بكامل حقوقها. ومن بين هذه التحديات مثل حواجز اللغة، والصعوبات الاقتصادية.
«اللجنة» تلقت 1853 التماساً خلال 2024.. ناصر المري: تقديم استشارة قانونية والترافع
مجاناً للفئات الأولى بالرعاية
تطرقت الجلسة الأولى من النقاشات إلى المسارات القانونية والأطر المؤسسية، شارك بها السيد ناصر مرزوق سلطان المري، مدير ادارة الشؤون القانونية، باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
الذي استعرض دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الوصول إلى العدالة وحماية حقوق الإنسان، مع تقديم مجموعة من التوصيات لتعزيز هذه الجهود للوصول إلى آفاق الاستدامة، مشيراً إلى أن دولة قطر أولت اهتماما بالغا بحقوق العمال عبر مجموعة من الإصلاحات التشريعية، ومنحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مزيد من الصلاحيات والأدوار التي تمارسها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بقدر من الشفافية والاستقلالية.
وأكد على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للوصول إلى العدالة، وفقاً لخطتها الاستراتيجية 2024-2030، ولاختصاصاتها التي حددتها مبادئ باريس لعام 1993، وأن من أبرز أدوار اللجنة الانتصاف لحقوق الجمهور من الملتمسين، حيث تختص (اللجنة) بتلقي الشكاوى والتماسات المواطنين والمقيمين التي تتضمن انتهاكات وتجاوزات محتمله لحقوق الإنسان، وأن إحصائية عام 2024م لعدد الشكاوى قد بلغت 1853 التماساً، وبضمنها ما يتعلق بالالتماسات الخاصة بالعمال والعمالة المنزلية، حيث عملت اللجنة على بحثها والتحقق منها والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن معالجتها.
ونوه بأن هناك خدمات مساندة ودعم في سياق ممارسة اللجنة لهذا الاختصاص تتمثل في تلقي البلاغات والنداءات المستعجلة عبر الخطوط الساخنة للجنة بخمس لغات وهي (العربية، والانجليزية، والأوردو والتي تغطي بدورها اللغات الهندية، والنيبالية، والسريلانكية إلى جانب اللغتين الفلبينية والسواحلية)، بشأن انتهاكات في مواقع عمل أو شركات، وانتداب موظفي الرصد للوقوف على الأوضاع للتحقق من صحتها واستطلاع ما يحيطها من أسباب وملابسات، وتقديم تقارير مفصلة عنها مشفوعة بما يلائم من توصيات إلى الجهات المعنية لمعالجتها، لافتا إلي دور اللجنة في تقديم الاستشارة القانونية والترافع مجاناً بشأن بعض الحالات للفئات الأولى بالرعاية، والضعيفة ومنهم العمال أمام المحاكم المختصة، من قبل مكاتب محاماة متعاونة مع (اللجنة)، وتقديم الدعم المادي لبعض الحالات من المشتكين والملتمسين من ذوي الدخل المحدود ومن ضمنهم العمال والفئات الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية.
لا تسمح للمستقدم بإساءة استخدام صلاحياته.. النقيب محمد الجبر: التشريعات والإجراءات تضمن الحقوق
قال النقيب محمد ناصر الجبر ممثل إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية خلال الجلسة: إن العلاقة التي تربط مستخدمي المنازل ومن في حكمهم بمستقدمها تتسم بطبيعة خاصة، لافتا إلى أنها ذات طابع إنساني واجتماعي نتيجة لاتصالها بالحياة اليومية لكلا الطرفين، موضحاً أن دولة قطر استصدرت أدوات وقوانين تشريعية لضبط هذه العلاقة وتنظيمها لحماية هذه الفئة والوصول الى انصافها من خلال توفير الحماية والدعم القانوني.
أضاف الجبر: إن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة البحث والمتابعة تعمل على تنفيذ احكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين، بما يضمن استمرارية توفير الدعم القانوني والحماية للعمالة الوافدة بصفة عامة والعمالة المنزلية بصفة خاصة. ونوه بما أقرته التشريعات الصادرة بهذا الشأن من إلزام المستقدم القيام بإجراءات ترخيص الإقامة وتجديدها خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما ولا يعفى من هذا الالتزام الا في حال تعذر عليه القيام بذلك بموجب المادة 8 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين فقرة (2)، ولا يتم استصدار رخصة الإقامة الا بوجود عقد استخدام موثق ومصدق من قبل الجهات المختصة. ولفت إلى أن التشريعات نظمت إجراءات بلاغات ترك العمل وعدم السماح للمستقدم بإساءة استخدام صلاحياته، وتسهيل تأمين مغادرة العامل في حال قام بتسليم نفسه وطلب المغادرة الطوعية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام