منار العبيدي: اقتصاد الظل في العراق يفوق حجم الاقتصاد الرسمي
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يعد النظام المصرفي الموازي في العراق من التحديات الكبرى التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار النظام المالي، حيث يتألف من مجموعة من المؤسسات المالية التي تعمل خارج الإطار الرسمي ودون رقابة من الجهات التنظيمية.
وقال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، في إيضاح تلقته "بغداد اليوم"، اليوم السبت (15 شباط 2025)، "تلعب المؤسسات دورًا مؤثرًا في المشهد الاقتصادي، وقد ظهرت تدريجيًا خلال العشرين سنة الماضية لتقدم خدمات شبيهة بالمصارف الرسمية مثل الإقراض التسهيلات الائتمانية استلام الودائع، وتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا".
وأضاف، أن "من بين هذه المؤسسات، هناك منافذ لتوزيع الرواتب، ومحلات صيرفة، وجمعيات استهلاكية وحتى بعض المنظمات غير الربحية وقد تمكنت هذه المؤسسات من تحقيق انتشار واسع بسبب غياب الرقابة الفعالة، مما جعل إجراءات العمل فيها أكثر سهولة مقارنة بالمصارف الرسمية وجذب العديد من العملاء الباحثين عن بدائل مرنة وسريعة".
وتابع: "أحد الأسباب الرئيسية لانتشار هذا النظام هو الطلب الكبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل حوالي 84% من الاقتصاد غير النظامي في العراق، حيث يصعب عليها الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية بسبب عدم تسجيلها رسميًا، ما يضطرها إلى التعامل مع المؤسسات المالية الموازية".
وبين، أن "جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة "اقتصاد الظل" ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال".
ولفت إلى ان "التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل "إغلاق الفجوة بين النظامين"، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال "تقديم حوافز جاذبة" كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة".
وأكد إلى أن "التجربة العراقية تعد مثالاً على أن "اقتصاد الظل" قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية. وفي ضوء ذلك، يتطلب هذا الوضع استراتيجية متوازنة بين تطبيق القوانين بصرامة، مع توفير مسارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غياب الإعتراف الرسمي يعرقل انتشار كرة القدم الأمريكية بالمغرب
زنقة 20 ا الرباط
تشهد رياضة كرة القدم الأمريكية في المغرب انتشارًا متزايدًا، خاصة بين الشباب في مدن مثل الرباط، الدار البيضاء، فاس، سلا، تيفلت والخميسات، حيث تأسست عدة فرق محلية ومبادرات تهدف إلى نشر هذه الرياضة وتأطير ممارسيها.
ورغم هذه الدينامية، تعاني الرياضة من غياب إطار تنظيمي رسمي معترف به من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أو اللجنة الأولمبية الوطنية، مما يشكل عقبة رئيسية أمام تطورها.
وفي محاولة لتجاوز هذه العراقيل، أسس عدد من الفاعلين الرياضيين “الجامعة المغربية لكرة القدم الأمريكية” كهيئة تطوعية لتنظيم المباريات وتكوين اللاعبين والمدربين، وتمثيل المغرب في المحافل القارية والدولية. غير أن غياب الاعتراف الرسمي يحرم هذه الرياضة من الدعم العمومي اللازم، ويقيد إمكانية الاستفادة من البنيات التحتية والملاعب، كما يصعّب إبرام شراكات محلية ودولية.
ويواجه هذا النشاط الرياضي كذلك تحديات مالية، بالإضافة إلى نقص التوعية الإعلامية والمدرسية التي من شأنها تعزيز دوره كرافعة اجتماعية ورياضية للشباب.
في هذا الإطار، وجه الفريق الحركي، عبر النائبة فدوى محسن الحياني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يطالب فيه بالاعتراف الرسمي برياضة كرة القدم الأمريكية، وضمان الدعم اللازم من خلال توفير البنيات التحتية، وتنظيم التأطير الرياضي، وإدماجها ضمن البرامج الرياضية الوطنية.
وأكد الفريق الحركي أنه يتجنب الخوض في المشاكل السياسية والاجتماعية، ويركز جهوده على دعم هذه الرياضة الناشئة التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب المغربي، مؤكدًا أن تعزيز الرياضات الجديدة يساهم في تنويع المشهد الرياضي الوطني.
ويأمل الفريق في أن تستجيب الوزارة لهذه المطالب، بما يضمن تطوير كرة القدم الأمريكية وإدماجها كجزء فعال من السياسات الرياضية الوطنية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك