هل يخاطر العهد بمعاداة طائفة اساسية؟

في خضمِّ الأزمات المتشابكة التي يعيشها لبنان، تشهد الشوارع اللبنانية تصاعداً في التوترات، لا سيّما مع عمليات قطع الطرقات من قبل أنصار "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل)، والتي تشكل تعبيراً عن رفضهم للسياسات الحالية وتأكيداً على قدرتهم على التأثير في المشهد الداخلي بعد الحرب المدمرة التي مرت بها الطائفة الشيعية.

في الايام الأخيرة، تكرر قطع طرقات رئيسية كطريق المطار وجسر الرينغ، باستخدام الإطارات المشتعلة، في خطوةٍ تذكِّر بأساليب الضغط التي اعتمدها الحزب سابقاً بعد العام 2006 . وهذه التحركات التي تأتي في سياق احتجاجاتٍ على منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار بيروت، ورفضاً لما يُوصف بـ"الوصاية الاميركية"، قد تكون مسارا مستمرا . لكنّ هذه التكتيكات، رغم فاعليتها، تطرح تساؤلاتٍ عن مدى قدرة الحزب على استعادة نفوذه السابق في ظلِّ تراجعه الإقليمي وضغوط الواقع اللبناني المُنهك.

في قلب هذه التطورات، يُطرح سؤالٌ إشكاليٌّ حول قدرة الرئيس جوزيف عون على إدارة مرحلةٍ سياسية معقدة، خاصةً مع معارضة طائفةٍ تُعدُّ ركيزةً في النظام الطائفي اللبناني.

 فالنظام اللبناني قائمٌ على توازناتٍ هشة بين المكونات، والطائفة الشيعية، وإن بدا نفوذها مُتراجعاً مؤخراً بسبب الخسائر العسكرية والسياسية، ما تزال قادرةً على تعطيل مسار الحكم عبر آلياتٍ دستورية، كالانسحاب من الحكومة أو رفض منح الثقة، مما يحوّلها إلى "حكومة بتراء" كما حدث عام 2006.


فهل يستطيع عون، الذي وصل إلى الرئاسة بدعمٍ واسعٍ لكنه يواجه تحدياتٍ داخلية وإقليمية، تجاوز هذه المعضلة من دون تفكيك التوافق الهشّ الذي أوصله إلى الحكم؟

أما نواف سلام، رئيس الحكومة ، فيواجه مصيراً اقل صعوبة. فحكومته المؤقتة، التي تُعتبر محاولةً لإنقاذ لبنان من الانهيار، قد لا تعيش طويلاً، خاصةً مع اقتراب الانتخابات النيابية المقررة عام 2026، وليس لديها ما تخسره فهل تستطيع توريط عون في اشتباك سياسي كبير يدمر عهده الذي سيستمر ست سنوات ؟

التساؤل الأكثر إلحاحاً الآن: هل سيقرر "حزب الله" الذهاب إلى التصعيد الشعبي بعد 18 شباط، وهو الموعد المُفترض لانسحاب إسرائيل من المناطق المُحتلة وفق اتفاق وقف إطلاق النار؟ الاتفاق الهشّ، الذي تم تمديده، بات عُرضةً للانهيار مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ورفض تل أبيب الانسحاب الكامل. إذا فشل المسار الدبلوماسي، قد يلجأ الحزب إلى خياراتٍ أكثر صرامة، كتجديد المواجهات العسكرية أو تعميم الاحتجاجات الداخلية، مما سيُفاقم الأزمات الاقتصادية والأمنية التي يعاني منها لبنان، كالانهيار المالي وتقنين الكهرباء.

لكنّ هذا السيناريو يحمل مخاطرةً كبيرةً للحزب نفسه، الذي يُدرك أنَّ لبنان لم يعد قادراً على تحمّل حربٍ جديدة، وأنَّ المجتمع الدولي يراقب عن كثب.


تُجسّد الأزمة اللبنانية الحالية صراعاً بين منطقَيْن: منطق الاصرار على استعادة الدور الذي يعتمده "الثنائي الشيعي" لتعويض تراجعه، ومنطق استغلال التطورات الذي تحاول السلطة الجديدة ترسيخه. لكنَّ السؤال الأعمق يبقى: هل يمكن لهذا النظام الطائفي المُنهك أن ينجو من اختباراتٍ قد تُعيده إلى حقبة الصراعات الدامية، أم أنَّ اللبنانيين سيجدون أنفسهم أمام مفترق طرقٍ تاريخيٍ يتطلب إعادة تعريفٍ جذريةٍ لأسس العقد الاجتماعي؟
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤