الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة النيجر في أنشطته
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تعليق مشاركة النيجر من جميع أنشطة الاتحاد، داعيا إلى "عدم منح الشرعية للانقلابيين" الذين استولوا على السلطة.
ودعا المجلس في بيان، الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، إلى "الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه منح الشرعية للنظام غير القانوني في النيجر"، مؤكدا رفضه لـ "أي تدخل خارجي من قبل أي جهة فاعلة، أو أي بلد خارج القارة، في شؤون السلام والأمن بأفريقيا، بما في ذلك المشاركات التي تقوم بها الشركات العسكرية الخاصة".
وأعاد التأكيد على "التضامن الكامل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في التزامها المستمر بإعادة النظام الدستوري في النيجر من خلال الوسائل الدبلوماسية"، دعيا مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى "إجراء تقييم للآثار المترتبة على قرار إيكواس نشر قوة الاستعداد في النيجر".
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.
المصدر: "رويترز" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار النيجر إفريقيا إيكواس فی النیجر
إقرأ أيضاً:
قرار من النيابة بشأن شخص لاتهامه بغسـل 100 مليون من أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية
قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام لاتهامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(100 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.