الاتحاد الأوروبي يؤيد فرض قيود على مشاركة شركات الأجهزة الطبية الصينية في المناقصات العامة
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
يونيو 2, 2025آخر تحديث: يونيو 2, 2025
المستقلة/- أيدت حكومات الاتحاد الأوروبي مقترحًا للمفوضية الأوروبية بوضع قيود على مزايدة موردي الأجهزة الطبية الصينيين في العقود العامة، بعد أن وجدت أن شركات الاتحاد الأوروبي لم تُمنح حق الوصول العادل إلى المناقصات العامة الصينية، وفقًا لما ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين.
ستكون هذه الإجراءات الأولى بموجب أداة المشتريات الدولية للاتحاد الأوروبي، المصممة لضمان المعاملة بالمثل، بعد أن بدأت المفوضية تحقيقًا في أبريل 2024.
بموجب هذه القرار، يمكن للمفوضية استبعاد مقدمي المزايدات الصينيين من مناقصات المشتريات العامة الأكبر في الاتحاد الأوروبي أو فرض عقوبة على المزايدات لمدة خمس سنوات لمعالجة التمييز.
أكدت المفوضية الأوروبية أنها قدمت مقترحًا إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، لكنها قالت إنها لا تستطيع الكشف عن نتيجة التصويت أو محتوى مقترحها أو خطواتها التالية.
بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون أي إجراءات “متناسبة”.
وكانت المفوضية قد ذكرت سابقًا أنها وجدت “أدلة واضحة” على أن الصين تفضل الأجهزة الصينية للمستشفيات، وأن شروط مناقصاتها أدت إلى عروض منخفضة بشكل غير طبيعي، وهو ما لم تتمكن الشركات الربحية من تقديمه.
من المرجح أن تزيد القيود الجديدة من حدة التوترات التي أججتها رسوم الاتحاد الأوروبي الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين والإجراءات الصينية ضد مشروب البراندي الأوروبي.
وكان من المقرر أن يلتقي مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في باريس يوم الثلاثاء، وفقًا لجدول أعمال سيفكوفيتش.
وعبّرت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي عن “خيبة أملها العميقة” إزاء القرار، الذي قالت إنه لم يُقرّ بالقدرة الكبيرة على الوصول إلى السوق الصينية التي تمتعت بها شركات الأجهزة الطبية الأوروبية.
وقالت: “في وقت تواجه فيه التجارة العالمية حالة من عدم اليقين، وتلجأ فيه بعض الدول إلى إجراءات جمركية أحادية الجانب تُخلّ بنظام السوق العالمي، ينبغي على الصين والاتحاد الأوروبي… العمل معًا لدعم التجارة الحرة”.
وخلص تحقيق أجرته المفوضية ونُشر في يناير/كانون الثاني إلى أن 87% من عينة من المناقصات العامة الصينية تتضمن قيودًا مباشرة وغير مباشرة على الأجهزة المستوردة. كما أشار إلى أن الحظر الصريح على الأجهزة المستوردة في المناقصات الصينية ارتفع من عام 2022 إلى عام 2024.
طالت القيود بشكل رئيسي أجهزة الأذن والأنف والحنجرة، مثل تلك المستخدمة لتنظيف مجرى الهواء، وأجهزة التشخيص العام، وأجهزة التصوير التشخيصي.
وأفادت المفوضية بأن الصين لم تقترح أي إجراء تصحيحي لمعالجة الوضع. ولا يزال بإمكان الجانبين التوصل إلى اتفاق لتجنب إجراءات الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُخلي سبيل 40 محتجزاً وتحبس 80 متهماً في قضايا هجوم وتزوير قيود مدنية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة أوضاع المحتجزين وتكريس سيادة القانون، أعلنت النيابة العامة الليبية إخلاء سبيل أربعين محتجزاً تم توقيفهم على خلفية الهجوم على مقر السرية الأولى بالكتيبة 55 مشاة في منطقة الماية، وذلك بعد انتفاء مبررات استمرار حبسهم وانفصام إجراءات الاستدلال بحقهم.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، في المقابل، باشرت النيابة العامة التحقيق مع 12 من بين المحتجزين، صدرت بحقهم مذكرات توقيف منذ سنوات في قضايا تتعلق بالقتل العمد، والخطف، والحرابة، والسرقة بالإكراه، حيث أصدرت أوامر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة بحبس 68 متهماً احتياطياً في قضايا تتعلق بتزوير قيودات أسرية في السجل المدني، وذلك عقب تحقيقات واسعة شملت مراجعة بيانات أكثر من عشرة آلاف أسرة، وتدقيق صفة الانتماء الليبي لما يقارب سبعة آلاف حالة، وأسفرت التحقيقات عن رصد 291 رقماً وطنياً مزوَّراً، وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة أكثر من 3,100 واقعة تزوير في وثائق الاكتتاب، والإقامة، والانتقال.
وكان النائب العام قد أصدر قرارين بتشكيل لجان تحقيق في وقائع تزوير الأحوال المدنية بكافة دوائر محاكم الاستئناف، وتنظيم الإشراف القضائي والإداري عليها. وقد أنجزت النيابة حتى الآن التحقيق في 246 قضية في مختلف أنحاء البلاد.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في عمليات التحقق والتحقيق؛ لضمان سلامة الهوية الوطنية، ومحاسبة المتورطين، بمن فيهم موظفون عموميون ومتورطون آخرون استفادوا من عمليات التزوير.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا