الاتحاد الأوروبي يؤيد فرض قيود على مشاركة شركات الأجهزة الطبية الصينية في المناقصات العامة
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
يونيو 2, 2025آخر تحديث: يونيو 2, 2025
المستقلة/- أيدت حكومات الاتحاد الأوروبي مقترحًا للمفوضية الأوروبية بوضع قيود على مزايدة موردي الأجهزة الطبية الصينيين في العقود العامة، بعد أن وجدت أن شركات الاتحاد الأوروبي لم تُمنح حق الوصول العادل إلى المناقصات العامة الصينية، وفقًا لما ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين.
ستكون هذه الإجراءات الأولى بموجب أداة المشتريات الدولية للاتحاد الأوروبي، المصممة لضمان المعاملة بالمثل، بعد أن بدأت المفوضية تحقيقًا في أبريل 2024.
بموجب هذه القرار، يمكن للمفوضية استبعاد مقدمي المزايدات الصينيين من مناقصات المشتريات العامة الأكبر في الاتحاد الأوروبي أو فرض عقوبة على المزايدات لمدة خمس سنوات لمعالجة التمييز.
أكدت المفوضية الأوروبية أنها قدمت مقترحًا إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، لكنها قالت إنها لا تستطيع الكشف عن نتيجة التصويت أو محتوى مقترحها أو خطواتها التالية.
بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون أي إجراءات “متناسبة”.
وكانت المفوضية قد ذكرت سابقًا أنها وجدت “أدلة واضحة” على أن الصين تفضل الأجهزة الصينية للمستشفيات، وأن شروط مناقصاتها أدت إلى عروض منخفضة بشكل غير طبيعي، وهو ما لم تتمكن الشركات الربحية من تقديمه.
من المرجح أن تزيد القيود الجديدة من حدة التوترات التي أججتها رسوم الاتحاد الأوروبي الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين والإجراءات الصينية ضد مشروب البراندي الأوروبي.
وكان من المقرر أن يلتقي مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في باريس يوم الثلاثاء، وفقًا لجدول أعمال سيفكوفيتش.
وعبّرت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي عن “خيبة أملها العميقة” إزاء القرار، الذي قالت إنه لم يُقرّ بالقدرة الكبيرة على الوصول إلى السوق الصينية التي تمتعت بها شركات الأجهزة الطبية الأوروبية.
وقالت: “في وقت تواجه فيه التجارة العالمية حالة من عدم اليقين، وتلجأ فيه بعض الدول إلى إجراءات جمركية أحادية الجانب تُخلّ بنظام السوق العالمي، ينبغي على الصين والاتحاد الأوروبي… العمل معًا لدعم التجارة الحرة”.
وخلص تحقيق أجرته المفوضية ونُشر في يناير/كانون الثاني إلى أن 87% من عينة من المناقصات العامة الصينية تتضمن قيودًا مباشرة وغير مباشرة على الأجهزة المستوردة. كما أشار إلى أن الحظر الصريح على الأجهزة المستوردة في المناقصات الصينية ارتفع من عام 2022 إلى عام 2024.
طالت القيود بشكل رئيسي أجهزة الأذن والأنف والحنجرة، مثل تلك المستخدمة لتنظيف مجرى الهواء، وأجهزة التشخيص العام، وأجهزة التصوير التشخيصي.
وأفادت المفوضية بأن الصين لم تقترح أي إجراء تصحيحي لمعالجة الوضع. ولا يزال بإمكان الجانبين التوصل إلى اتفاق لتجنب إجراءات الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
النائب العام: قانون المسؤولية الطبية يرسخ العدالة ويحمي حقوق المرضى والأطباء
ألقى النائب العام المستشار محمد شوقي كلمة خلال فعاليات الحلقة النقاشية المقامة تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»
وذلك خلال المؤتمر العلمي القضائي الخاص بقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، رحّب فيها بالقيادات الحاضرة، ومن بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى جانب القضاة والأطباء المشاركين.
وأكد النائب العام أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار رؤية النيابة العامة ومسؤوليتها في تطبيق أحكام قانون المسؤولية الطبية، لما له من دور مهم في توفير بيئة عمل آمنة للأطباء وضمان حقوق المرضى، وبما يعكس مكانة مصر كعاصمة إقليمية في مجال الطب والعلاج.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة حرصت على الإسهام في إثراء التشريع من خلال حلقات نقاشية بمشاركة الأطراف المعنية، تعزيزًا للوعي المجتمعي بآليات تنفيذ القانون وضماناته.
وشدد المستشار محمد شوقي على أن التشريع اعتمد على مبدأ عدم فصل العدالة عن العلم، وأن إثبات المسؤولية الطبية يتطلب الاستناد إلى الخبرة الفنية المتخصصة، وهو ما يتسق مع نهج النيابة العامة في الاستعانة باللجان العلمية والخبراء في القضايا التي تستلزم خبرة فنية.
وأشار إلى أن القانون رسّخ مكانة الخبرة الفنية كعنصر أساسي يسبق أي إجراء يتعلق بمساءلة الطبيب، من خلال إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تختص بالفصل الفني في الوقائع قبل تحريك أي مسؤولية جنائية أو مدنية، والمساهمة في تسوية النزاعات بشكل سريع يحافظ على زمن التقاضي ويصون المنظومة الصحية.
وأكد النائب العام أن التشريع يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وصون دور الأطباء، بما يضمن جودة الخدمات الصحية واستدامة المنظومة الطبية.
وفي ختام الكلمة، وجّه المستشار محمد شوقي الشكر للحضور، معربًا عن ثقته في أن تُسفر المناقشات عن توصيات فعالة تضمن التطبيق السليم للقانون، داعيًا بأن يحفظ الله مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
اقرأ أيضاًعاجل | النيابة العامة تسلم البنك المركزي 265 كيلو سبائك ذهبية
النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي استراتيجي للدولة