“اشتر الجودة”
أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حملتها التوعوية “اشتر الجودة” بهدف توعية المستهلكين بأهمية اقتناء المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية، والتحقق من صلاحيتها عبر تطبيق “تأكد”، وذلك لضمان الحصول على منتجات عالية الكفاءة.
وأكدت الهيئة أن اختيار المنتجات الحاصلة على علامة الجودة يمنح المستهلك أقصى درجات الكفاءة والأمان.
تطوير عقاري
وقّعت شركة “NHC” مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف تعزيز التعاون في مختلف المبادرات لتأمين سلاسل الإمداد في القطاع العقاري، وتهدف هذه الشراكة إلى دعم تنمية وتطوير القطاع العقاري من خلال عدة محاور إستراتيجية، تشمل تعزيز مبادئ وممارسات هندسة القيمة لدعم استخدام القدرات والمواد المحلية، وتفعيل الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوطين صناعات منتجات البناء.
54 مزادًا
يقيم مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” 54 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني؛ لتصفية وبيع 538 من الأصول من العقارات والساعات والآلات، وذلك في 12 منطقة بالمملكة خلال الفترة من 15 – 27 فبراير الحالي. وبيَّن “إنفاذ” أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، والاطلاع على الأصول بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي لشئون التنمية الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر، بتصنيف طويل الأجل من "B-" إلى "B"، مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند "B.
وأوضح أن هذا ناتج عن نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية منذ مارس 2024 وحتى اليوم، والتي أسهمت في وجود سعر صرف مرن، واستقرار سعر الصرف، وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار، وارتفاع قيمة العملة المحلية.
وأشار غراب، في بيان له، إلى أن اتباع نظام سعر صرف مرن؛ أسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني؛ ما أدى إلى الآتي:
- زيادة تحويلات العاملين بالخارج لتصل لنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل زيادة 66.2%، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.
- زيادة إيرادات وتدفقات قطاع السياحة لتحقق ارتفاعا بنسبة 16.3% خلال العام المالي 2024-2025، لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام المالي السابق.
- زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي تجاوز نحو 49.5 مليار دولار.
- تحقيق معدلات نمو أعلى؛ ما انعكس بالإيجاب على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأشار غراب، إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يشير إلى العديد من الدلالات الإيجابية، أهمها أنه يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري؛ ما يُسهم في:
- زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
- خفض تكلفة الاقتراض الخارجي.
- إعطاء إشارة قوية للأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح.
- تأكيد استعادة مصر لثقة الأسواق العالمية.
- عكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي.
- السماح لمصر بالحصول على قروض طويلة الأجل، وبفوائد أقل، بمعنى أنه يحسن من شروط الاقتراض الخارجي، ويخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي.
- الانعكاس بالإيجاب على أعباء خدمة الدين.
- تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
- جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية للاستثمار في مصر؛ بما يدعم النشاط الاقتصادي العام.
وأكد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يعد شهادة دولية تؤكد نجاح الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد