مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الشارع الإسرائيلي يريد إتمام صفقة التبادل
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنّ هناك تصريحات إسرائيلية لإرضاء وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش تقول إن الجانب الإسرائيلي لن ينتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، دون أن يكون هناك اجتماع من قبل الكابينت الأمني والسياسي، وأن يكون سموتريش جزءًا من الوزراء الذين يشاركون وسيكون له رأي.
وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أنّ هذه التصريحات جاءت لتأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أهمية وجود سموتريش داخل الكابينت الأمني، وبأنه لم يتم اتخاذ قرارات كما كان هناك ترويج من قبل الجانب الأمريكي في محاولة لإحراج نتنياهو أمام اليمين المتطرف.
تصريحات تأتي وسط ضغوط من الشارع الإسرائيليوتابعت: «نتنياهو يحاول إرضاء اليمين المتطرف، بالتالي تأتي هذه التصريحات وسط ضغوط من الشارع الإسرائيلي ورفض قاطع لأي تصريحات أو مخططات أو نوايا إسرائيلية بعدم المضي قدمًا في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة أن عائلات المحتجزين أخرجت أكثر من بيان تقول فيه أن الوقت ينفذ ويجب إتمام صفقة التبادل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة نتنياهو حرب صفقة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
التماس 5 سنوات حبسا لشخصان اتهما بالنصب في صفقة بيع سيارة بورش
تابعت اليوم محكمة الشراقة شخصان بتهمة النصب و الاحتيال أحدهما لعب دور الوسيط و يتعلق الأمر بالمدعو”ب.أحمد” الحاضر والثاني غاب عن المحاكمة وذلك على خلفية اتهامهما باستعمال طرق احتيالية في صفقة بيع سيارة من نوع”بورش” قيمتها 1.3 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص تفيد أنه وقع ضحية نصب و احتيال من قبل شخصان أحدهما توسط لدى الثاني لشراء سيارة من نوع بورش كان مكلفا ببيعها بموجب وكالة قانونية، حيث تم تسليمها مبلغ 400 مليون سنتيم جزء من قيمتها، وسلمها له دون إتمام إجراءات الاكتتاب على أن يسدد باقي المبلغ لاحقا، غير أن المتهم “ب.احمد” لاذ بالفرار إلى تركيا فيما استولى شريكه على السيارة دون إتمام عملية البيع.
المتهم “ب.أحمد” حضر لمواجهة تهمة النصب الموجهة له وأكد أنه كان مجرد وسيط في عملية بيع السيارة وأن الطرف الثاني أو المتهم الثاني هو من قام بالاستيلاء على السيارة وأن لاعلاقة له بعملية النصب، وأكد دفاعه ان موكله لم يستعمل اي صفة كاذبة أو استعمال طرق احتيالية لسلب الضحية مبلغا ماليا أو منفعة أخرى وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية في الملف.