مندوبية التخطيط : السياسات الإجتماعية مكنت الفقراء من الإستفادة من ثمرات النمو والوسط الحضري أكثر هشاشة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل الفقر المطلق انخفض، على العموم، بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 4,8 بالمائة إلى 3,9 بالمائة بعد أن سجل 1,7 بالمائة في سنة 2019.
وأبرزت المندوبية في مذكرة حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023 أن الوسط القروي قد شهد الاتجاه نفسه، حيث انخفض معدل الفقر من 9,5 بالمائة سنة 2014 إلى 6,9 بالمائة سنة 2022.
وأشارت المندوبية إلى أن الوسط الحضري عرف، بالمقابل، ارتفاعا طفيفا في معدل الفقر، حيث انتقل من 1,6 بالمائة سنة 2014 إلى 2,2 بالمائة سنة 2022.
وفي المجمل، بلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني، سنة 2022، نحو 1,42 مليون شخص، من بينهم 512 ألفا في الوسط الحضري، و906 ألفا بالوسط القروي.
وسجلت خمس جهات في سنة 2022، معدلات فقر تفوق المتوسط الوطني (3,9 بالمائة)، وهي فاس-مكناس بنسبة 9 بالمائة، وكلميم-واد نون بـ 7,6 بالمائة، وبني ملال-خنيفرة بـ 6,6 بالمائة، ودرعة-تافيلالت بـ 4,9 بالمائة، وجهة الشرق بـ 4,2 بالمائة.
تزايد حدة الهشاشة في الوسط الحضري
سجل معدل الهشاشة، الذي يشير إلى مدى تعرض الأسر لخطر الوقوع في الفقر في حال غياب شبكات الأمان التي تمكنها من مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، ارتفاعا طفيفا، حيث انتقل من 12,5 بالمائة إلى 12,9 ما بين سنتي 2014 و2022، بعدما بلغ 7,3 بالمائة سنة 2019.
أما بالوسط القروي، فبقي معدل الهشاشة شبه مستقر، حيث بلغ 19,2 بالمائة سنة 2022، مقابل 19,4 بالمائة سنة 2014، عكس الوسط الحضري، الذي سجل ارتفاعا في مستوى الهشاشة، إذ انتقل من 7,9 بالمائة سنة 2014 إلى 9,5 بالمائة سنة 2022.
وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية في سنة 2022 حوالي 4,75 مليون شخص، من بينهم 2,24 مليون في الوسط الحضري و2,51 مليون في الوسط القروي.
وبذلك أصبحت هذه الظاهرة تتمركز بالأساس في الوسط الحضري، بحيث أن ما يقارب نصف عدد الأفراد المصنفين في وضعية هشاشة (47,2 بالمائة) خلال سنة 2022، هم من سكان المدن، مقابل 36 بالمائة سنة 2014.
تراجع ملحوظ في الفقر متعدد الأبعاد في الوسط القروي
عرف الفقر متعدد الأبعاد تراجعا كبيرا، حيث انخفضت نسبته من 9,1 بالمائة سنة 2014 إلى 5,7 بالمائة سنة 2022. وقد كان هذا الانخفاض أكثر وضوحا في الوسط القروي، حيث تراجع المعدل من 19,4 بالمائة إلى 11,2 بالمائة، في حين انتقل من 2,2 بالمائة إلى 2,6 بالمائة في الوسط الحضري.
وعلى المستوى الجهوي، سجلت أعلى معدلات الفقر المتعدد الأبعاد في كل من بني ملال-خنيفرة (11,6 بالمائة) وفاس-مكناس (10,4 بالمائة)، حيث تضم هاتان الجهتان حوالي 40 بالمائة من إجمالي السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن تحليل محددات تراجع الفقر أفرز أن السياسات الاجتماعية التي تستهدف فئة الفقراء مكنت هذه الفئة الاجتماعية من الاستفادة من ثمرات النمو.
وأشارت المندوبية إلى أن تفاقم مؤشر “جيني” والتطور المتواضع لمستوى معيشة الطبقة الوسطى، يبرز كذلك ضرورة اعتماد سياسات عمومية لإعادة التوزيع موجهة لهذه الطبقة، بغية الحد من الفوارق الاجتماعية.
يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط أنجزت هذا البحث الوطني، بين مارس 2022 ومارس 2023، لدى عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيو اقتصادية وجميع جهات المملكة.
ويقدم هذا البحث الهيكلي، الذي يأتي بعد بحث مماثل أنجز سنة 2014، وآخر جزئي سنة 2019، نظرة محينة للديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمع المغربي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بالمائة سنة 2022 الوسط القروی بالمائة إلى انتقل من
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية أبريل
حقق الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 1.849 مليار ريال عماني خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل من عام 2025، حيث سجل إجمالي حجم الواردات 5.7 مليار ريال عماني، مع حجم صادرات نفطية وغير نفطية بنحو 7.5 مليار ريال عماني.
وجاء الفائض التجاري بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية خاصة الصادرات الصناعية، والذي قلل من تأثير كل من انخفاض صادرات النفط والغاز وزيادة الواردات.
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجلت الصادرات غير النفطية نموا بنسبة 9 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ إجماليها 2.2 مليار ريال عماني ويتضمن هذا الإجمالي ما يتجاوز 1.6 مليار من صادرات الصناعات الوطنية من المعادن والمنتجات المعدنية والبلاستيك والمطاط ومنتجاتهما ومنتجات الصناعة الكيماوية، وفي المقابل، وخلال الفترة نفسها المشار إليها، انخفضت صادرات النفط والغاز بنسبة 15 بالمائة لتبلغ 4.9 مليار ريال عماني، وارتفع حجم الواردات بنسبة 9.2 بالمائة، وكان فائض الميزان التجاري قد سجل 7.5 مليار ريال عماني خلال العام الماضي مع ارتفاع الصادرات إلى 24.2 مليار ريال عماني مقابل واردات بحجم 16.7 مليار ريال عماني.
وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، شهدت حركة الصادرات غير النفطية من سلطنة عمان لأكبر شركائها التجاريين نموا ملموسا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وزاد حجم الصادرات للإمارات العربية المتحدة بنسبة نحو 25 بالمائة، وارتفع حجمها من 312 مليون ريال عماني إلى 390 مليون ريال عماني، كما ارتفع حجم الصادرات للمملكة العربية السعودية بنسبة 31 بالمائة لتزيد من 275 مليون ريال عماني إلى 362 مليون ريال عماني، وقفز حجم الصادرات إلى جمهورية الهند بنسبة 54 بالمائة من 147 مليون ريال عماني إلى 227 مليون ريال عماني، وقد بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية لسلطنة عمان للدول الثلاث 2.6 مليار ريال عماني خلال عام 2024، وهو ما يمثل 41 بالمائة من إجمالي الصادرات غير النفطية لسلطنة عمان.
ويعد رفع حجم الصادرات غير النفطية وتنويع الأسواق التي تتوجه إليها المنتجات العمانية من أهم مستهدفات استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 والبرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، كما تواصل السياسات الوطنية تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي لدعم نمو الصناعات الوطنية.
وتطمح استراتيجية الصناعات التحويلية إلى مضاعفة حجم الصادرات غير النفطية ليصل إلى 24.9 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040 وتعزيز نمو قطاع الصناعة ومواكبته للتطورات والتوجهات العالمية نحو صناعات المستقبل من خلال مبادرات لاستغلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع الأتمتة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لترقية المصانع وتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
وتمثل استراتيجية الصناعات التحويلية واحدة من أهم الاستراتيجيات القطاعية الجاري تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة في مختلف القطاعات غير النفطية المستهدفة لدعم التنويع الاقتصادي وهي الثروة السمكية واللوجستيات والسياحة والتعدين إلى جانب الصناعة، وسيكون نجاح تحقيق مستهدفات استراتيجية الصناعات التحويلية أحد أكثر العوامل الدافعة لتوجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان حيث يعد قطاع الصناعة مساهما رئيسا في نمو الناتج المحلي والرافد الأساسي للصادرات غير النفطية، وقطاع الصناعة أيضا ركيزة للتقدم في جهود خفض الواردات وإحلال المنتج المحلي، وبالتالي دعم تنافسية الصناعات الوطنية وزيادة قدرتها على التصدير، خاصة أن الجانب الأكبر من واردات سلطنة عمان يتوجه للقطاع الصناعي لاستيراد مستلزمات ومدخلات الإنتاج والآلات والمعدات والمعادن، وأيضا للاحتياجات من المركبات والأجهزة الكهربائية وغير ذلك من السلع الصناعية.
ووفق ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حقق قطاع الصناعة نموا جيدا بمعدل بلغ 8.6 بالمائة لتصل القيمة المضافة للقطاع إلى 3.6 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2024، ويساهم قطاع الصناعة بنحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، وقد بلغ حجم الصادرات الصناعية 6.2 مليار ريال عُماني في عام 2024، كما تشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى الإمكانيات الواسعة لإحلال الواردات، حيث بلغ حجم الواردات من المنتجات المعدنية 4.6 مليار ريال عماني في عام 2024، واقترب حجم الواردات من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية من 3 مليارات ريال عماني، كما يتم استيراد ما قيمته 1.5 مليار ريال عماني من معدات النقل و1.5 مليار ريال عماني من منتجات الصناعات الكيمياوية والصناعات المرتبطة بها، و1.6 مليار ريال عماني من المعادن ومصنوعاتها، ليتجاوز إجمالي الواردات المرتبطة بالمدخلات والسلع الصناعية بما في ذلك مختلف أنواع المركبات، نحو 12 مليار ريال الأمر الذي يفتح مجالا لإحلال الواردات ودعم الاستدامة المالية والاقتصادية من خلال زيادة الصادرات غير النفطية ونمو الصناعة الوطنية والحفاظ على فائض الميزان التجاري لصالح سلطنة عمان.