تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بفعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt) للموسم الرابع عشر على التوالي، وقد تضمنت فعاليات المؤتمر التصفيات النهائية للمسابقة السنوية لتحدي البحوث في مصر، عرض تقرير تقييم مالي «تحليل أساسي» لتحديد القيمة العادلة لسهم إحدى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بمشاركة 8 جامعات مصرية حكومية وخاصة ودولية.

أعرب الدكتور فريد، عن سعادته لمشاركته التي جاءت للعام الحادي عشر على التوالي ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، حيث بدأت مشاركته كمحكم ضمن اللجنة الرئيسية ثم كمتحدث رئيسي بصفته مسئولاً حكومياً، مؤكداً أن زكاة العلم نشره، فهو علم نافع وأجر دائم لصاحبه، كما نصح الشباب والطلاب باستمرارية التعلم لتحقيق تطلعاتهم حيث لا يزال المرء عالماً ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل.

أشار إلى الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وكافة الأطراف ذات الصلة لتعزيز قدرات المهنيين لاستدامة تنمية وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، مؤكداً إمكانية التعاون مع الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt)، لإطلاق تحدي ومسابقة جديدة للجامعات تخص تقارير الاستدامة، حيث أبدى استعداد الهيئة لمساعدة الجمعية في عمليات التقييم والمقارنة للتقارير المعدة بهذا الشأن من المتسابقين.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور فريد أهمية قيام الشركات بدراسة كافة الأمور المرتبطة بالأبعاد البيئية والمناخية والاستدامة والتأثير الاجتماعي لها، مشدداً على أن التزام الشركات بتطبيق ممارسات الحوكمة والمعايير المتعلقة بالاستدامة وخاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات على تطبيق وإعداد ونشر التقارير الخاصة بالإفصاح عن جهود الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن الممارسات البيئية.

أكد أن ذلك لم يعد رفاهية ولكنه أصبح ضرورة لتعزيز سبل نمو الشركات وإتاحة فرص التمويل الدولية ووضعها على خريطة الاستثمارات العالمية، موجها الدعوة للجامعات والجمعيات المهنية المتخصصة لعمل مزيدا من المنافسات بين الشركات وصولا لأفضل الممارسات البيئية والالتزام بتقارير الإفصاح والحوكمة بشكل أكثر فاعلية، موضحاً أن تسريع وتيرة التحول والرقمي وتعزيز انخراط القطاع المالي غير المصرفي في أنشطة الاستدامة عناصر رئيسية لتعزيز دور القطاع في الاقتصاد القومي.

ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته، أن الهيئة وعدت بإطلاق قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، (Advisor for Investment–Robo) لأول مرة في مصر، خلال مؤتمر جمعية CFA العام الماضي، وأوفت بذلك، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وذلك فقاً للقرار رقم 57 لسنة 2024.

كما صرح بأنه يجري دراسة إتاحة استخدام آليات خوارزميات الذكاء الاصطناعي، قريباً في أنشطة التأمين وصناديق الاستثمار، حيث ستساعد تلك الآلية على مقارنة وثائق صناديق الاستثمار والبدائل الاستثمارية المختلفة لتلك القطاعات.

لفت الدكتور فريد إلى أنه دون التعرف على التطورات التكنولوجية لن نتقدم خطوة للأمام، فبناء القدرات باتت عملية يسيرة في ظل سهولة الوصول إلى المعلومات، مشدداً على أن الدراسة وسيلة وليست هدفاً في حد ذاتها.

أضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس هيئة الرقابة المالية، الشكر والتقدير لكافة المشاركين بالمسابقة، موضحاً أن كل المتأهلين للمرحلة النهائية بتحدي (CFA Society Egypt) يعدوا فائزين لأن رحلة التأهيل والتمكين طويلة وشاقة وتستحق التقدير والثناء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البورصة المصري الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الجمعية المصرية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية التصفيات النهائية الماليـة غيـر المصرفية الرقابة المالیة

إقرأ أيضاً:

لبنان ومصر يبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار

 استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني  نواف سلام وفدًا رفيع المستوى من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان.

وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، حيث جرى بحث فرص التعاون الاقتصادي، وتوسيع الشراكات، ومناقشة الإصلاحات الجارية لتحسين بيئة الأعمال في لبنان.

الضرائب: نعمل على إزالة أي معوقات تواجه المصانع والشركاتبـ228 مليون دولار تمويلات.. مصر تحقق قفزة في استثمارات الشركات الناشئة خلال 2025

وأكد رئيس الوزراء اللبناني خلال اللقاء أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أولوية قصوى للحكومة اللبنانية، وأن الإصلاح المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في مقدمة أجندة العمل الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استعادة الثقة من خلال إجراءات تشريعية ومؤسسية، منها إرسال مشروع قانون استقلالية القضاء إلى مجلس النواب، كجزء من مسار متكامل يهدف إلى ضمان الحريات وحقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وشدد على أن “جذب الاستثمارات ليس بالأمر السهل في ظل التحديات، لكنه أيضًا مستحيل بدون عنصر الثقة، وقضاء فاعل ومستقل، وقطاع مصرفي متعافٍ، وأمن مستقر وسلطة دولة كاملة على أراضيها”، مضيفًا أن الحكومة اللبنانية تسعى لتأمين بيئة اقتصادية جاذبة عبر إصلاحات جدية تشمل السرية المصرفية، وضبط الحدود، وتعزيز دور الجيش اللبناني.

من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية بناء روابط تعاون مستدام وتعزيز الشراكة بين البلدين، مشيدًا بما تملكه مصر من قاعدة اقتصادية صلبة وخبرات متنوعة يمكن أن تجد في لبنان بيئة خصبة للتنمية والتكامل. وأعرب عن شكره لدولة رئيس الوزراء على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن الجمعية تعمل على حل كل العقبات التي تواجه التعاون الثنائي، ووجّه دعوة رسمية لدولته لزيارة القاهرة.

وأعرب فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، عن سعادته باستمرار التعاون المشترك، فيما شدد رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية بالجمعية، على أهمية مناقشة ملف منع الازدواج الضريبي كمدخل لتشجيع المستثمرين وتسهيل حركة رؤوس الأموال.

وفي السياق ذاته، أكدت عبير عصام، عضو الجمعية،  أهمية إنشاء منطقة صناعية لبنانية متخصصة كمنصة لتكامل الإنتاج والتصنيع المشترك، بينما عبّر د. سمير النجار عن تفاؤله قائلاً: “أملنا كبير في عودة لبنان إلى سابق عهده”، داعيًا إلى احترام الاتفاقيات الموقعة بما يراعي ظروف البلدين.

وفي مداخلة خلال اللقاء، قال أحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن قوة العلاقات بين القطاع الخاص في مصر ولبنان هي ركيزة أساسية لأي شراكة اقتصادية ناجحة، مشيرًا إلى أن رواد الأعمال في البلدين لديهم رغبة حقيقية في التعاون والاستثمار المشترك، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والخدمات الهندسية والطبية. وأضاف أن الاستقرار القانوني والمؤسسي هو الحاضن الطبيعي لأي استثمار طويل الأجل، ولا بد من تكثيف الحوار بين مجتمع الأعمال والحكومات لإزالة العقبات وتحديد الأولويات.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية يوم 5 يوليو المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المعلقة بين البلدين في مجالات متعددة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية.

طباعة شارك العلاقات الاقتصادية والتجارية مصر ولبنان مجلس الوزراء اللبناني القطاع المصرفي

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يؤكد استعداد الوزارة للتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة لمواجهة الفساد وتعزيز النزاهة
  • وزيرا الاتصالات والتضامن يشهدان توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون لدعم التحول الرقمي والشمول المالي
  • المعهد المالي العسكري يختتم دورة المالية التأسيسية
  • مراسلة سانا: وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو وبالتنسيق مع وزارة المالية، يعلن رفع أجور المكلفين بالعملية الامتحانية لخمسة أضعاف، ويشمل ذلك المصححين والمراقبين وجميع العاملين فيها لدورة 2025 .
  • الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تعقد برنامج تدريبي لكوادر القطاع المصرفي
  • وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • شكشك: التحول الرقمي يشكل أولوية استراتيجية لديوان المحاسبة
  • انطلاق أول تطبيق للتكنولوجيا المالية في سلطنة عُمان متخصص في حلول تقسيط المدفوعات
  • العراق في الطريق إلى التحوّل المصرفي من النفط إلى رأس المال
  • لبنان ومصر يبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار