إنستغرام تختبر زر لم يعجبني الجديد
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
خلال اليومين الماضيين أبلغ بعض مستخدمي إنستغرام عن ظهور زر "لم يعجبني" أثناء تصفح قسم التعليقات على المنشورات أو مقاطع "الريلز". والآن أكد آدم موسيري رئيس إنستغرام في منشور على منصة "ثريدز" (Threads) أن الشركة تعمل بالفعل على زر لعدم الإعجاب. وفقا لموقع "إنديا إكسبريس".
وعلى غرار يوتيوب فإن الزر الجديد والذي سيظهر في الموجز والريلز لن يعرض عدد مرات عدم الإعجاب ولن يعرف أحد ما إذا ضغطت على الزر، ولكن إنستغرام ستأخذه بالحسبان في ترتيب ظهور التعليق، فالتعليقات التي تتضمن عدم إعجاب كثير لن تظهر في البداية، وفي الوقت الحالي لا يزال الاختبار مُقتصرا على مجموعة صغيرة من المستخدمين، وفي المستقبل قد تُنقل التعليقات إلى أسفل قسم التعليقات لتحسين تجربة المستخدم.
ويُذكر أن منصة "ريديت" (Reddit) تستخدم آلية التصويت السلبي منذ سنوات لترتيب التعليقات بناء على التصويتات الإيجابية والسلبية، وربما تسير ميتا في اتجاه مماثل ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستعطي هذه الأصوات نفس الوزن الذي تعطيه "ريديت".
وأفاد موسيري أن زر "لم يعجبني" يوفر للناس وسيلة خاصة للإشارة إلى أنهم لا يشعرون بالارتياح حول تعليق ما، وأنه قد يساعد في جعل التعليقات أكثر ودية على إنستغرام.
إعلانومن جهتها، قالت المتحدثة باسم إنستغرام كريستين باي إن زر عدم الإعجاب كان قيد الاختبار مع مجموعة صغيرة من الأشخاص، ولكن ميتا لم توضح متى سينتهي الاختبار وما إذا كانت تخطط لطرح زر عدم الإعجاب الجديد لمزيد من المستخدمين في الأسابيع المقبلة.
وبعد تسريبات الشهر الماضي التي نشرها أليساندرو بالوزي حول اختبار إنستغرام لزر "لم يعجبني"، أعلنت ميتا رسميا عن تطويرها لهذه الميزة بهدف تحسين جودة قسم التعليقات.
وأوضح متحدث باسم الشركة أنهم يعملون على مساعدة المستخدمين في تحسين التحكم بتجربتهم على إنستغرام ومشاهدة المحتوى المناسب، مضيفا أنهم يختبرون زرا جديدا بجوار كل تعليق في الموجز ومقاطع ريلز ليتمكن المستخدمون من الإشارة بشكل خاص إلى عدم رضاهم عن تعليق معين أو عدم ملاءمته.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فيسبوك تحت المجهر.. كيف سمحت ميتا ببقاء فيديو احتجاجات مُضلل رغم مخاطره
في واقعة جديدة تعيد طرح أسئلة كبيرة حول سياسات فيسبوك في التعامل مع المحتوى المضلل، قضت هيئة الرقابة في ميتا بأن الشركة كانت محقّة في إبقاء فيديو مُتلاعب به على المنصة، رغم احتوائه على معلومات غير دقيقة وتحريف واضح للوقائع. الفيديو، الذي جرى التلاعب به صوتيًا وبصريًا، حوّل لقطات من احتجاجات في صربيا ليبدو وكأنها وقعت في هولندا دعمًا للرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، وذلك عقب أيام فقط من تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2025.
فيديو مُفبرك.. ومع ذلك يبقى منشورًاالفيديو المضلل لم يكن مجرد إعادة نشر عابرة؛ فقد حظي بمشاهدة ما يقارب 100 ألف مستخدم، إلى جانب مئات المشاركات، ما أثار قلقًا واسعًا بشأن سرعة انتشار هذا النوع من المحتوى. التلاعب شمل إضافات صوتية مثل هتافات “دوتيرتي” وأغنية "بايان كو" التاريخية، التي ارتبطت بموجات الاحتجاج في الفلبين خلال ثمانينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى ترجمات مزيفة باللغة التاغالوغية تعزز الرسالة السياسية المغلوطة.
ورغم أن أنظمة ميتا الآلية رصدت الفيديو وصنّفته كمحتوى يحتمل أن يكون مضللًا، إلا أنها اكتفت بتخفيض ظهوره للمستخدمين غير الأمريكيين، ولم يتم اتخاذ خطوة إزالة المحتوى أو مراجعته في الوقت المناسب. وبسبب “العدد الكبير من المنشورات” التي تتعامل معها فرق التحقق، لم يتمكن المدققون من مراجعة الفيديو رغم إضافته لقائمة المحتوى المطلوب رصده.
كيف وصل الفيديو إلى مجلس الرقابة؟لم يُكتشف الأمر من قبل الإدارة نفسها، بل جاء بعد بلاغ من مستخدم آخر اعترض على إزالة الفيديو من قبل ميتا، وقدم استئنافًا للمجلس. هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها؛ إذ سبق لمدققي الحقائق المستقلين في الفلبين أن صنفوا مقاطع مشابهة بأنها كاذبة، إلا أن حجم المحتوى الفيروسي حال دون التدخل بالسرعة اللازمة.
في حكمٍ قد يفتح الباب لنقاش طويل حول الحدود بين حرية التعبير وحماية الجمهور، قال مجلس الرقابة إنه يتفق مع ميتا في إبقاء الفيديو منشورًا للعامة، رغم اعترافه بأنه “غير دقيق تمامًا” ومُعدّل رقميًا بطريقة قد تربك المتابعين. وأشار المجلس إلى أن الشركة كان يجب أن تصنف الفيديو ضمن فئة المحتوى عالي الخطورة، لما ينطوي عليه من قدرة كبيرة على تضليل الجمهور خلال “حدث عام مهم”، وهو وصف يطرح تساؤلات منطقية: إذا كان المحتوى عالي الخطورة ويمتلك تأثيرًا كبيرًا، فلماذا لا يُزال أو يُقيّد بشكل أوضح؟
أين أخفقت ميتا؟يرى المجلس أن الشركة كان ينبغي أن تعطي الأولوية للتحقق من الفيديو، خصوصًا أنه يشابه محتوى سبق تصنيفه كمضلل في السوق الفلبينية. واستنادًا إلى هذا الخلل، أصدر المجلس عدة توصيات رئيسية، أبرزها:
– إنشاء قائمة انتظار خاصة بالمحتوى المشابه لما ثبت تضليله سابقًا في أي دولة.
– تحسين أدوات مدققي الحقائق بحيث تتمكن من الكشف السريع عن المحتوى الفيروسي المضلل.
– تقديم تصنيفات أوضح للمحتوى المعدل أو المضلل، حتى يتمكن المستخدمون من فهم أسباب اتخاذ قرارات ميتا بشكل شفاف.
تأتي هذه القضية في وقت حساس، إذ كانت ميتا قد علّقت برنامج التحقق من صحة المعلومات في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي، واستبدلته بنظام “ملاحظات المجتمع” الذي يعتمد على تعليقات المستخدمين بدلاً من التحقق المهني. لكنها تدرس الآن توسيع هذا النظام إلى دول أخرى، وطلبت من مجلس الرقابة تقديم توصيات حول كيفية تنفيذها.
رغم محاولات ميتا تحسين آليات الرقابة لديها، تكشف هذه الحادثة عن فجوة واضحة بين سرعة انتشار المحتوى المزيف وقدرة الشركة على التعامل معه في الوقت المناسب. وبينما تستمر النقاشات حول دور فيسبوك في تشكيل الرأي العام والتأثير في الأحداث السياسية، تأتي قضية الفيديو المضلل لدوتيرتي كتذكير بأن معركة مواجهة المعلومات الخاطئة لا تزال طويلة ومعقدة — وأن أي تقصير صغير قد يفتح الباب أمام موجات تضليل واسعة النطاق.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية