تفاصيل لقاء وزير الداخلية ومُساعد الأمين العام لمُنظمة الأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، ألكسندر زويف - مُساعد الأمين العام لمُنظمة الأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سُبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك.
وقد أعرب المسئول الأممى عن تقديره لجهود الدولة المصرية والأجهزة الأمنية ، مُشيداً بما شهده من تطوير بالمنظومة العقابية الحديثة التى تراعى أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما أشاد بقدرات المعاهد والمراكز التدريبية خاصةً المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام الذى يُعد صرحاً تدريبياً متميزاً ، وكذا الدور المحورى والفاعل للدولة المصرية كإحدى أكبر الدول المُساهمة فى عمليات حفظ السلام الدولية ، لاسيما إسهامات كوادر عناصر الشرطة النسائية المصرية مؤكداً على أهمية تضافر الجهود والشراكات الإستراتيجية الدولية لمُواجهة الأزمات الإنسانية وتحقيق سلام دائم وعدالة شاملة فى جميع أنحاء العالم.
ومن جانبه أعرب محمود توفيق وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة المسئول الأممى لشئون سيادة القانون والمؤسسات الأمنية بمُنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق للقاهرة، مشيراً إلى أن تلك الزيارة تعكس عمق الشراكة المُمتدة بين الدولة المصرية والمنظمة الدولية، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على دعم وتعزيز جهود المُنظمة والمجتمع الدولى لحفظ السلم والأمن فى مختلف مناطق العالم فى ضوء التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".