صيدلة جامعة بدر تنظم ورش عمل للتوجيه المهنى للطلاب خلال أسبوع التوظيف
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلن الدكتور ياسر مصطفى، عميد كلية الصيدلة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن إدارة الكلية نظمت برنامج للتطوير والتوجيه المهنى لخريجى وطلاب الكلية، على هامش أسبوع التوظيف لـ"جامعة بدر فى القاهرة" بهدف تنمية مهارتهم المهنية وفرص عمل الصيادلة بسوق العمل وكيفية الحصول على فرص العمل والتأهيل لسوق العمل بشكل جيد.
وأشارعميد كلية الصيدلة أن برامج التطوير والتوجيه المهنى أقيمت ضمن فاعليات أسبوع التوظيف لـ"جامعة بدر فى القاهرة" والتى تنتهى بإقامة ملتقى توظيفي لقطاع الكليات الطبية بالجامعة والمقرر إقامته غدا الأربعاء بحضور كبرى المستشفيات وسلاسل الصيدليات وشركات الأدوية ومراكز التكنولوجيا الحيوية.
وأضاف " مصطفى" أن لجنة التوجيه المهنى فى الكلية وبالتنسيق مع مركز التعليم المستمر بالجامعة قدمت برنامج تطوير مهنى تتضمن (3) ورش عمل بعنوان "مهارات مجالات العمل الصيدلى" والتى قدمها كلاً من: "الدكتور على وسيم والدكتور عمرو عبد الفتاح" وورشة عمل بعنوان "كتابة السيرة الذاتية" قدمها الدكتور عبد الله محمود، بالإضافة إلى ورشة عمل بعنوان "مهارات قراءة وتفسير التحليل الطبية" والتى قدمها الدكتور محمد صلاح البلال، وشهدت ورش العمل إقبال من خريجى الكلية وطلاب الكليات الطبية فى الجامعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عميد كلية الصيدلة جامعة بدر
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة
تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.
جهات الإلحاق المصرح لهاووفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة.
شروط صارمة لترخيص شركات التوظيفووضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العملومن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
ضوابط صارمة ومتابعة دوريةوأكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة